اعتذر نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، د.عبدالله حمدوك، عن عدم مخاطبة رئيس اللجنة لعدم حضور الفريق محمد حمدان دقلو، (لظرف طارئ) واستعرض د.حمدوك، عمل ومهام اللجنة واهتمامها بمعالجة القضايا الآنية السريعة، بجانب العمل في تدهور سعر الصرف وقال ان اللجنة شكلت 8 لجان قطاعية، واتخذت الكثير من القرارات التي تعني بالمسائل الاقتصادية العاجلة، أهمها إنشاء محفظة لاستيراد السلع الاستراتيجية واعتبر حمدوك، مشكلات توفر السلع الاستراتيجية، تحديا يواجه الحكومة الانتقالية ووزارة المالية معا، في توفير العملة الصعبة لاستيرادها، وذكر انه يعد اهم انجاز ضخم للجنة، لانه ( يكفينا شر البحث عن العملات الصعبة كل أسبوع وشهر)، منوها الى انها أنجزت خطة إسعافية لميناء بورتسودان، كذلك موضوع التهريب، مشيرا الى ان هذه الانجازات وضعت في مصفوفة مفصلة. وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء د. آدم حريكة إن الورثة من النظام السابق تحتاج لإصلاح فى التشريعات والقوانين وبناء الخبرات،. معلنا عن توجه الحكومة إلى تطبيق نظام نافذتين في القطاع المصرفي الإسلامية والتقليدية. وأكد خلال الجلسة الثالثة حول عمل لجنة الطوارئ الاقتصادية وملخص توصياتها قصيرة ومتوسطة المدى أن الحكومة بدأت تعمل في عدة جوانب من أجل الإصلاح الشامل في السياسات ومناقشة كل فئات المجتمع وتابع في حال عدم إجراء إصلاح الشامل فلن تنفع المعالجات الجزئية ونوه إلى اتخاذ عدد من الإجراءات فيما يخص الجمارك والضرائب والتجارة خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن المؤتمرالاقتصادي القومي الأول فرصة لإجراء مناقشات بين الحكومة والقطاع الخاص حكومة وكافة الأطراف للوصول لوضع المعالجات اللازمة للاقتصاد. ونوه إلى أن نقاشات قضايا المؤتمر خاصة السياسات المالية والنقدية وقطاعات الثروة الحيوانية والسمكية والذهب وقطاعات التصنيع وغيرها يسهم في وضع مصفوفة من أجل الإصلاح. ولفت إلى أن لجنة الطوارئ الاقتصادية ومنذ إنشائها بدأت مناقشة القضايا الملحة لكنها تأخرت بسبب كورونا ورأت الحكومة تقديم مخرجات لجنة الطوارئ خلال المؤتمر لأن البلاد لازالت في حالة طوارئ وان هناك كثيرا من المخرجات قصيرة ومتوسطة المدى لايزال تنفيذها مستمرا. وأكد أن مخرجات اللجنة مرتبطة بالقضايا الأساسية المالية النقدية والمؤسسية الإدارية والتي يتم مناقشات خلال أيام المؤتمر.
