هنالك دلالات عدة لعقد المُلتقى التكافلي بالخرطوم، أهمها تعاظم الاهتمام بالتكافل دولياً وإقليمياً وتكريم السودان باعتباره المهد الأول لنشأة التكافل والتأمين الإسلامي في العام 1979م بقيام أول شركة تأمين إسلامية في العالم، بجانب الاهتمام الرسمي بالتكافل، حيث يُعقد هذا المُلتقى برعاية النائب الأول للرئيس، ممّا يُؤكِّد الدعم المادي والمعنوي من القيادة ومن الشركات في اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين السودانية والاتحاد العربي للتأمين والعلماء في العالم. ما تقديركم للفائدة المَرجوّة من التبادل المعرفي لقطاع التأمين السوداني؟ المُلتقى يُحقِّق العديد من الأهداف في نشر ثقافة التكافل والنظر في وسائل تقوية الشركات القائمة وتحسين خدماتها لفائدة كل الأطراف. حجم المُشاركة العالمية في هذا المُلتقى؟ بما أنّ فكرة قيام شركات تكافلية على قاعدة التعاون قد سبق بها مولانا البروفيسور الصديق الضرير رحمه الله وكان التطبيق الأول للنموذج قد تَمّ أيضاً بالسودان، ثم استتبع ذلك أسلمة كل قطاع التأمين منذ العام 1992م كدولة أولى في العالم يتم فيها إقرار هذا المنهج على مُستوى الدولة، فقد أصبح السودان قِبلةً للدارسين للمشروع، ويأتي حُضُور المُشاركين من أكثر من 17 دولة عربية وآسيوية وأوروبية من أجل التبادل المعرفي ونقل الخبرات. هل يمثل رفع الحظر الاقتصادي عن السودان مَدخلاً لمُستقبل التعاون المُشترك؟ رفع الحظر الأمريكي عن السودان، أحيا الأمل في ارتياد السوق السوداني من قِبل العديد من شركات الإعادة العالمية ووسطائها لبناء علاقات جديدة في المُستقبل القريب مع الشركات السودانية، خَاصّةً وأنّ السودان يتمتّع بموارد طبيعية ومعدنية كبيرة غير مُستغلة، الأمر الذي يرشحه لأن يزدهراقتصاده خلال فترة وجيزة إن أحسنّا إدارة واستغلال هذه الموارد وتمكّنّا من إزالة العقبات الأخرى كَافّة التي تُكبِّل وتُؤثِّر على المناخ الاقتصادي. هل من مُبشِّرات اقتصادية أو إجرائية تتبنّاها الدولة يُمكن أن تُطرح للمُشاركين وتدعم تطوُّر القطاع بالسودان؟ هنالك مُحفِّزات كثيرة يُمكن أن تُطرح للمُشاركين في الملتقى خارج السودان وخَاصّةً الاستثمار في مجالات الزراعة والتعدين والخدمات المصرفية والتكافل بأنواعه، ولا شك أنّ أيِّ تَطوُّر في مجالات الاستثمار يُصب في مصلحة التكافل والعمل المصرفي، إذ أنّ خدمات التكافل والمصارف ضرورية لأيِّ نشاطٍ اقتصادي. هل المُلتقى بمثابة رد عرفان لشركات عالمية دعمت القطاع السوداني إبان الحظر الاقتصادي؟ العرفان لشركات إعادة التأمين الخارجية التي وقفت مع قطاع التأمين السوداني وأساتذته واجبٌ مستمرٌ ويُعبِّر عنه القطاع السوداني بصورٍ مُختلفةٍ، ومن أهم الصور إسناد الأعمال لهذه الشركات ومنحها نسباً مُقدّرة من حصص اتفاقيات إعادة التأمين في كل عام، ولكن الإضافة هي أنّ هذا المُلتقى سوق يُمكِّن شركات الإعادة التي ساندت قطاع التأمين السوداني من الالتقاء بقيادات تنفيذية وفكرية من دول أخرى افريقية وآسيوية للتواصل معها من أجل الوصول إلى صيغ تعامل مُشترك بينها وبين هذه الجهات. هل ما يُقدِّمه اتحادكم يمثل بدايات لإدارة المعرفة؟ قيام مُؤسّسة مهنية فكرية للتدريب على أعمال التأمين من أهم المُتطلبات في هذه المرحلة، لأنّ النجاح والتقدم في هذا المجال وكل المجالات الخدمية الأخرى يعتمد اعتماداً أساسياً على المعرفة المهنية العالية، كما أنّ مُنافسة الشركات التقليدية الأخرى مع انفتاح الأسواق العالمية وغياب الحماية في المُستقبل يجعل من هذه الخطوة مُرتكزاً أساسياً للبقاء، كما أنّ الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي قرّر في آخر اجتماعٍ له في العام الماضي بأن تبدأ الأمانة العامة في إعداد المناهج وإجازتها من قبل مجلس الاتحاد ومن ثَمّ تتبعها خطواتٌ أخرى من أجل تحقيق هذا الهدف.