مازال المسلسل الأمريكي تجاه السودان مستمرا لشل وتدمير البلاد وتجويع شعبه بحجج ودواع مختلفة تارة باسم مكافحة الارهاب وتارة باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان . بات واضحا ان المسلسل الامريكي تجاه السودان محكم العلاقات ومترابط النسق وتنسج خيوطه بدقة فكلما انفكت عقدة تلتها عقدة أعظم منها. وتأكد للشعب السوداني أن امريكا لن تتنازل عن مصالحها وعن ابتزاز السودان انطلاقا من فلسفة وسياسة الكابوي التي تنتهجها تجاه الشعوب والدول وخاصة الضعيفة منها وذلك بشهادة الرئيس الجديد جو بايدن الذي وصف سياسة سلفه تجاه السودان بانها ابتزاز لدولة فقيرة واستغلالها في دعاية انتخابية. ولهذا أصبح السودان عرضة لدعاوى قضائية فردية لأن قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) جرده من الحصانة بسبب إدراجه في القائمة السوداء للإرهاب منذ عام 1993. وتقول الأخبار إن عائلات 11 سبتمبر تريد ملاحقة السودان في المحاكم بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية (FSIA) بدلاً من قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (JASTA) الذي تدعو إليه إدارة ترامب. وعلى الرغم من تفاؤل سفير السودان بواشنطن بالوعد الذي تلقاه من إدارة ترامب بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 11 ديسمبر إلا أن معظم قطاعات الشعب السوداني باتت اكثر يقينا بأنه لا فائدة من شطب اسم السودان من القائمة الأمريكية طالما هناك إمكانية لترك الباب مفتوحا لابتزازه بصورة مستمرة بسب دعاوى يرفعها ضده متضررون من أحداث الحادي عشر من سبتمبر. وفي الوقت الذي تتفاقم فيه الأوضاع الاقتصادية ويحاصر الجوع والمرض المواطنين السودانيين واستمرار ازدياد الوفيات بفيروس كوفيد 19، فإن المفاوضات بين وزارة الخارجية الأمريكية والسناتور تشاك شومر َالسناتور الديمقراطي بوب مينينديز الذين اعترضا على تمرير قانون حصانة السودان في الكونجرس لم تتوصل الى شيء. ويرى مراقبون أن مقترح إدارة ترامب بانشاء صندوق ب 150 مليون دولار للضحايا غير واقعي ولا يعرف من أين تدفع هذه الأموال وان السودان لايستطيع دفع مزيد من المال للمساومة بعد أن دفع مبلغ 335 مليون دولار لإدارة ترامب لضحايا تفجيرات القاعدة لسفارتي الولاياتالمتحدة في كينيا وتنزانيا مقابل شطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب بل طلب منه تقديم عربون صداقة يعزز هذا المبلغ وهو تطبيع علاقاته مع إسرائيل وقد كان ومازال حبل الإرهاب معلقا حول رقبته. وهكذا دائما امريكا تواصل دق الاسافين فكلما تحل الخرطوم عقدة تربط واشنطن عقدة اخرى مكانها ليظل السودان تحت براثنها. ويتذكر السودانيون جيدا أن الحكومة السودانية السابقة وقعت اتفاق السلام الشامل بالجنوب تحت وعود امريكية مبذولة بإحالة الجنوب والشمال الى جنة الله في الارض بعد الانفصال لكنها لم تكمل فصل الجنوب وبناء سودان خال من ويلات الحروب حتى مهدت لربط عقدة اخرى مكان حرب الجنوب وذلك بفتح جبهة دارفور في العام 2003م ليأتي السلام في الجنوب 2005م وتحل محله حرب دارفور بدعم امريكي بالسلاح والمنظمات والامم المتحدة ومجلس الأمن، ويرى الخبير والمحلل السياسي المهندس محمود تيراب في هذا الخصوص أن نفس السيناريو يتكرر اليوم في عشية اكتمال الإجراءات الامريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لتضع واشنطون المتاريس بربط عقد اخرى ليبقى السودان في مرمى سهامها وذلك بعدم رفع الحصانة القضائية امام الكونغرس ليظل السودان ملاحقا قضائيا ومعرضا للابتزاز الأمريكي الدائم .ويضيف اما الطامة الكبرى اجازة تشريع امريكي جديد يكشف عن تدخل سافر في الشؤون الداخلية للبلاد يتعلق بشركات القوات المسلحة السودانية والشاهد في الواقع ان امريكا نفسها لها شركات عالمية ضخمة يرعاها الجيش الأمريكي. بينما يشير الخبراء الى انه في الغالب فان الادارة الأمريكية لن توفر الحماية للحكومة السودانية. ويرون ان طرح البيت الابيض صندوق لضمان التعويضات يطرح سؤالا عن 150مليون دولار من أين سيدفعها السودان؟ وبالتالي يقول الخبير في فض النزاعات الدكتور عثمان ابو المجد إن الامريكيين يريدون تكسير الوقت لعدم رفع اسم السودان. وبذلك يصبح موضوع القائمة السوداء مسلسل أمريكا بلا نهاية وليس له حلقة أخيرة.
