ظلت حكومة النظام البائد تراوغ المحاكم الأمريكية بالغياب تارة وبالتحجج بعدم استلام الجهة المعنية الصحيحة في الحكومة السودانية لاشعارات المحاكم الأمريكية تارة أخرى ، وبالمساومة السياسية احيانا ايضا لتحاشي مواجهة القضاء الأمريكي في القضايا المرفوعة ضدها من قبل اسر ضحايا التفجيرات الإرهابية الأمريكيين ومطالباتهم بتعويضات مالية ، لتبقى ملاحقة اسر الضحايا للسودان قانونيا جزءا من تركة ذلك النظام الثقيلة التي ظلت تكبل الحكومة الانتقالية وتنتقص من سيادة البلاد وحصانتها والتي من أسوأ تبعاتها حرمانه من الاستفادة من استحقاقاته كأي بلد آخر من قروض وتسهيلات المؤسسات المالية الدولية ، ومن المعلوم أن استضافة النظام البائد لعناصر وجماعات مصنفة بانها إرهابية وعلى راسها زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في الفترة من 1992 إلى 1996 كان من أسباب إدخالها في دائرة الاتهام بالوقوف وراء تفجيرات المدمرة كول وسفارتي نيروبي ودار السلام التي راح ضحيتها العشرات من الأمريكيين 0 مفاوضات وتخفيض وواجهت الحكومة الحالية الانتقالية هذه الملاحقات القانونية وحرصت على الجلوس إلى اسر الضحايا عبر فرق قانونية ودبلوماسية انخرطت في مفاوضات بواشنطن مع أسر الضحايا مباشرة عقب اول زيارة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى واشنطون في ديسمبر من العام الماضي ، واستطاعت هذه الفرق خفض مبالغ التعويضات المطلوبة من (10) مليار دولار إلى أكثر من (330) مليون دولار وهي التسوية التي وافق عليها الكونغرس الأمريكي أمس وقام بتمريرها مصحوبة بإصدار قرار منه يعيد للسودان سيادته وحصانته امام المحاكم الأمريكية التي فقدها منذ عام 1993 وضمان عدم الخوض مرة أخرى في ملاحقات قانونية شبيهة وهو ماظل يؤكده رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بأن حكومته تسعى ليس فقط لدفع هذه التعويضات وإنما أيضا لمنع مثول السودان أمام مثل هذه المحاكم مستقبلا 0
فزيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للبلاد في سبتمبر الماضي اكدت حقيقة اكتمال التسوية وقبول اسر الضحايا الأمريكيين بها ، وهو ما اكده وزير الثقافة و الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح بإن الحكومة اتفقت مع الإدارة الأمريكية على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بالتزامن مع دفع تعويضات لأسر الضحايا 0 وبعد الوصول إلى التسوية بين السودان والولاياتالمتحدةالأمريكية وايداع الحكومة السودانية لاموال التعويضات في حساب خاص في احد البنوك الأوربية ، اصطدم تمرير التسوية بمعارضة شرسة من زعيم الأقلية الديمقراطي السيناتور شوك شومر وزعيم الأغلبية الجمهوري بوب منينديز في مجلس الشيوخ. واستمرت تلك المعارضة منذ سبتمبر الماضي ، الا انها بالمقابل لاقت حراكا معاكسا داعم للجانب السوداني ومناديا لوضع اعتبار للوضع الانتقالي فيه والذي يحتاج الدعم والمساندة ، حيث تقدمت حينها مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأمريكيين بمجلس الشيوخ بخطاب يطلب تمرير وثيقة اتفاق التسوية ،واقترح الخطاب الذي تم توجيهه حينها إلى زعيم الأغلبية الجمهوري السيناتور ميتك مك كونيل وزعيم الأقلية الديمقراطي السيناتور شوك شومر بمجلس الشيوخ تضمين اتفاق التسوية ضمن التشريع المستمر وقد وقع على الخطاب مجموعة من النواب من بينهم السيناتور كريستوفر كوونز ،ليندسي جراهام ، كريس فان هولين،تيم كاين وآخرين. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال في الثالث عشر من سبتمبر الماضي إن إلحاق اتفاقية التسوية السودانية بهذا التشريع المستمر "هو أفضل أمل لها في النجاح" اي للتسوية 0 وسعى كل من مينينديز وشومر لالزام السودان بتعويض الضحايا والناجين من هجمات 11 سبتمبر، ودعوا سابقا إلى إعادة النظر في قدر التعويضات الممنوحة للضحايا الأجانب في تفجيرات السفارات الذين أصبحوا مواطنين أمريكيين. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال في أحد إعدادها في سبتمبر الماضي، فإن السناتور الديمقراطي كريس كونز كان يحاول التوسط في حل وسط لتمرير التسوية في الكونجرس وقالت الصحيفة :"خطة كونز لن تضيف ضحايا 11 سبتمبر إلى تسوية قصف السفارتين ، لكن مساعدين قالوا إنها ستساعدهم بطرق أخرى ، مما يسمح لهم بمقاضاة السودان بموجب نفس التشريع الذي يستخدمونه لمقاضاة دول اخرى لدعمها الهجمات الإرهابية". كما ستمدد الصفقة لبرنامج فيدرالي "إلى ما بعد عام 2030م ، وهو صندوق الولاياتالمتحدة لضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة ، والذي يقدم تعويضات لهم ولضحايا الإرهاب الآخرين". واعترف الموقعون في رسالتهم بأن اتفاقية التسوية ليست كاملة ولكنها على الأقل "توفر العدالة والمساءلة والتعويض لأكثر من( 700 ) من ضحايا الإرهاب وأفراد أسرهم. وأكدوا أن الصفقة ستعزز مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز التحول الديمقراطي الهش في السودان خيارين تشريعيين وتقدم اسر ضحايا آخرين بينهم امريكيين وتنزانيين بمخاطبة الكونغرس الأمريكي وطالبوه بدعم وثيقة التسوية وقالوا في خطاب موجه له :(ظللنا في انتظار العدالة والمحاسبة لأكثر من عقدين ، ونؤمن ان الوثيقة ليست بالكمال المطلوب ولكنها رغم ذلك تحقق العدالة والمحاسبة ) ، وجاء في الخطاب الذي يضم توقيعات لأكثر من 80 من أسر الضحايا أيضا: ( لقد وعدت الحكومة الجديدة في السودان بدفع التسوية ولكنها حكومة تواجه وضعا هشا ، وإذا ما فشل الكونغرس في تمرير وثيقة التسوية والتشريع المطلوب في هذا العام ، فإن فرصة حقيقية في العدالة ستضيع على اسر ضحايا الأمريكيين وربما للأبد ، كما أن الاتفاق الذي تم التفاوض حوله بين السودان والولاياتالمتحدةالأمريكية سينهار ، ونرجو الا تدعون ذلك ليحدث" 0 الأمريكيين أنفسهم كانوا يحذرون من عامل الزمن ومن مغبة تأثيره على زيادة تأزم الاوضاع الاقتصادية بالسودان التي من بين أسباب مفاقمتها خضوع السودان لمقاطعة اقتصادية بسبب إدراجه على قائمة الدول الراعية للإرهاب، حيث يشير السيناتور الامريكي الديمقراطي كريس كوينز والخبير في الشأن الافريقي إلى ماوصفه بالفرصة الوحيدة والنادرة التي تلوح الآن لدعم ما يحدث من تقدم في السودان ودعم جهود الحكومة الانتقالية الجديدة للتحول الديمقراطي ، ويقول السيناتور انه بالنظر إلى هشاشة السودان اقتصاديا ، فإنه لايستطيع تحمل دفع أكثر من 335 مليون دولار 0 وقال أحد مساعدي الكونجرس لصحيفة (وول ستريت جورنال) حينها : "إن الحكومة الانتقالية في وضع هش للغاية" وواجهت رد فعل محلي عندما وافقت على دفع 30 مليون دولار لأسر 17 بحارًا أمريكيًا قتلوا في تفجير كول بدلاً من تلبية الاحتياجات المحلية."هناك فرصة صغيرة جدًا للضحايا للحصول على أي شيء". وظلت المفاوضات مستمرة بين الخارجية الأمريكية وممثلي ضحايا التفجيرات وبين شومر ومينديز الى ان اصدر الزعيمين بيانا مشتركًا خلال الايام الماضية قالا فيه إن مكاتبهما "لم تقم بصياغة خيار واحد ، بل خيارين تشريعيين لاستعادة الحصانة السيادية للسودان ، والحفاظ على مطالبات عائلات 11 سبتمبر وحمايتها ، وحل قضية تفجير السفارة والمزاعم الأخرى المتعلقة بالإرهاب الدولي ضد السودان". وجاء في البيان: "قدمنا نسختين بروح من التعاون والتسوية، وكلاهما تغلب على المشاكل الخطيرة المتعلقة بالصفقة التي أبرمتها وزارة الخارجية مع السودان والتي حرضت بشكل مأساوي مجموعات مختلفة من ضحايا الإرهاب ضد بعضها البعض". وقال عضوا مجلس الشيوخ إن نسختهما المقترحة لمشروع القانون تحظى بدعم الديمقراطيين الرئيسيين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، وإنهما مستعدان لتمرير أي منهما قبل نهاية العام، وقالا نحن ندعم بقوة الانتقال الناجح إلى الديمقراطية في السودان.. إن جعل هذه الصفقة تعمل لصالح ضحايا الإرهاب يجب ألا يتعارض مع هذا الهدف.. مع استمرار المفاوضات مع إدارة ترامب ، ندعو الجمهوريين في مجلس الشيوخ ووزارة الخارجية إلى رفع مستوى العمل معنا لجعل ذلك حقيقة واقعة". واشارت صحيفة نيويورك تايمز مؤخرا إلى ظهور عامل جديد مؤثر وهو صفقة التطبيع بين السودان وإسرائيل في أكتوبر الماضي والتي كانت مدفوعة بضغط شديد من الولاياتالمتحدة. وقالت الصحيفة أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من أن اتفاق السلام مع إسرائيل في خطر ما لم يتم تمرير مشروع قاون الحصانة، وأفاد موقع اكسيوس الامريكي الإخباري ان إسرائيل تضغط على أعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس للموافقة على مشروع القانون بناء على طلب الخرطوم، وقال مسؤولين إسرائيليين انهم حصلوا على تأكيدات من إدارة ترامب ومن كبار أعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس بأن قضية الحصانة ستحل.
محاكمات مستقبلية هذا وقد أسدل بالامس الستار على هذا الفصل الثقيل من الوعيد والملاحقات القانونية ضد السودان والذي كان مسلوب الحصانة وذلك بعد تمرير الكونغرس الأمريكي لوثيقة التسوية الخاصة بصفقة دفع تعويضات ضحايا تفجيرات سفارتي نيروبي ودار السلام والمدمرة كول مقابل إعادة حصانة السودان ، فيما تبقى الحق لضحايا الحادي عشر من سبتمبر في مقاضاة السودان مثله ومثل اي بلد آخر بمقتضى قانون الإرهاب0 وأصدرت وزارة العدل امس التي كان لوزيرها نصر الدين عبد الباري ولخبرائها القانونيين باعا طويلا في الوصول إلى هذه الخطوة ، بيانا أوضحت فيه بالتفصيل حيثيات التشريع حيث قالت إن الكونغرس الأمريكي أجاز يوم الاثنين وضمن قانون الاعتمادات المالية للمؤسسات الفدرالية الأمريكية، التشريع الخاص باعتماد اتفاقية التسويات التي تم التوصل إليها بين حكومة السودان وحكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية، فيما يتعلق بقضايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا والمدمرة كول، والتي تم بموجبها الاتفاق على دفع حكومة السودان مبلغ 335 مليون دولار ، وذلك مقابل حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كخطوة أولى، يعقبها شطب الأحكام القضائية الصادرة ضد السودان في تلك القضايا، والتي قضت بدفع السودان أكثر من 10.2 مليار دولار، ومن ثم استرداد الحصانة السيادية للسودان بخصوص أي محاكمات مستقبلية تتعلق بالفترة التي كان مدرجاً فيها على قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال البيان " تود حكومة السودان أن تشير هنا إلى أن النسخة الأولية التي تم تقديمها إلى الكونغرس الأمريكي كانت تقضي بشطب جميع القضايا المرفوعة ضد السودان تحت قانون الإرهاب وتحويل القضايا المرفوعة على السودان في أحداث 11 سبتمبر 2001— والتي بدأ رفعها ضد السودان منذ العام 2003– لتكون بموجب "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب،" المعروف اختصاراً ب "جاستا"، والذي يمكن بموجبه مقاضاة أي دولة بما في ذلك الدول غير المدرجة في قائمة الإرهاب، إلا أن ذلك الأمر اصطدم بمعارضة قوية من قبل إثنين من أعضاء مجلس الشيوخ مدفوعين باعتراضات محاميي أسر ضحايا 11 سبتمبر، الذين رفضوا تحويل قضاياهم المرفوعة سلفاً ضد السودان إلى قانون جاستا، وبسبب ذلك قضي التشريع الذي تمت إجازته الآن باستمرار هذه القضايا وفق قانون الإرهاب، وليس قانون جاستا، كما طلب السودان.
حماية شاملة واكدت وزارة العدل أنه بمقتضى هذا التشريع اصبح السودان محميا من أي مقاضاة لجهات تحت طائلة قانون الإرهاب، وأضافت " فيما عدا هذه القضايا الخاصة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر والتي يمكن مقاضاة أية دولة بشأنها بموجب قانون جاستا، يوفر التشريع الذي تمت إجازته حمايةً شاملة للسودان ضد أية قضايا مستقبلية يمكن أن ترفع ضده بموجب قانون الإرهاب. كما أن مشروع القانون يشطب كل القضايا الأخرى المرفوعة ضد السودان، ومن بينها خمس قضايا رفعت هذا العام تتهم الحكومة السودانية المبادة بدعم حركة حماس في أعمال إرهابية تضرر منها مواطنون أمريكيون مقيمون في إسرائيل، فضلاً عن قضية أخرى قام برفعها في منتصف العام الحالي بحارة أمريكيون كانوا على متن المدمرة كول، ولكن لم يسبق لهم أن قاضوا السودان ويطالبون كذلك بتعويضات من حكومة السودان. واردف البيان "عليه، يكون الوضع القانوني للسودان بعد بدء سريان التشريع الذي تمت إجازته أنه سيصبح دولة مكتملة الحصانة السيادية أمام أية محاولات مستقبلية للتقاضي ضده استناداً إلى وضعه السابق كدولة كانت مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما يتيح التشريع المجاز للسودان إبطال كل الأحكام التي حكمت بها المحاكم مسبقاً في قضية السفارتين والقاضية بتغريم السودان 10.2 مليار دولار، فضلاً عن شطب كل القضايا الأخرى المرفوعة ضده حالياً، عدا الخاصة بأحداث 11 سبتمبر 2001، والتي يمكن مقاضاة أية دولة بشأنها وفقاً لقانون جاستا، ومضت للقول " تود الوزارة التأكيد بأن السودان ملتزمٌ بالظهور أمام المحاكم الأمريكية والدفاع عن نفسه في القضايا القائمة حالياً لإثبات عدم علاقته بأحداث 11 سبتمبر وبراءته من هذه الاتهامات غير المؤسسة". واشار البيان الى مكاسب أخرى نالها السودان من التشريع الامريكي حيث قال "علاوة على استعادة السودان لحصانته السيادية، تم في إطار ذات قانون الاعتمادات المالية اعتماد مبلغ 931 مليون دولار كمساعدات اقتصادية ثنائية مباشرة لدعم اقتصاد السودان، منها 700 مليون دولار كمساهمة في تمويل برنامج الحكومة الخاص بتقديم الدعم المباشر للأسر وبرامج الرعاية الصحية، فضلاً عن مشروعات أخرى، كما تتضمن هذه المساعدات مبلغ 120 مليون دولار لدعم السودان في صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة مديونياته، بجانب 111 مليون دولار أخرى لمقابلة تكاليف إعادة هيكلة الديون السودانية، و 150 مليون دولار كتعويضات للأفارقة الذين تضرروا في تفجيرات كينيا وتنزانيا، وأصبحوا الآن مواطنين أمريكيين، وكانوا يطالبون بتعويضات إضافية من السودان وبذلك تبلغ جملة المساعدات المباشرة وغير المباشرة المجازة مع هذا التشريع لصالح السودان 1.1 مليار دولار، وهي مساعدات منفصلة عن مبلغ المليار دولار الذي التزمت الولاياتالمتحدة بدفعه للبنك الدولي لسداد متأخرات السودان المستحقة للبنك". وجاء في البيان إن وزارة العدل، إذ تحتفي بهذا الحدث الكبير، يسرها أن تسوق التهنئة الخالصة للشعب السوداني العظيم على هذا التطور التاريخي الكبير في علاقات السودان بالولاياتالمتحدة، والذي يعني فعلياً انعتاق البلاد مرة واحدة وللأبد من تداعيات فترة حالكة في تاريخ علاقتها مع الولاياتالمتحدة والعالم، كما أنه يؤشر لعودة البلاد إلى وضعها الطبيعي كدولة ذات حصانة سيادية على قدم المساواة مع كل الدول الأخرى، بالإضافة إلى ذلك يفتح هذا التشريع من تاريخ سريانه فصاعداً المجال واسعاً وممتداً أمام السودان للتعاون الاقتصادي والمالي مع الولاياتالمتحدة والدول الأخرى بكل حرية وطمأنينة ودون خوف أو خشية من تعرض أمواله وممتلكاته للمصادرة أو الحجز بسبب الأحكام القضائية ذات الصلة بالإرهاب. خطة مارشال بالمقابل عبر مراقبون وسياسيون عن ترحيبهم واحتفائهم بالخطوة، وقال الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف إن مصادقة الكونغرس الامريكي على اعادة الحصانة السيادية للسودان، إضافة لحزمة مساعدات اقتصادية تبلغ في اجمالها 1.1 مليار دولار، مقروءة مع الاتفاق الآخر مع الجانب الامريكي بسداد متأخرات قروض السودان للبنك الدولي، تعتبر خطوات مهمة للغاية في طريق فك القيود الاقتصادية الخارجية التي كبلت السودان عقوداً عديدة. وشدد على أن العامل الخارجي ظل مؤثراً على حركة النمو الاقتصادي الداخلي، وأنه بتخفيف حمولته تفتح البلاد صفحة جديدة، سيكتب مدادها وفقاً لقدرتنا على التخطيط الاقتصادي السليم، وتوظيف مواردنا التوظيف الأمثل، وترتيب أولوياتنا بشكل صحيح. وأضاف يوسف في تدوينة على صفحته ب "فيس بوك" "المرحلة القادمة اولى قضاياها هي انهاء الضائقة الاقتصادية ووضع بلادنا على طريق التنمية العادلة المستدامة.. يمكننا تحقيق ذلك متى ما شحذنا العزم ووجهنا البصر والبصيرة بصورة موحدة نحو ما ينفع البلاد والعباد"، وتابع "مبروك لشعبنا ولثورته العظيمة ولحكومته الانتقالية التي أوفت بما وعدت به في هذا الملف المهم". في المنحى ذاته قال المستشار بالمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فايز السليك إن الولاياتالمتحدةالامريكية قررت تقديم مساعدات مالية للسودان تبلغ مليار ومائة مليون دولار وقال السليك في تدوينة على صفحته ب"فيس بوك" ان المساعدات المالية يمكن ان تعيدنا الى خطة مارشال التي قدمتها امريكا الى اوروبا لمساعدة القارة في اعادة تأهيل ما دمرته الحرب العالمية ومواجهة الكساد الاقتصادي، لتنطلق اوروبا بفضل تلك المساعدات، واضاف" وهو ما نحتاجه اليوم في السودان". المواكب
