منظمة الصحة العالمية بالسودان أقرت مؤخراً بأن (40%) من سكان السودان البالغ عددهم 39 مليون نسمة – وفق إحصائيات البنك الدولي لعام 2016م- أصابهم الفقر بسبب الصرف على العلاج، أي أن كُلفة الدواء كانت سبباً في إفقار نحو 15 مليون مواطن؛ في وقت لم تصمت فيه تحذيرات البرلمانيين ومسؤولي قطاع الصحة وهم يتوقعون استمرار أزمة الدواء وتفاقمها إن لم تتدخل الدولة عبر بنك السودان، وتُوفِّر مبالغ الاستيراد التي لا تتعدى (300) مليون دولار في العام. الحبل على الغارب الأدوية خلال العامين الماضيين شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، وُصف بغير المسبوق متجاوزاً ال(300%) لبعض الأصناف. وينادي أهل الاختصاص وذوو الشأن بالدواء بضرورة إعادة الدعم للدواء أو توفير دولار للشركات للاستيراد، لجهة أن ترك الحبل على غارب السوق الأسود لا يضر بالمواطن فقط، ولكن يمتدُّ ضرره إلى الشركات الأمر الذي أخرج بعض الشركات من السوق نهائياً بحسب صيادلة تحدثوا ل(السوداني)، فيما غيَّرَ آخرون نشاطهم بسبب تلك الإجراءات، واعتبروا أنه على الرغم من أن الوضع ظاهرياً يوحي بأنه لمصلحة الشركات لأنها تضع أسعارها بدولار قيمته مرتفعة، إلا أن الأزمة الحقيقية تكمن في عدم ثبات سعر الدولار الذي يتم به الاستيراد. كشف المستور في جولة ل(السوداني) بعدد من صيدليات الخرطوم، اتضح بجلاء انعدام وشُح في بعض الأصناف إضافة إلى ارتفاع ملحوظ في مُعظم الأدوية خاصة كثيرة الاستهلاك، مثل أدوية الملاريا والأمراض المزمنة، وبلغ سعر دواء الملاريا (كوميذر) 94 جنيهاً، بعد أن كان سعره 50 جنيهاً، ولعل المفارقة تكمن في أن دواء الملاريا مُصنَّع محلياً وليس مستورداً. كذلك كشفت الجولة عن قفز سعر حبوب الملاريا (الراجمات) أطفال من 92 جنيهاً، إلى 107 جنيهات في أقل من شهرين. وبحسب صيدلية الواحة بالخرطوم، فإن حقن الملاريا (شاثير) ارتفع سعرها من (61) جنيهاً إلى (88) جنيهاً. ارتفاع مفاجئ الارتفاع في الأسعار طال أيضاً أدوية الأمراض المزمنة، وبلغ سعر دواء الضغط الأكثر استخداماً (أتكاند) إلى 412 جنيهاً، وصنف آخر لعلاج الضغط يُسمى (كودايوفان) بلغ سعره 571 جنيهاً. أما أبرز الأدوية التي ارتفع سعرها بصورة مفاجئة بحسب صيدلية السعودي بالخرطوم، (فيتافرول) - يستخدمه مرضى نقص الحديد - وبلغ سعره 146 جنيهاً بعد أن كان أقل من 50 جنيهاً حتى وقت قريب، إضافة لفيتامين (شراب كالسيوم) للأطفال سعره 256 جنيهاً بعدما كان 150 جنيهاً، إضافة إلى مضاد حيوي (ناليدكس) سعره 266 جنيهاً. أدوية منعدمة بعض المضادات الحيوية اختفت بحسب د.عماد خيري من صيدلية السعودي، وبعضها الآخر زادت أسعارها وقلَّت الكميات الواردة منها، أبرزها (ميدوبنم) الذي يستعمله مرضى الجهاز التنفسية والأمراض الجرثومية، وبلغ سعره 520 جنيهاً، ووصفته د.هبة محمد من صيدلية الواحة بأنه بات من الأدوية تعجيزية السعر مُضافاً إليها أدوية مرضى الكلى خاصة (ألبومين) الذي تجاوز سعره الألف جنيه. كما كشفت الجولة انعدام وشُح في بعض الأصناف أرجعته د.هبة إلى خروج شركات أدوية من السوق، أو تحويل أنشطتهم لتجارة غير الدواء، وأضافت أن الصيدلية عندما تتصل بالشركة لطلب قائمة الأسعار الجديدة تُفاجأ بعدم وجود أدوية أصلاً للبيع. أدوية الأمراض العصبية والنفسية أبرز الأدوية المُنعدمة من الصيدليات بحسب د.هبة، إضافة لعدد من المسكنات والمضادات الحيوية أبرزها مسكن لمرضى (الرومتايد) قيمته 540 جنيهاً وأصبح يُباع بالشريط سعر الواحد منه بلغ 175 جنيهاً. وبررت هبة لارتفاع سعره وبيعه بالشريط لأنه آخر عبوة بالصيدلية لجهة اختفائه بسبب إيقاف استيراده. كذلك من ضمن أبرز الأدوية المُنعدمة قطرة أنف تُسمى (فيسيومر) إضافة لقطرات العيون خاصة بمرضى جلكوما بها شُح، وبلغ سعر العبوة منها 204 جنيهات؛ كما أن أزمة اختفاء دواء الأزمة الفانتولين ما تزال قائمة. وبحسب د.عماد خيري فإنه غير موجود أصلاً، وإنما توجد بدائل له فقط، أسعارها لا تقل عن 200 جنيه. سياسات فاشلة الجمعية السودانية لحماية المستهلك اعتبرت كل السياسات الاقتصادية في السودان غير قابلة للتطبيق، خاصة فيما يتعلق بالعرض والطلب، موضحة أن ذلك يتجلى في المواسم وبالتحديد في رمضان حيث تشهد السلع الأساسية فيه ارتفاعاً كبيراً، بسبب جهات تحتكر السلع وبالتالي تتحكم في أسعارها. ويذهب أمين عام الجمعية د.ياسر ميرغني في حديثه ل(السوداني) أمس، يجب التعامل مع ملف الدواء بخصوصية وليس مثل الشيكولاته والزهور. وكشف ميرغني عن أن الدولة أمام خيار واحد في موضوع الدواء وهو في توفير عملات أجنبية للاستيراد، معتبراً أن بعض الأطباء أصبحوا جزءاً من الأزمة لجهة أنهم يعقدون صفقات تجارية، وصفها بالمشبوهة مع شركات الأدوية، وأنهم ويحررون روشتات بها أدوية تجارية وليست بأسماء علمية، مطالباً الدولة بالعمل على توفير كل الأدوية بغض النظر عن حاجة المرضى لها. وأقر د.ياسر بأن الأدوية مؤخراً باتت غالية ويصعب الحصول عليها، وأضاف: "الحل العملي في هذه الحالة إلزامية التأمين الصحي في كل المؤسسات الخاصة والعامة، وأحد شروط التوظيف". وتأسف ميرغني على وجود مؤسسات كبيرة خاصة تفتقر لمثل هذه الخدمات المهمة. المجلس الوطني نواب المجلس الوطني، المنوط بهم الرقابة على مؤسسات الدولة، ظلت أزمة الدواء حاضرة في مناقشاتهم، وطالبوا في وقت سابق باستدعاء وزير الصحة بالبرلمان بشأن الدواء. وأعلنت لجنة الصحة بالبرلمان الأسبوع الماضي توقف شركات أدوية أجنبية، عن التعامل مع الإمدادات الطبية لعدم التزام بنك السودان المركزي بسداد مديونياتها التي وصفها بالكبيرة جداً، وهو الأمر الذي يشي بأن الأزمة أكبر من مجرد استدعاء لوزير الصحة. وكشف رئيس اللجنة بالإنابة صالح جمعة عن أن عدم التزام بنك السودان بسداد مديونيات الشركات، سيخلق فجوة في الأصناف الدوائية، وذلك ما اعتبره مراقبون تحذيراً ونذيراً ينبغي العمل لتلافي وقوعه خاصة أن كل المؤشرات تقول بغير القدرة على تلافي الفجوة.
