وجه وزير التجارة والتموين، علي جدو، ولاة والولايات بضرورة التنسيق و(سن القوانين) المنظمة للأسواق الداخلية، وأسواق الماشية والبورصات السلعية بما يحقق مصلحة المنتجين، ويوفر خدمات المصدرين ويتماشى مع التشريعات الاتحادية. وشدد جدو، على ضرورة (الإصلاح القانوني)، ليواكب متطلبات المرحلة الانتقالية في الاستقرار الاقتصادي، وفرض (هيبة الدولة) من خلال القوانين والتشريعات المنظمة للعمل التجاري بالبلاد. وقال الوزير في تصريح صحفي اليوم (الجمعة)، إن الوزارة ماضية في الإصلاح القانوني الشامل، بما يضمن تحقيق المصالح الاقتصادية العامة وفرض هيبة الدولة (واحترام القانون).