أعلن وزير الدولة بالمالية، عبد الرحمن ضرار، عن شروع الحكومة في إجراءات خصخصة مؤسسات القطاع العام الصناعية ليتولى القطاع الخاص إدارتها وتشغيلها على أسس تجارية، مشيراً إلى تجربة الحكومة لخصخصة قطاع النسيج. وأكد ضرار، في تصريحات صحفية، تخفيض تكاليف الإنتاج عبر الإعفاءات الممنوحة للمنتجين، وإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية ومنح المزيد من المزايا، مشيراً إلى دور المالية في تمويل البنيات التحتية للقطاع الصناعي في الطرق والكهرباء والسكك الحديدية وإعادة تأهيل بعض المصانع، مشيراً إلى أن السياسات المالية تجاه القطاع الصناعي مستقرة منذ 2012، ويتم أخذ ضريبة أرباح العمالة فقط التي تبلغ 10%.