وحذرت الوزارة المصدرين من القيام " بأي تلاعب أو ممارسات" تلحق ضرراً بالصادر ، وتوعدت بإصدار عقوبات رادعة " حال القيام بذلك. بداية الأزمة وتعود بداية حالة الشد والجذب ، عندما اشترطت السلطات السعودية، بتحديد نسبة المناعة 40 ٪ لحيوان الصادر من السودان، وتفاقم الأمر في أكتوبر الماضي، عندما أصدرت السلطات السعودية توجيهات لمورديها مفادها (السادة مستوردي المواشي، نفيدكم بأنه تم فرض حظر مؤقت على استيراد المواشي الحية من جمهورية السودان بسبب مرض حمى الوادي المتصدع (RVF)، و بناءً على ذلك تم إلغاء جميع الأذونات الصادرة لكم). أخطر بند السلطات السعودية أصدرت مؤخراً ، بروتوكولا صحياً للحيوانات الحية المستوردة من السودان، ويقضي بالزام السودان بالتحصين ضد مرض حمى الوادي المتصدع، وأن تكون نسبة المناعة 40٪ ، والفاكسين من دولة جتوب إفريقيا ، وإعطاء فترة سماح 6 أشهر للتخلص من أي نوع فاكسين آخر (الكيني)، وحال استخدام الكيني خلال فترة السماح أو الجنوب إفريقي، أن لا تقل النسبة عن 40 ٪0، إضافة إلى وجود شرط يقضي بأنه حال رجوع ( 7) بواخر لشحنات صادر السودان، سيتم تعليق الصادر، الأمر الذي اعتبرته شعب مصدري الماشية الحية " أخطر بند". تنظيم وتحذير شددت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، على الالتزام بالاشتراطات الصحية لصادر الماشية الحية للسعودية ، وفق البروتوكول الصحي المعلوم بين البلدين ، وقال وزير الثروة الحيوانية والسمكية حافظ إبراهيم، ل(السوداني) إن تلبية أذونات الاستيراد السعودية الجديدة ، مستمرة بحسب الاشتراطات الصحية لصادر الماشية، موضحاً أن الوزارة اجتمعت بالمصدرين ، للترتيب والتنظيم حول الأذونات الجديدة ، ووضع التحوطات ومراجعة الجوانب الفنية والإدارية لصادر الماشية، ثم التشاور للمحافظة على "سمعة" القطيع القومي. وحذر حافظ، المصدرين من القيام " بأي تلاعب أو ممارسات" تلحق ضرراً بالصادر، مؤكداً أن بعض المصدرين بدرت منهم ممارسات سالبة خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى إصدار عقوبات رادعة " حال القيام بذلك. وأعلن حافظ، عن إيقاف استخدام الفاكسين الكيني، واستيراد الفاكسين من جنوب إفريقيا، إيفاءً لرغبتي المصدرين والمستوردين، وكأحد الاشتراطات الصحية للصادر مع السعودية، مشيراً إلى أن الوزارة مضطرة حالياً لاستيراد الفاكسين من جنوب إفريقيا، وستشهد المرحلة المقبلة تنفيذ خطة لتوطين صناعة الفاكسين بالبلاد. الخروج من المأزق شعبة مصدري الماشية الحية، أبدت تحفظها على كثير من الاشتراطات، وقال رئيس شعبة مصدري الماشية الحية صالح صلاح ل(السوداني) إنه تمت مناقشة الاشتراطات مع الجهة الفنية في وزارة الثروة الحيوانية، وأبدت ملاحظات على الاشتراطات، وأهمها أمر رفض الإرساليات حال تكرر الإرجاع، مبيناً أنه يفترض عدم إيقاف الصادر، بل السلطات السعودية توقف إصدار الإذونات من جانبها، وتخطر السودان بذلك وتلتزم باستقبال كل الحيوانات المحجرة مسبقاً في المحاجر السودانية، منوهاً إلى أن هنالك كثيراً من الاشتراطات لدينا تحفظ عليها وتم نقاشها مع وزاره الثروة الحيوانية، لطرحها في اجتماع اللجنه الفنية بين الوزارتين، مشدداً على أن " أخطر" بند بالنسبة للمصدرين الإرجاع والإيقاف بعد 7 بواخر راجعة، لأنه حال تم الإيقاف والمصدرون لديهم مواش بالمحاجر، سيدخل المصدرون في مشكلة مثلما حدث في المرة السابقة. وكشف صالح، عن طرح مقترح ، يقضي أنه حال رأت السلطات السعودية إيقاف الصادر بعد تكرار الرجوع ، لا بد أن تلتزم بكل المواشي المحجرة في المحاجر، لأنها نقطة "مهمة وجوهرية" ، وأكد صالح، لوزارة الثروة الحيوانية ضرورة حذف هذا البند أو تعديله ، وأن إدارة المحاجر بالوزارة، وعدت بمناقشه الأمر، ومعالجته مع الجانب السعودي. خارطة السوق السعودي واعتبر الخبير البيطري محمد العربي، أن السوق السعودي " أكبر وأهم" سوق خليجي، لأن استهلاك السعودية من المواشي سنوياً حوالي 9 ملايين رأس ونصيب السودان في الأحوال العادية ما بين 5 إلى 6 ملايين رأس في أحسن الأحوال، أي ما يزيد عن 60% من الوارد إلى السعودية. وقال العربي ل(السوداني) إن السودان يصدر إلى السعودية للاستهلاك المحلي والأضاحي بينما الهدي حوالي 2 مليون رأس، تأتي من الصومال لأنها الأرخص في الهدي في موسم الحج، موضحاً أن السودان حالياً أصبح يصدر نسبة مقدرة من المذبوح إلى السعودية، وأنه وجد قبولاً وطلباً عالياً وخاصة في موسم رمضان، وتوجد بالسعودية جالية سودانية كبيرة جداً لا تقل عن مليوني سوداني، وتشهد اللحوم السودانية إقبالاً عالياً في هذه الأيام، وهنالك فجوة كبيرة من اللحوم السودانية، تبرز في الازدحام الشديد في مسالخ السودان المعدة للصادر المذبوح، بجانب أنها تباع بأسعار " جيدة ومقبولة"، وأضاف : اللحوم السودانية تجد إقبالاً كبيراً من السودانيين وبعض الجنسيات الأخرى، وهي تعتبر في المرتبة الثالثة لأنواع اللحوم الموجودة في السعودية بعد سلالات محلية سعودية ، تجد الحظ الأوفر عند المواطن السعودي، ولكنها بالطبع أغلى إلى حد ما من السواكني. وشدد العربي، على أن فقد السوق السعودي يعتبر فقداناً لمورد كبير من العملة الصعبة للسودان، ما يستوجب التوسع في المذبوح مع المحافظة على صادر الماشية الحي، وذلك لأن " مزاج" المستهلك السعودي يحبذ الحي أكثر من المبرد، مشيراً إلى أن المحافظة على هذا المورد، يستوجب وجود بروتوكول صحي يضمن انسياب الصادر ، وكذلك يوفر الاشتراطات التى تفرضها الدولة المستوردة، داعياً القائمين على أمر صادر السودان الجلوس مع الطرف الآخر ، والوصول إلى بروتوكول يسهل تطبيقه في السودان ويضمن وصول منتج سليم يرضي رغبات المستورد. المناعة وإرجاع الصادر وشهدت الفترة منذ مطلع إبريل 2020م، إرجاع السلطات السعودية نحو 43 شحنة صادر مواشي سودانية ، بسبب شرط المناعة، وعلق مسؤولون سابقون في وزارة الثروة الحيوانية أن معظم هذه الشحنات، تمت إعادة شحنها مرة اخرى واستلمت من قبل السلطات السعودية، إلى ذلك مثل عدم الايفاء بشرط التحقين بالفاكسين من جنوب إفريقيا، كان (أحد الإشكالات) ، ولم تستطع الوزارة (الإيفاء بهذا الشرط) ، لأنها وجدت منذ النظام السابق التزاماً ودفع أموال لاستيراد المصل الكيني بحوالي 7 ملايين جرعة ، هذا الالتزام لم تستطع الوزارة (التخلص منه) لأسباب أخرى، وذلك بحسب تصريحات للوزير السابق د. عادل فرح. حقوق سودانية وأرجع خبير في السياسات الاقتصادية، د. عيسى ترتيب شاطر، سبب الخسائر الفادحة التي تعرض لها المصدرون والاقتصادي السوداني معاً، إلى (أخطاء) في سياسات الدفع، وقال ل(السوداني) إن طريقة دفع الأموال يفترض تكون في( صالح المصدر السوداني) وليس المستورد، مشدداً على أن طريقة الدفع تحقق تأميناً وحماية من مخاطر هذه التجارة، داعياً إلى اتباع وسائل الدفع المقدم، والاعتمادات المعززة، والدفع عبر بوليصة الشحن واستلام الأموال قبل وصول المواشي بميناء جدة، وأكد شاطر، أن هذه الوسائل كفيلة بحفظ حقوق المصدر السوداني، وحتى (لا يتعزز عليه) المستورد لأنه ليس خسران. ويرى شاطر ، أن أي دولة (اقتصادها ضعيف) يعاني من مشكلات في الايرادات وشح النقد الأجنبي ، سينعكس ذلك سلباً على كل قطاعاتها، ومن بينها الصادر، وذكر شاطر، أن توفير الموارد المالية يمكن أجهزة الدولة استخدام التقنيات الحديثة ، واستيراد أجود اللقاحات، وتوفير أفضل وسائل الشحن، وتطبيق المعايير والمواصفات العالمية، ومواكبة كل المستجدات.
