أسقط البرلمان بالأغلبية إجابة وزير الدولة بالزراعة الصادق فضل، حول سؤال عن بيع أصول مشروع الجزيرة قدمه النائب محمود عبد الجبار. وقال وزير الدولة بالزراعة في إجابته عن السؤال بالبرلمان أمس، إن لجنة التصرف في مرافق القطاع العام بوزارة المالية "تخلصت من السكة الحديد والهندسة الزراعية، وقامت بتمليك المحالج العامة لمشروع الجزيرة للنقابة العامة"، مشيراً إلى صدور قرار رئاسي بإلغاء وظائف جميع العاملين بالمشروع وتمليك السكن للعاملين بقيمة متفق عليها. وأضاف الوزير، أن عمارة لندن تم إلغاؤها لأنها كانت خاصة بمتابعة محصول القطن، ونفى وجود مكتب متعلق بمشروع الجزيرة في مدينة لانكشير ببريطانيا. وكشف عن وجود عمارتين في مدينة بورتسودان تابعتين للمشروع إحداهما تم تمليكها للعاملين والأخرى صدر قرار من رئيس الوزراء بتخصيصها للجهاز القضائي بالولاية، وأن هناك تحركات قضائية لاستلام المكاتب. وأكد فضل عدم التصرف في المستودعات والمخازن التابعة للمشروع، وكشف عن وجود سرقات طالت محتويات المشروع منها "أبواب وشبابيك المخازن والمنازل، بجانب تسريب بعض المعدات بورشة القرشي"، وأكد عدم وجود مجال لبيع أصول المشروع المتبقية، وأشار إلى استعدادهم لإعادة المشروع "كما كان، وأن المشروع ليس بأكمله ملكاً للحكومة".