(المَانشيت) الذي نَحنُ بصدد تَنَاوُل موضوعه أكّد أنَّ تقريراً صادراً عن وزارة الداخلية كشف عن تَعرُّض (137) مؤسسة حكومية للحريق خلال عام من جُملة (3309) أمكنة مُتضرِّرة من الحرائق.. وبما أن مُؤسّسات الدولة مِلْكٌ لكل الشعب السوداني، لذا فكلما شَبّ حريقٌ في مُؤسّسة من المُؤسّسات يتساءل المُواطنون هل وراء الأمر فاعلٌ؟ وهل هناك عملية فساد تمت بتلك المُؤسّسة وحاول أشخاصٌ ما محو آثارها عن طريق الحريق؟ لكن في كل مرة تبقى هذه الأسئلة تبحث عن إجابات ولا تجدها حتى تتحوَّل ألسنة اللهب إلى مُؤسّسة أخرى وهكذا!! آخرون يطرحون سؤالاً مُهمَّاً خُصُوصاً بعد أن تعدَّدت الحالات: لماذا لا تتوفّر إجراءات سلامة كافية بكل المُؤسّسات؟ قد يأتي الرد هنا بأنّ مُؤسّسات الدولة كلها تُوجد بها (طفَّايات حريق) وغيرها من أدوات السلامة.. ليطرح السؤال نفسه مُجدّداً: وما هي الفائدة من وجودها إذا كانت النيران تقضي على الأخضر واليابس؟ فاشتعال النيران خلال عام واحد ب (137) مُؤسّسة حكومية دليلٌ دامغٌ أنّ إجراءات السلامة بها حتى وإن وجدت فإنها ضعيفة!! نماذج حَيّة خلال الفترة القصيرة المَاضية يتذكَّر الكَثيرون ذلكم الحريق الذي قَضَى على (4200) بالة من القطن المُعدّة للتصدير بمجمع محالج الفاو التابعة لشركة السودان للأقطان بولاية القضارف، وقد قُدِّرت جملة الخسائر المالية ب (30) مليار جنيه (بالقديم).. وقبل أن تكمل مجالس المدينة حديثها عن حريق محالج الفاو، أحرق بها مكتب (سونا)، ثُمّ المُسجّل التجاري، ثُمّ مُفوضية الرياضة بولاية نهر النيل، كل هذه النيران اشتعلت خلال فترة وجيزة لدرجة تجعلك تتساءل هل تمت ب (شرارة واحدة)؟! ففي الحالة الأولى قَضَى الحريق على كل أجهزة (سونا) بالولاية من أجهزة حاسوب ومحطة مينوس وجهاز لاسلكي وطابعات وماكينة تصوير وترابيز مكتبية وكراسٍ ومُبرِّد مياه ومُكيِّفات وغيرها من مُعدّات المكتب.. أمّا في الثانية والثالثة فشمل الحريق مكاتب المُسجِّل التجاري والمُفوضيّة الرِّياضيّة بشكلٍ كاملٍ، كذلك حريق إرشيف وزارة المالية قبل فترة قصيرة. توقيتٌ مُريبٌ يقول الفريق صلاح الدين أحمد الشيخ ل (السوداني)، إنّ حرائق مُؤسّسات الدولة دائماً يتزامن مع توقيت المُراجعة العامة، وإنّ إعلان وزارة الداخلية احتراق (137) مُؤسّسة حكومية خلال عامٍ واحدٍ هذا رَقمٌ مُريبٌ وكَبيرٌ جدّاً، وأَضَافَ: لم نسمع بأعداد حرائق لمُؤسّسات بلغت هذا القدر من قبل، وظهرت في السنوات الأخيرة الحرائق بما يُعرف بجرد حسابات المُؤسّسات، وطالب الشيخ الدولة باتّباع تجربة المصريين عند اشتعال حريق في مُؤسّسة حيث يقوم الدفاع المدني باصطحاب شرطة الجنايات لإرفاق التحري وأسباب الحريق ضمن البلاغات وتُدوِّنه بالأدلة الجنائية، ونوّه إلى أنّه لا بُدّ من حصر الخسائر بالمخازن تفادياً لإضافة أرقام ليس ضمن الحرائق بالمَخازن، فمثلاً حريق (400) ألف بالة خيش ربما تكون النيران التهمت (100) ألف بالة فقط وما أُضيف إليها تمّت سرقته ودُوِّن ضمن الحريق، لذلك لا بُدّ للدولة من اصطحاب الجنايات عند كل حريق مُؤسّسة وعدم الاستناد على شَمّاعَة (القضاء والقدر)، وشدَّد على أنّه بالخبرة الشُّرطية التي يَمتلكها يُمكنه القول إنّه لا يُوجد حريق لمُؤسّسة بهذه البساطة ولا يُمكن تبرئة الحريق قبل التأكُّد من الأدلة الجنائية والدفاع المدني في زمن وقوع الحادثة. خَللٌ هَندسيٌّ ويقول النائب البرلماني الطيب أحمد إبراهيم (كفوت) ل(السوداني)، إنّ حرائق المُؤسّسات في الآونة الأخيرة أصبحت في تَزايدٍ مُضطردٍ، وإنّ أسبابها تنقسم لاثنين: أولها: خلل البنية الهندسية لمُؤسّسات الدولة، مثلاً التقرير يقر خللاً فنياً في كهرباء المُؤسّسة وحُدُوث التماس أو ما يُسمى ب (شورت)، إضَافَةً لتذبذبها وقُطُوعاتها بطريقة غير مُنتظمة من قِبل مُهندسي الكهرباء في محطات التوليد، إضَافَةً للسلامة الداخلية بالمُؤسّسات الحكومية، ولفت الطيب إلى أنّ مُعظم الحرائق تحدث بعد نهاية الدوام اليومي للمُوظّفين بتلك المُؤسّسات، لذلك لا بُدّ من تأمين كهرباء جميع مُؤسّسات الدولة عند نهاية الدوام وخروج المُوظّفين منها، أما السبب الثاني لتلك الحرائق ظهر بعد تقارير المراجع العام، والقرار الرئاسي الصادر بمُكافحة الفساد، ورجّح الرجل أنّها غَالباً تَكون بفعل فاعلٍ لطَمث الأوراق الثبوتيّة بالمُؤسّسات وحرق الأجهزة الإلكترونية والإرشيف الورقي، وأكّد أنّ المعالم لا تختفي بحرق الإرشيف الورقي والإلكتروني لعدة أسبابٍ، لأنّ المُراجعين هُم ثلاثة: مُراجع داخلي بالمُؤسّسة المُحترقة، ومُراجع ولائي بالولاية التي نَشَبَ بها الحريق، ومُراجع قومي بالمركز، ويمضي بقوله: إنّ مَن يظن أنّ حرق المُؤسّسة لطَمث المَعلومة فهو (كَاذبٌ)، وأشار إلى أنّ ظاهرة حريق (137) مُؤسّسة حكومية خلال عامٍ واحدٍ تحدث طيلة الأعوام السَّابقة، ونوّه بقوله إنّ المُؤسّسات التي أصَابَها الحَريق هي أكثر المُؤسّسات حَيويةً لأنها تَرتبط بالجانب المَالي للدّولة، واختتم حديثه مُطالباً الجهات المُختصة بتوخي الدِّقة في التّحري هَل كَانت بفعل فاعلٍ أم كانت قَضَاءً وقَدَرَاً. آلية مُكافحة الفساد رئيس آلية مُكافحة الفساد (السابق) الطيب أبو قناية قال ل (السوداني)، إنّ الرقم الذي ذُكر بالتّقرير مُقارنةً بباقي الإحصائيات لا يُساوي 2% من جُملته، وأضاف: لا يُمكن القطع بأنّ الحريق تمّ بفعلٍ فاعلٍ أو إسناد الأسباب إلى وجود ملفات مُتعلِّقة بالفساد يريدون إخفاءها، لأنّ جرائم الفساد تثبت وفق النتائج التي تخرجها الشرطة وأسباب الحريق تُوضِّحها نتائج المَعامل الجَنائيّة، وَأَضَافَ: محكمة الفساد مثلها مثل أيّة محكمة جنائية تُرفع إليها القضايا للبت في الحكم، بعد أن تخلص جميع التحريات تصدر الأحكام وفق الأدلة التي أثبتها النائب العام والشرطة وحسب تقديرات القضاء في القضية. حديث القانون من ناحيته، قال الخبير القانوني إسماعيل الحاج موسى ل (السوداني) إنّ (137) مُؤسّسة تعرّضت للحريق خلال عام ليس بالقليل خلال الفترة الزمنية التي حصر فيها، لذلك كُل من يَسمع بهذا الرقم تخطر على باله الكثير من التساؤلات في ظل الجَو العَام الذي تَمر به البلاد وانتشار كل تلك الجرائم التي تتعلّق بالفساد والمُحاسبة في المال العام، وأضَافَ: لكن لا يُمكن القطع بأنّ ذلك أسبابه ترجع لإخفاء مُستندات أو أدلة تدل على وجود فسادٍ بتلك المُؤسّسات، لأنّ قضايا الفساد مثلها مثل بقية القضايا الجنائية يتم إثباتها عن طريق التحريات، لذلك يستدعي التقصي أكثر والتحقيق الدقيق للابتعاد عن الشبهة، لأن مسألة الفساد واردة ويَجب البحث عن الظُّروف التي حَدَثَ فيها. فعل فاعل مصدر شُرطي بالمباحث والتحقيقات الجنائية – فضَّل حجب اسمه - قال إنَّ البلاغات التي ترد إليهم بخُصُوص حرائق المُؤسّسات غالباً ما تكون في الفترات المَسائيّة، أي بعد نهاية دوام المُوظّفين ولم تنتج عنها خسائر في الأرواح، وهُنا تكثُر الاستفهامات، وأضاف في حديثه ل(السوداني) أنّ البلاغات في مثل هذه القضايا (الشائكة) تأتي بعد قضاء الحريق على المُؤسّسة ما يجعل السؤال هو إمكانية أن يكون بفعل فاعلٍ سؤالاً مشروعاً، وأشار إلى أنه طيلة فترة عمله لاحظ عند دُخُول فريق المباحث مكان الحريق أو المُؤسّسة المُتضرِّرة يجدون بقايا أوراق مُتناثرة في ساحة المُؤسّسة، مع العِلم أنّ المُستندات مكانها الأدراج فما الذي يجعلها تتطاير خارجها؟!.
