انعقد ظهر اليوم بالقاعة الكبرى لمجلس الوزراء اجتماع طارئ مشترك بين وزراء القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء وممثلي المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، وترأس الاجتماع دولة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك. استمع الاجتماع لتقرير من وزير الداخلية الفريق أول عز الدين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبد المجيد، حول الأوضاع الأمنية بالبلاد، على ضوء الأحداث التي وقعت في اليومين الماضيين، وخطة وزارة الداخلية للتعامل معها، حيث أكد الاجتماع على حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم كحق يجب على الدولة حمايته، فقالب الثورة مبني على السلمية وبالضرورة فإن عمليات تخريب الممتلكات العامة والخاصة وترهيب المواطنين هو ما لا يمثل الثورة ولا الثوار. واستمع الاجتماع لتنوير من وزراء المالية والتخطيط الاقتصادي، والتجارة والتموين، والطاقة والنفط حول الإجراءات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بتحرير أسعار البنزين والجازولين، والأسباب التي دعت لذلك، وحزمة المعالجات التي من شأنها أن تخفف من آثار هذا القرار على المواطنين. وتناول الاجتماع بالنقاش مجمل الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وضرورة العمل على تنشيط برامج الدعم الاجتماعي وإزالة المعوقات الإدارية والإجرائية التي تبطئ العمل في تنفيذ برنامج الدعم الأسري (ثمرات)، وتنشيط عملية تسجيل المستفيدين والإسراع في استكمال قاعدة البيانات المطلوبة لتنفيذ البرنامج في كل الولايات، حيث أكّد كل من وزيري المالية والتخطيط الاقتصادي والاتصالات والتحول الرقمي اكتمال تسجيل أكثر من 700 ألف أسرة ستتلقى التحويلات المالية المباشرة، بهدف الوصول لتسجيل 6 مليون ونصف أسرة مستحقة لبرنامج ثمرات، بتمويل أكثر من 800 مليون دولار. كما تم استعراض تجربة برنامج سلعتي والعمل على تعميمه واستدامته. وشدد المجتمعون على ضرورة إيجاد معالجات لمشكلة المواصلات تسهيلاً لحركة المواطنين.
