سودارس : عقارات السودان في لندن .. بيع لم يقنع النواب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عقارات السودان في لندن .. بيع لم يقنع النواب

السوداني نشر في السوداني يوم 31 - 05 - 2018

ليست المرة الأولى التي يثار فيها الموضوع بيد أنه في كل مرة يثور يغلق على نهايات تؤهله للفتح مجدداً خصوصاً وأن ممتلكات السودان بالخارج غير معلومة بدقة إلا لدى جهات محددة ومختصة في الجهاز التنفيذي.
وزير مجلس الوزراء الأمير أحمد سعد عمر حضر إلى البرلمان مبكراً، حاملاً مجموعة من الأوراق، ظل يقلبها أثناء خطابه الذي أسقطه البرلمان.. وأكد عمر عملية بيع 11 مبنى حكومياً بالعاصمة البريطانية من جملة 14 مبنى، مبرراً للخطوة بارتفاع كلفة صيانة تلك المباني، قاطعاً بأن قرار التصرف في تلك المباني كان صائباً.
وفي الوقت الذي رشح فيه أن عمليات البيع لم تكن شفافة لجهة غياب بنك السودان ووزارة المالية عن لجان البيع وعدم علمهما بالخطوة، إلا أن أحمد سعد عمر أكد أن وزارة المالية كانت جزءاً من لجنة البيع.. كاشفاً عن شراء عقارين آخرين، وأن المبلغ المتبقي 17.5 مليون جنيه إسترليني تم إيداعه في حساب بنك قطر بلندن، وأن الصرف منه يتم حسب الإجراءات القانونية. ونوه إلى أن قرار البيع تم بموجب توجيهات صندوق عقارات السودان بالخارج المكون بقرار من رئيس الجمهورية.
إجابات أحمد سعد والمداولات حولها التي استغرقت نحو ساعة لم تجد قبولاً من النواب وأسقطها البرلمان، وأحيل الرد إلى لجنة مختصة لمزيد من التمحيص.
لماذا أسقط البرلمان خطاب الوزير؟
من جانبه أعتبر عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان فتحي مادبو في حديثه ل(السوداني) أمس، أن مسألة بيع عدد 11عقاراً مملوكاً لحكومة السودان بهذه الصورة التي عرضها وزير مجلس الوزراء في البرلمان، تكشف بوضوح أن المجلس الذي تكون بغرض النظر في أمر هذه العقارات كان بالإمكان أن يطرح أمر تأهيل وصيانة هذه العقارات في عطاء شفاف لكبرى الشركات العالمية في لندن، وأضاف: يتم الوصول إلى صيغة تحفظ للسودان امتلاكه لهذه العقارات وتحافظ عليها وفي ذات الوقت بعد التأهيل والصيانة يتم إيجارها ومن عائدات الإيجار تخصم الصيانة وتتحقق عائدات مالية لحكومة السودان. وتأسف مادبو على أن المجلس المكون نظر مباشرة في أمر البيع دون بقية الخيارات الأخرى، ويذهب إلى أن مسألة بيع هذه العقارات شابها الغموض وعدم الشفافية والصفقة التي تمت علم عنها لاحقاً مما يفتح الباب واسعاً لشبهات فساد لازم كافة المراحل، الأمر الذي دفع المجلس الوطني لإسقاط إجابة الوزير وإحالتها للجنة المختصة لمزيد من المعلومات؛ والسؤال عن تورط مسؤولين من عدمه هذا ستجاوب عليه اللجنة المختصة والنيابة في حالة فتح بلاغات مضيفاً : نحن هنا في المجلس الوطني وفي إطار الرقابة على أداء الجهاز التنفيذي فالذي قدم من إجابة على سؤال لم يكن مقنعاً لأحد وبالإجماع أسقط المجلس الوطني إجابة السيد الوزير وأحالها إلى اللجنة المختصة.
ممتلكات بالخارج
وزير الدولة بالمالية الأسبق د. عز الدين إبراهيم، أكد في حديثه ل(السوداني) أمس، أن للسودان ممتلكات في لندن وفي جدة بالإضافة إلى واشنطن، مشيراً إلى أن ممتلكات السودان في لندن قيمة جداً وليس من السهولة شراؤها لأن أسعارها كبيرة جداً وغالية. وأرجع بيع الممتلكات السودانية بالخارج إلى الأزمات المتتالية التي يعيشها السودان وذلك لحاجة الحكومة إلى النقد الأجنبي.
الخبير الاقتصادي إبراهيم، اعتبر بيع مقار الحكومة السودانية بالخارج باباً آخر للصرف لجهة أن البعثات السودانية ستضطر إلى الإقامة في منازل بالإيجار وستدخل في حرج لأنها لا تستطيع سداد تكلفة الإيجارات لأنها عالية.
وبحسب ما يردده الكثيرون فإن أبرز ممتلكات السودان بالخارج وتم التصرف فيها وفقاً لتقارير إعلامية غير رسمية، قنصلية سفارة السودان بالهند قيل إنه تم بيعها إلى الكويت، ، وبيت السودان لندن، وبيت السودان جنيف.
تفاصيل البيع
في سبتمبر 2012م كشف تقرير إعلامي تداولته المواقع الإلكترونية وطالعته (السوداني) بأن ثمة العديد من الشركات البريطانية كانت الطرف المشتري لبيت السودان، وبحسب التقرير فإن شركة بحيرة الزهرة للمشاريع المحدودة كانت من ضمن الشركات التي اشترت بيت السودان في 10 فبراير 2011م باعتبارها وكيلا للمشتري الأصلي الذي رشح بأنه أحد أمراء الخليج.. ونقل التقرير عن مصادر بريطانية وصفها بالمطلعة فإن جهات سيادية أعطت الضوء الأخضر للعملية.
رد فعل حينها
من ضمن ممتلكات السودان في لندن ما يعرف ببيت السودان ويقع في منطقة تسمى ب(روند لاند قيت) بالعاصمة البريطانية لندن، ومثل قيمة معنوية للكثير من السودانيين، لذا عندما رشح أن ثمة عملية بيع تمت لبيت السودان جاء رد الفعل بشكل غير متوقع، إذ قاموا باحتجاجات سلمية أمام مباني السفارة، ونقلت تقارير إعلامية وقتها أن البيع تم بسرية مطلقة وشمل 13 عقاراً بقيمة 60 مليون جنيه إستراليني، بإشراف عملاء وشركات بريطانية في العام2011م.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.