ناقشت هيئة الاتهام أمس المتحري غادة محمود في قضية مخالفات سكر مشكور والتي يواجه فيها وزير المالية الأسبق عوض الجاز ومعه آخرون تهما بتجاوزات في مصنع سكر مشكور. وأكملت المتحري غادة محمود تقديم جميع المستندات وذلك أثناء مثولها أمام قاضي محكمة مخالفات الاراضي بالديم بالخرطوم عبد المنعم عبد اللطيف، وحددت المحكمة جلسة الاحد القادم لمناقشة المتحري بواسطة ممثل دفاع المتهم الاول. إحالة البلاغ قالت المتحري غادة محمود لدى مناقشتها بواسطة الاتهام بأنه تمت احالة البلاغ الخاص بمصنع شركة سكر مشكور وفقا لمستندات من النائب العام صادرة من وزارة الزراعة بتجاوزات مالية خاصة بالقرض الهندي المقدم من بنك الاستيراد والتصدير الهندي لإنشاء مصنع سكر مشكور بولاية النيل الابيض، حيث تم استجوب الاستاذة امنة أحمد سعد المدير الاسبق لادارة التمويل الخارجي بوزارة المالية في عام 2009م، وافادت بأن مقترحا قدم من الادارة المعنية لابداء الرأي حول مقترح اتفاقية القرض في البلاغ، وتم ارسال المقترح الى ولاية النيل الابيض المعنية بالامر لإبداء الرأي حول جدوى انشاء المشروع بالولاية ولكن بتاريخ مسبق جاء إخطار من مكتب وزير المالية آنذاك المتهم الاول (عوض الجاز) بتوقيع الاتفاقية دون تدخل من ادارة التمويل بالمالية. دراسة جدوى وأشارت إلى وجود شروط يجب على وزارة المالية أتباعها في حال الحصول على قرض خارجي سنوي، منها دراسة جدوى ودراسة فنية والتأكد من وجود موقع لقيام المشروع وتقديم ضمان من الجهة المستفيدة للقرض وأن يكون المخول له بالسحب من القرض وزير المالية او من يفوضه من داخل وزارته وهذا ما تنافى تماما فيما تم في القرض موضوع البلاغ، لأنه لم تكن هنالك أرض على الواقع محددة بالولاية المستفيدة لقيام مشروع سكر مشكور، ولم تقدم ولاية النيل الابيض (المستفيد) ضمانا لوزارة المالية، كما انه لم تكن هنالك دراسات جدوى او فنية سابقة مقدمة لادارة التمويل الخارجي. وفيما يتعلق بالمخول له بالسحب من القرض صدر خطاب من المتهم الاول ابتداء بتحديد اربع شخصيات ثلاثة منهم من وزارة المالية وشخص رابع، بان لهم الحق منفردا بالسحب من القرض ومخاطبة البنك الهندي للاستيراد والتصدير، ولاحقا اصدر المتهم الاول مخاطبا البنك الهندي بأن المتهم الثاني هو الشخص المخول له بالسحب والمخاطبة والمفاوضات وما يتعلق بذلك بخصوص القرض . لم تكن وزارة المالية على علم فيما تم من سحوبات مالية او الاجراءات التي تمت بمبلغ القرض، حسب افادت ادارة التمويل الخارجي بالمالية. مبلغ القرض وأشارت غادة الى أن اجمالي مبلغ القرض المقدم من بنك الاستيراد والتصدير الهندي بلغ 150 مليون دولار، حسب الاتفاقية، وتم تقسيم المبلغ على مرحلتين للسحب، وكان اول سحب لمبلغ 25 مليون دولار ووفق لما اثبتته التحريات فقد تم سحب مبلغ 23مليون و500الف دولار، بواسطة المتهم الثاني، وبحسب المستندات المقدمة للمحكمة لا توجد لوزارة المالية علاقة لما تم من سحب وطلبات خاصة بالقرض الهندي. واثبتت التحريات عدم وجود مصنع سكر مشكور او ارض مخصصة له بولاية النيل الابيض، وان شركة سكر مشكور اسست في العام 2009م بمساهمة من وزارة المالية وولاية النيل الابيض والخرطوم وشركة قناطير المملوكة للبنك المركزي السوداني، حسب عقد التاسيس واصول شركة مشكور تتمثل في عربة موديل 2016، ودفار ( من شركة كنانة) و2 بوكس، حسب مستند اتهام (5) إلا أن التحريات اثبتت عدم وجود اصول للشركة حتى الآن . مستندات الدفاع أوضحت غادة أن الدفاع لم يقدم عبر النيابة مستندات تفيد بوجود المشروع على ارض الواقع او اصول له رغم دفع المبلغ لشركة مشكور وتم دفع مبلغ 3 ملايين دولار لصالح شركة طيبة لاغراض اعمال الحفريات والري، وايضا مبلغ 10 مليون دولار اخرى لشركة (او، آي، أيه) بغرض التصاميم، وافاد شاهد الاتهام عوض الكريم حسين الماحي (مستشار هندسي لشركة كنانة) أن التعاقدات السابقة كانت وفق كراسة عطاء قدمت لاربع شركات بالسفارة السودانية بدولة الهند بواسطة شركة كنانة، الا أن قرارا صادرا من عبد الحليم المتعافي المدير السابق لشركة مصنع سكر مشكور بالتعاقد المباشر مع شركة (او، آي، أيه) لتصبح المقاول الرئيسي، كما امر بالتعاقد مع شركة طيبة رغم القيمة المالية وورودها من بين اقل الشركات المقاولة، من جهتها قررت شركة كنانة الخروج من المشروع لان كل ما تم كان مخالفا للتوصيات وثبت أن شركة طيبة قدمت مخاطبة للبنك الهندي المعني، لقرض الحفريات والري بمبلغ 3 ملايين دولار إلا أن التحريات اكدت حصولها على مبلغ 500 ألف دولار فقط حيث استلمت شركة مشكور ما تبقى من المبلغ (2,5) مليون دولار بموجب اتفاق مسبق بين مدير شركة مشكور عبد الحليم المتعافي ،الذي فصل في مواجهته الاتهام، ومدير شركة طيبة عوض أحمد محمد علي. مسؤوليات وأضافت المتحري أن مسؤولية المتهم الاول بأنه تسبب في اخراج مبلغ القرض عن (سيستم) وزارة المالية وعملية المتابعة والسحب من وزارة المالية وفق الاجراءات المالية والمحاسبية المتبعة للوزارة، كما أن الشركة المستفيدة لم تقدم ضمانا للمالية مقابل القرض ،كما أن المتهم الثاني قام بالتصرف في مبالغ السحب من القرض مخالفا للاجراءات المالية والمحاسبية اضافة الى خيانته للامانة بوصفه موظفا عاما حسب التفويض الموكل له من وزارة المالية بتحويل مبلغ 3 ملايين دولار بغرض الري والحفريات لشركة طيبة، لغير ما خصص له. وأشارت إلى أن المتهم الثالث قام بتقديم فاتورة غير حقيقية بالاتفاق مع الثاني باعتبارها مبالغ مستحقة للري والحفريات وتسلم منها مبلغ 500الف دولار فقط فيما استلم المتهم الثاني متبقي المبلغ وتحويله لشركة مشكور. أعلى النموذج أسفل النموذج
