اصبح السوق غولا يلتهم كل مدخرات المواطن خاصة بعد قرار السياسات الاقتصادية الاخيرة برفع الدعم عن الوقود والتي زادت من اعباء وتكاليف الحياة ومن معاناة المواطنين بصورة غير مسبوقة، فارتفعت الاسعاروتكاليف مجمل الخدمات العلاجية والمواصلات وهناك همس يدور حول زيادات قادمة في الكهرباء وغاز الطبخ والمواصلات التي أصبحت لمن استطاع اليها سبيلا. في خضم كل هذا العناء الذي نعيشه قال وزير مجلس شؤون الوزراء خالد عمر يوسف: (إن ضبط أسعار السلع الأساسية من أولويات الحكومة الانتقالية) وهو أمر معلوم بالضرورة لكل شخص، وطالما طالب الحكومة أن تتصدى لمسؤولياتها في هذا الجانب من ضبط انفلات السوق وتخفيف حدة الغلاء الذي انشب أظافره على رقاب المواطنين، لكن في حقيقة الامر لا يعرف احد من الناس؛ كيف ينوون القيام بذلك وما هي الآليات التي يمكن أن تتبعها الحكومة في ذلك؟ لان كل ذلك غير واضح من خلال ماطرحته الحكومة ضمن وجوب عملها على مراقبة السوق، كيف تتم هذه المراقبة ويعلم المواطن عزمها الذي اختبره في مثل هذه المواقف؟. هل تجبر المنتجين بسعر محدد؟ وحتى لو اضطر المصنعون إلى خفض سعر بيع منتجاتهم بحسب اوامر الحكومة وقراراتها على الرغم من انها لا تقدم لهم اي اعانة بعد رفعها للدعم، فالي اين يقودنا ذلك؟ فانه حتما كما يرى المراقبون انه سيؤدي إلى إفلاس تلك الشركات القليلة التي لا تزال تعمل على أراضي السودان، لا توجد أموال في الميزانية للإعانات علاوة على ذلك، كانت السياسة الأخيرة التي اتبعتها الحكومة هي تحرير الأسعار وإلغاء الدعم. وماذا سيحدث بعد ذلك؟ هل ستقترح الحكومة قسائم بالنسبة للمواطنين لاستلام السلع والمواد الغذائية؟ وهب أن المواد قد توفرت فهل الأشخاص الذين يعيشون بالفعل تحت خط الفقرلا يزالون بحاجة إلى خفض الإنفاق؟ او يقدرون على سداد تكاليفها والاستهلاك؟ ام أن الحكومة بحاجة لمقاربات اخرى كي ينعم المواطن بالحد الادنى من العيش الكريم؟.. كان الله في عون الوطن والمواطن.