دخلت شعبة تجار المحاصيل بنيالا بولاية جنوب دارفور في إضراب مفتوح إثر إصدار قوانين ولائية اقرت زيادة في رسوم تنمية الولاية حيث قضى المرسوم بإلغاء الرسوم السابقة إلا أن سلطات بورصة نيالا فسرت المرسوم الجديد والذي تم بموجبه فرض رسوم قدرها (4) جنيهات مع إبقاء الرسوم السابقة (3.5) جنيهات. وقالت الشعبة إن المرسوم الجديد أدى إلى رفع النسبة إلى (135%)، وهذا ما رفضته الشعبة الجهة الممثلة للتجار والمنتجين والمزارعين. وقال رئيس الشعبة محمد أحمد النجيب إن التجار وسائقي اللواري التجارية والمزارعين تضرروا، موضحا انهم ينافسون نظراءهم من الولايات الاخرى في الاسواق التي توجد بالخرطوم لبعد المسافة وكثرة الرسوم والبوابات العديدة مما يدخلهم في خسائر كبيرة، -بحسب حديثه-، وقال إن المنتج (الفول السوداني) في العام الحالي خفيف الوزن ويترتب عليه قلة انتاجية في الصناعات التحويلية ، وقال النجيب إنه تكدس اكثر من (100) لوري محملة بالبضائع رفضا لتلك الرسوم واضاف انهم يدفعون رسوما اخرى من بينها (52) جنيها كمساهمة في تجميل المدينة و(20) جنيها رسوم خدمات ولائية و(10) رسوم دعم المحليات و(5) جنيهات تقدير ميزان و(5) جنيها اخرى بعد الميزان و(32) مواصفات و(1%) ضريبة ارباح فضلا عن القيمة المضافة للترحيل حسب المسافة. وكشف عن توجههم لرفع شكوى عاجلة لوالي الولاية ووزير المالية واللجنة الاقتصادية، موضحا أن الرسوم السابقة اقرت باتفاق كل الأطراف.