ارّقت عمليات النهب فى الشارع العام، مضجع مواطني ولاية الخرطوم، وباتت تحديا يواجه الحكومة الانتقالية سياسياً وامنياً، وبرغم مساعي شرطة الولاية لبسط الأمن واتخاذها عددا من التدابير اللازمة لذلك، ووقوف والي ولاية الخرطوم أيمن نمر من خلفها، إلا أن ذلك لم ينعكس على أرض واقع الخرطوم، ولم تبارح عمليات السطو مكانها بحسب الرأي العام، فماذا حملت تقارير إحصائيات الجريمة في الولاية؟ وإلى أين تتجه؟.. ما حدث قبيل ايام في بحري بشارع الشهيد مطر، من تهجم عصابة مسلحين على المارة بالشارع والشمس تقارب ضحاها، أثار سخط المواطنين وهلعهم، وبالرغم تمكن الشرطة من القبض عليهم وتأكيدها باكثر من مناسبة على مساعيها لبسط الامن إلا أن شبح تلك العصابات مازال يهدد المواطنين. مدير دائرة الجنايات اللواء سليمان إسماعيل خريف أكد بتصريحاته ل(السوداني) أن جملة البلاغات المرتكبة خلال ال6 اشهر الأولى من هذا العام 2021 و ال6 اشهر الاخيرة من العام الماضي، بالمقارنة نجد أن هنالك زيادة في عدد البلاغات المرتكبة بواسطة الدراجات البخارية (المواتر) بمعدل 74 بلاغا ولنسبة 9.6%، لافتاً إلى أن تصنيف البلاغات حسب المال المسروق وجد أن 70% منها موبايلات و27% مبالغ نقدية و3% مصوغات ذهبية. واوضح خريف أن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من الظاهرة تتمثل في تنفيذ خطة تشارك بها القوات المشتركة ( شرطة الأقسام، مباحث الولاية، الشرطة المجتمعية، الأمن والمعلومات)، فضلاً عن إسناد التحريات و التحقيقات في مثل هذه الجرائم للضباط، وفي الفترات المسائية تسند للضابط المناوب شخصياً. وقال خريف إن الخطة تركز على تنظيم حملات مكثفة ومركزة على المواتر والركشات الخالية من اللوحات وغير المرخصة باعتبارها الوسيلة الأولى لارتكاب جرائم السطو المسلح، منوهاً إلى نشر دوريات ثابتة ومتحركة بمناطق الهشاشة الأمنية واواسط المدن مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لوقوع مثل هذه الجرائم. وقطع خريف بأن الخطة حققت كثيرا من النجاحات بالقبض على المتهمين في عدد (386) بلاغ وانتهى التحري معهم وتم تحويلهم للمحاكمة. خريف تطرق للمراسيم التي أصدرها والي ولاية الخرطوم أيمن خالد نمر والقاضية بتشديد العقوبات بواسطة المحاكم، وقال:ساعدت هذه المراسيم كثيراً في الحد من الظاهرة. وللحد من الظاهرة استعانت شرطة ولاية الخرطوم بالقوات المشتركة والتي تم تكوينها حديثاً من شرطة ولاية الخرطوم، القوات المسلحة، الدعم السريع، المخابرات العامة، الأجهزة المعلوماتية. وأكد خريف التنسيق والتعاون بين هذه القوات وشرطة الولاية بالمحليات لتحديد المناطق المستهدفة والمشاركة الفاعلة، مشدداً على أن تحقيق الحملات التي قامت بها هذه القوات الكثير من النجاحات وضبطت اعدادا كبيرة من المواتر والركشات خالية اللوحات إضافة للانتشار الواسع لها بمناطق الهشاشة الأمنية. وأبان خريف أن هنالك نسبة مقدرة من البلاغات التي تم حفظها بواسطة النيابة او المحاكم نظراً لغياب الشاكين بالبلاغات وعدم متابعتها واستلامهم للمعروضات، ولا تكون لهم مصلحة في متابعة إجراءات البلاغ. واضاف:جريمة النهب يمكن أن تحدث في اي منطقة سواءً بالشارع العام أم داخل الأحياء والاسواق والمناطق الطرفية وتحدث بصورة سريعة وخاطفة ولهذا السبب لايستطيع المجنى عليهم تقديم معلومات تفيد التحري. وأردف: جهد الشرطة وحده لايكفي نظراً لاتساع دوائر الاختصاص ولابد من مشاركة المجتمع في الهم الأمني بإعطاء دور واضح للجان المقاومة بالأحياء وتوعية المواطنين بدورهم في القبض على مرتكبي هذه الجرائم التي تحدث كثيراً تحت انظارهم. وكان هنالك انخفاض في الجرائم بحسب إحصائيات النشاط الإجرامي، وطبقاً لما اوردته تقارير إعلامية للتحليلات الأمنية ومعدلات الجرائم بولاية الخرطوم، فقد قارن تقرير لشرطة ولاية الخرطوم بين معدلات الجريمة في الثلث الأول للعام الحالي وبين الفترة ذاتها من العام الفائت. لكن التقرير شكا من نقص تعانيه الشرطة في وسائل الحركة، وتقصير أقسام الشرطة في تغطية كل أنحاء ولاية الخرطوم، وكمثال فإن عدد مواقع التأمين بالولاية يبلغ 509 مواقع منها 363 موقعا معطلا. بيد أن اللافت في تقارير لجهاز المخابرات العامة أنها، إلى جانب الإحصاءات، حوت تحليلات وتوصيات اتسمت بالجرأة لمتخذي القرار في الحكومة الانتقالية بالخرطوم.
