يعتزم الحزب الاتحادي الديمقراطي، الدفع بحزمة مقترحات جديدة تهدف لتجاوز حالة الاحتقان السياسي جراء طرح قانون الانتخابات. وأشار رئيس القطاع السياسي بالحزب، د.محمد يوسف الدقير، في تصريحات صحفية أمس، إلى أن المقترحات تشمل إشراف الجهاز القضائي على العملية الانتخابية، ومطالبات بحيادية مفوضية الانتخابات، بجانب تحديد سقف زمني لمرحلة الاقتراع بثلاثة أيام. وقال الحزب الذي يقوده حالياً وزير الإعلام، د.أحمد بلال عثمان، إن المقترحات نتاج إخضاع مسودة القانون لورش عمل مكثفة، توطئة لطرحها على حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وبقية القوى السياسية.