قضت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام أمس، بالسجن لمدة عام في مواجهة متحصل بهيئة نظافة محلية بحري لإدانته بخيانة الأمانة. وأمرت المحكمة المدان بدفع "5" آلاف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة ثلاثة أشهر، وذلك عقب استيلائه على ما يفوق "99" ألف جنيه عبارة عن قيمة إيصالات من محلية بحري دون وجه حق واستخدامها لمصلحته الشخصية، وأدان قاضي المحكمة الأصم الطاهر الأصم المتهم تحت طائلة المادة "177/2" من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة للموظف العام. وتعود تفاصيل القضية إلى أنه من خلال المراجعة تم حصر عهدة المتهم من بداية استلام مكتبه بالتحصيل ومراجعة المبالغ التي كان يقوم بتوريدها عن طريق الإيصالات، واتضح بأن المتهم أضاع دفتر كان في عهدته وتسلم آخر بدلاً عنه، إلا أنه لم يستخدمه حسب الإجراء السليم ، وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة من خلالها تبين بأن المتهم استولى على "3" إيصالات مالية تقدر قيمتها بأكثر من "99" ألف جنيه , ليلقى القبض عليه ويخضع للتحريات وتم تقديمه للمحاكمة.