أكدت الحكومة تكراراً و مراراً أن من أساسيات السياسات العامة المعلنة للدولة مجانية العلاج ومجانية التعليم والوجبة المدرسية كذلك. و هما أمران محمودان ومن الالتزامات المؤكدة الشرعية لأي دولة قائمة الآن.وذلك بحسب انضمام الدولة لبرنامج.. أجندة التنمية المستدامة SDG's Sustainable Development Agenda وتوقيعهاعلى كافة مواثيق حقوق الإنسان. ونسمع ونرى ونقرأ هذه الأيام ما يعانيه مرضى السرطان من عدم توفر العلاج وانقطاعه في مركز علاج الأورام التابع للدولة وما يرشح من تحويل أحد المسؤولين لأجهزة تشخيصية تم جلبها للمركز لجهات أخرى .وغلاء العلاج فيه وانقطاعه ولم نسمع بزيارة لكبار مسؤولي الدولة ليروا بأم أعينهم نكد المرضى والحالة المزرية التي هم عليها هذا إضافة إلى أن ما يحيط بالمركز مما لا يليق به ولا بأدنى مطلوبات الصحة العامة في أي مكان في العالم. وسؤال موجه لأولئك المسؤولين من أعلى قمة الدولة والحكومة وأعضائها ووالي الولاية هل رأوا مثل ذلك في أي مكان بالعالم وجميعهم قد طافوا العالم. أين بصمات رئيس ونائب رئيس المجلس السيادي والأعضاء ورئيس الحكومة والوزراء وهم قد زاروا كثيراً من المرضى المشهورين في منازلهم وبعثوهم للعلاج بالخارج وهم كمواطنين يستحقون ذلك فليكن ذلك وهم شخصيات مشهورة ..فمن لمن يفترشون الأرض هم وأهلهم ويلتحفون السماء؟ وتلك لا تتحقق إلا في إطار حزمة متكاملة يسند بعضها بعضاً. فلا يمكن تحقيق مجانية العلاج ومستويات الصحة العامة المطلوبة إلا بتوفير الحد اللازم من الغذاء المتوازن للشخص الصحيح النشط وهو ألفان و ثلثمائة سعر حراري فى اليوم ولتران ونصف اللتر من الماء النظيف وبيئة صحيحة نظيفة غير ملوثة. إذا توفر هذا فتلك خطوات أساسية تضمن نمو إنسان صحيح قادر نشط. وقد تناولنا في محاضرات وحوارات مع طلاب الماجستير في مقرر تحليل السياسات العامة.. جامعة الخرطوم.. محور مجانية العلاج بعد الحوار حول مجانية التعليم والوجبة المدرسية. وتم توزيع الطلاب على المحورين للحصول على المعلومات الإحصائية الشاملة المعاصرة الموثقة المحوسبة من وزارتي التربية والتعليم والصحة بغرض التحليل واستخلاص النتائج المرجوة بمنهج الإدارة للنتائج والتقييم بالنتائج. وقد نظرنا في الفروق بين مطلوبات التعليم ومطلوبات العلاج. فالتعليم على أهميته به خيارات ولا يشمل في وقت واحد كل السكان بل الأشخاص في سن التمدرس وقد افترضنا أن أولئك حوالي سبعة ملايين تلميذ. أما فيما يلي العلاج فالعدد الكلي للسكان وهو حوالي الأربعين مليوناً خاضعين لذلك المجال. والحاجة تستمر معهم حتى نهاية الحياة وبدرجات متفاوتة واحتياجات مختلفة مع وجود فروقات في انتشار الأمراض وتوطنها من إقليم لآخر. وهنالك الحاجات العلاجية المستمرة والاحتياجات الطارئة مثل الحوادث أو الأمراض المزمنة أو احتياجات الجوائج مثل ما ترتب حالياً جراء جائحة الكورونا أو الكوفيد – 19. فالاحتياجات العلاجية الروتينية لمجمل السكان الأربعين مليوناً منها ما يمكن التعامل معه عبر مؤسسات العلاج الثانوية والأساسية أو حتى المستوى المرجعي Secondary. Primary and Specialized Referral يحتاج الإنسان لخدمات الرعاية الصحية والعلاجية قبل ولادته وبعدها وحتى الموت ولكن قطعاً بدرجات واحتياجات متفاوتة ومع ذلك هنالك مطلوبات صحة الأمومة والطفولة والصحة المدرسية بما يصاحب ذلك من مطلوبات الصحة الوقائية والعلاجية والتدعيمية والتأهيلية لمختلف الأعمار والأحوال. ووضع خطة استراتيجية لذلك كله ولكل السودان وتوزيعاتهم واحتياجاتهم أفقياً ورأسياً ووظيفياً يستدعي وجود معلومات شاملة موثقة مصنفة مع وضع خطط تفصيلية في شكل برامج مدروسة يتم تفصيلها لمشروعات وبكل مكوناتها ومطلوبات كل مشروع ثم تتنزل لخطط عمل بمطلوباتها من الموارد المختلفة المادية والتقانية والبشرية والمالية في أطرها الزمنية مع وجود أنظمة للقياس والمتابعة والتقويم والتدخل. وفي المجال الصحي قد تأتي مطلوبات طارئة تفرض نفسها على المشهد بقوة ولا تنتظر مثل الأوبئة والجوائح مثل جائحة الكورونا وغيرها وتلك التي تتطلب وجود احتياطيات من الموارد حتى لا تضطر الدولة لإعادة توزيع الموارد المتاحة أصلاً وهي تواجه نقصاً كبيراً كما حادث الآن عندنا في السودان فكثير من الأدوية والمستلزمات إما غير موجودة أو بأسعار باهظة أو أحياناً لا يتم الحصول عليها إلا من خارج البلاد أو في غير مظانها كما راج أخيراً أن دربات المحاليل الوريدية أضمن مصدر لها هن بائعات الشاي والقهوة اللائي يحطن بالمستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة إحاطة السوار بالمعصم. والتحدي المهم في منظومة العلاج هو ما الذي توفره الدولة و ما الذي توفره المؤسسات الخاصة هل نكون مثل كوبا أم الولاياتالمتحدةالأمريكية أم كوريا الجنوبية أم دول شمال أوروبا؟ كم متوسط الإنفاق في المتوسط للمواطن؟ هل هو عشرة دولارات في العام فيصبح المطلوب توفيره أربعمائة مليون دولار في العام أم مائة دولار فيصبح المطلوب المقدر أربعة مليارات دولار في العام؟ فكم المتاح وكم الفجوة الموردية الشاملة المطلوبة من مال وتقانات وموارد بشرية ومادية وكيفية الحصول عليها والمدى الزمني والسياسات المطلوبة لتحقيق ذلك. نامل أن تحصل المجموعتان على المعلومات المطلوبة الموثقة من مصدرها من وزارتي الصحة والتعليم. كل الحكومات الراشدة في العالم تجعل العلاج والتعليم والتدريب متاحاً للجميع بغض النظر عن مستويات دخولهم. فهل تفعل وتُفعّل حكومتنا السنية ذلكّ؟؟؟ وهنالك مؤسسات تقدم الخدمة الطبية والعلاج المتكاملة لمنسوبيها مثل الخدمات الطبية للقوات النظامية من الجيش والشرطة و الأمن بحسب نظمهم وهي مفتوحة لعامة المراجعين وبتكلفة. كما أن مؤسسة الخدمات الطبية بجامعة الخرطوم.. المعروفة بالكلينيك … والتي نأمل أن تصل لمرحلة الكلينيك مثل مايو كلينيكMayo Clinic بالولاياتالمتحدةالأمريكية.. وفروعها بالمجمعات تقدم خدمات ممتازة وكذلك لسائر المواطنين بتكلفة معقولة.وقد بدأت العيادة حوالي العام 1957 بالقرب من كلية العلوم وكان يقال إنها إحدى ثلاث عيادات في الجامعات واحدة في الولاياتالمتحدةالأمريكية وواحدة بمصر وواحدة بالسودان. وبالرغم من الدعم والمساندة التى تجدها من مديرة الجامعة ب. فدوى عبدالرحمن علي و المدراء السابقين ونوابهم ووكلاء الجامعة والخريجين إلا أنه ينقصها الكثير. ومن ذلك إكمال تجهيزات قسم العناية المكثفة وقد وعدت شركة زين بتجهيز ذلك بالأجهزة والمعدات المطلوبة ولكن لا زال الأمر يراوح مكانه. وكذلك تحتاج لتجهيز قسم لأمراض وعمليات القلب والكلى والعظام وإكمال أقسام المعامل والعيون والأقسام الأخرى ويقوم العاملون فيها بمختلف تخصصاتهم بمجهودات خرافية في العمل وعلى رأسهم ب. محمد توم موسى ونائبه والمدير السابق د. رندة زكي… شفاها الله وعافاها…. وجميع العاملين بالكلينيك يقومون بمجهودات جبارة لتقديم الخدمات بأعلى درجات التميز والإتقان . والباب مفتوح لأجهزة الدولة والمؤسسات والشركات والخيرين من الأفراد للإسهام في ذلك وحتى تستمر في عملها الخيري بأعلى درجات الجودة والتميز وبأقل التكاليف. وقد بدأت خدمات العلاج والتعليم في كل العالم أعمالاً خيرية وليست تجارية أو للتربح وقد كانت كذلك في البلاد. وقد كانت مستويات المؤسسات الصحية تبدأ بالقرى الصغيرة بنقطة غيار بها ممرض ثم في القرى الكبيرة ورئاسة المجالس الريفية توجد شفخانة بها مساعد طبي وممرض أو أكثر وقد كان بمدينتي المحيريبا وهي رئاسة مجلس ريفي المحيريبا والذي افتتحه السكرتير الإداري عند تطبيق قانون الحكم المحلي للعام 1951 كان بها من مشاهير المساعدين الطبيين إبراهيم حمد والذي انتقل للعمل التجاري للمناقل عند قيام امتداد مشروع المناقل ثم ترشح في دائرة مروي بالجمعية التاسيسية عام 1965 وأصبح نائباً لمراقب الجمعية عن الحزب الاتحادي وكان النائب الآخر عمنا عثمان جاد الله النذير عن حزب الأمة وكان المراقب السيد أمين التوم ساتي من حزب الأمة أيضاً للجمعية التأسيسية وعند إجراء الانتخابات 1968 أعيد انتخابه وفاز على وزير الصناعة محمد زيادة حمور وأصبح مراقباً للجمعية التاسيسية ومن المساعدين الطبيين ذوي الشهرة الناصعة عبدالله أبو صباح بشفخانة أربجي ومركزها الصحي ومستشفاها ومصباح الصادق بالحداد وغيرهم كثر.ومعظم المراكز الصحية والمستشفيات والمدارس الوسطى والثانوية في الجزيرك وغيرها تم تشييدها بواسطة مجهودات المواطنين. ما زال بعض من تلك المؤسسات تقدم تلك المزايا إما بدون تكلفة للمريض مثل مستشفى القلب الإيطالي في جنوبالخرطوم أو بتكاليف قليلة مثل القسم الصيني في مستشفى أبو عشر بولاية الجزيرة وغيره أو مستشفى مكة للعيون. ونأمل في توسع مثل تلك الأعمال الخيرية ولكنها أحياناً تزحف إليها نهمة التربح والخصخصة من بعض العاملين متعنا الله وإياكم وجميع مرضى المسلمين بتمام العافية وبدوام العافية وبالشكر على العافية … و لكن المطلوب هو العمل الجاد و الوفاء بالالتزامات المعلنة والمتفق عليها وهي ليست بعيدة المنال إذا وجدت التوجه الجاد والإدارة الحازمة والواعية من الحكومة الحالية ولو أوفت بهذا تكون أوفت بما يطلبه الشعب بعيداً عن مناكفات ومطامع السياسيين ووضعت أسساً قوية لشرعيتها مع المواطنين فهل يفعل البرهان وحميدتي وحمدوك ومن معهم. وربما نعود إن لزم بإذن الله.
