يصف كثيرون ما يحدث الآن من أزمة سياسية بأنه في الواقع انغلاق دستوري مكتمل، وهو ما لم تضع له جميع القوى سواء كانوا ، القادة العسكريين أو الأحزاب السياسية والمجتمع الدولي حساباً منذ انطلاق العملية السياسية التي أدت إلى تشكيل إطار دستوري يحكم العملية السياسية. مؤشرات مهمة ويظهر هذا الانغلاق في تصريحات البرهان، بحل الحكومة وتوسيع دائرة المشاركة، وتصريحات القادة السياسيين (خالد عمر، محمد الفكي، إبراهيم الشيخ، مناوي، جبريل وغيرهم، بالإضافة إلى محاولة بناء قوى إعلان حرية وتغيير مقابلة للتي وقعت الوثيقة الدستورية، من قبل شركاء السلام الذين رفعوا شأن الوثيقة الموقعة إلا أنها فعلياً لا قيمة لها، فالعملية السياسية محكومة بالأساس من داخل الوثيقة الدستورية. وترى تحليلات أن ذلك ما تظهره مواد تشكيل الحكومة وغيرها من المواد الحاكمة، وتذهب إلى أن اتفاقية السلام ما هي إلا محاولة لتعديل شروط دخول الحركات لمربع الفعل السياسي، إلا أن هذه التعديلات فشلت بصورة أو بأخرى، ويظهر هذا من خلال خطاب مناوي الداعي إلى عدم التعامل مع قوى إعلان الحرية والتغيير الذي خاطب به حمدوك وبرهان. نتيجة مخيفة كثيرون يرون أنه وبناء على ذلك فإن العملية السياسية الحالية ليست محكومة بالوثيقة الدستورية، ويصفونها بأنها في الأساس طفل ولد ناقصاً، من عدة جوانب، ولكن يظهر في الأدوات التي تضبط العملية السياسية، فعلياً لم يكن هناك إطار يحكم قوى إعلان الحرية والتغيير، لذلك نرى أن البعض خرج ليقول ويعلن أن بعض القوى سيطرت على العملية السياسية منذ التنسيقية التي أخرجت الجبهة الثورية من التفاوض قبيل توقيع الإعلان السياسي. دلائل الانغلاق ويظهر هذا الإغلاق بحسب البعض في من يكون ويشكل أجهزة الانتقال وصلاحيات التعيين وغيرها، ويظهر في غياب المحكمة الدستورية والمفوضيات والمجلس التشريعي، بل حتى بعد فتح الوثيقة الدستورية وإضافة مواد إثر اتفاقية السلام، إلا أن الاتفاقية لم تعالج تشوهات الوثيقة الدستورية وتضبط نفسها أيضاً، لذلك نرى أن (211) بنداً من اتفاقية السلام لم تنفذ، بل وإن الوعود التي أعطيت داخل اتفاقية السلام ما هي إلا حبر على ورق. البرهان..خرق الوثيقة أم لا؟ يتحدث البعض أن تصريحات البرهان هي خرق للوثيقة، إلا أن البعض يرى بأن تصريحات البرهان عبرت عن الأزمة الدستورية فقط، فقوى إعلان الحرية والتغيير فعلياً قد انهارت على إثر الخلافات السياسية، وأن الملعب السياسي الذي يجب أن يحكم وفق الوثيقة والاتفاقية انتقل إلى مستوى اخترق فيه كل ما تم توقيعه، وهو ما أثبته فشل مجلس شركاء الفترة الانتقالية وغيره من الأدوات، لتظهر الأزمة الدستورية وتشكل هذا الاصطفاف السياسي. دور حمدوك عبد الله حمدوك بكل تأكيد يلعب دوراً أشبه بالوساطة حرفياً منذ دخوله مبنى رئاسة الوزراء، وهو الدور الذي أجاده حتى تفرز هذه المرحلة تناقضات جديدة، فإما تقدم حمدوك باستقالته أو انحاز إلى الطرف الذي يتقارب معه، حينها يمكن القول بأن حمدوك يمكنه أن يعطي عطاء من يملك، أو كما قال الفريق كباشي. تجليات الأزمة أعلى تجليات هذه الأزمة هو سؤال: من هي قوى إعلان الحرية والتغيير التي بيدها صلاحيات الحل والعقد؟! تحليلات ترى فعلياً هذه القوى ليست موجودة، ولا تمتلك أي تمظهر مادي يمكن من خلاله مشاهدة الجسم الذي يقود العملية الدستورية، فما حدث في ود نوباوي ومن ثم في أروقة السفارة البريطانية، وزيارات المبعوث الأمريكي في ولاية ترامب يوضح عمق السؤال وجديته. وليس هذا وحسب، بل تحركات المبعوث الأممي لبعثة السودان توضح ذلك، وتصريحاته النافية بأنه لم يصرح بحل الحكومة يوضح الورطة، وبيان الولاياتالمتحدة، بالإضافة إلى دول الترويكا يوضح الأزمة في صورتها المثلى، وقصة أزمة الشرق وغيرها، هي مفاتيح لهذه الأزمة وإمكانات الأطراف للحل. عموماً يمكن القول بأن الوثيقة الدستورية واتفاقية السلام قد استنفدت مقدرتها على حكم المشهد السياسي، والأعطاب التي أدخلت فيها بنيوياً كشف الوقت عن مدى هشاشة الاتفاق الدستوري والسلام، والحل الذي أصبح يلوح في الأفق إعادة بناء الوثيقة واتفاق السلام عبر أزمة الشرق أو انغلاق الأفق، لأن تهمة الخرق وقعت على كل الأطراف.
