أكد محللون اقتصاديون ان اهم وأخطر الملفات الاقتصادية التي تواجه حكومة الفترة الانتقالية القادمة برئاسة عبدالله حمدوك هي قضية معاش الناس وتنفيذ متطلبات السلام والا يفاء بترتيباته فضلا عن خفض معدل التضخم واستمرار استقرار سعر الصرف. وقال المحلل الاقتصادي د. عبد العظيم المهل في حديثة ل (السوداني) إن من أهم الملفات التي تنتظر حكومة الفترة الانتقالية الجديدة توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن والمحافظة على استقرار سعر صرف وخفض معدل التضخم ومعالجة الأجور بالنسبة للعاملين في الدوله وتوفير الوظائف للشباب و وضع الخطط الزراعية والصناعية وزيادة الإنتاج والاهتمام بمشروعات الطاقة والبنيات الأساسية. وأشار المحلل الاقتصادي بروفيسور عز الدين إبراهيم في حديثه ل السوداني إلى أن من أهم الملفات معاش الناس خاصة أن المواطن عانى كثيرا من ارتفاع الأسعار التي هي في ارتفاع مستمر إلى جانب كبح جماح التضخم وتحقيق الأمن في السودان بشكل عام و العمل مع المجتمع الدولي للايفاء بالتزاماته تجاه السودان و قال ( نسمع جعجعة ولانرى طحينا) وتابع كما يجب على الحكومة ايضا إنفاذ متطلبات السلام والانتخابات ووجود الإحصاء السكاني والعمل على تلك القضايا من الآن خاصة وأنها مكلفة جدا ما يتطلب الاستعانه بالمؤسسات الدولية مشددا على أهمية إيلاء اهمية كبيرة لحل مشكلة شرق السودان. ولفت المحلل الاقتصادي د. محمد الناير أن هناك تحديات اقتصادية كبيرة تواجه حكومة الفترة الانتقالية خلال المرحلة القادمة تتمثل في كيفية خلق توازن بين إرضاء المؤسسات الدولية والداخل المتمثل في المجتمع السوداني خاصة وأن حكومة الفترة الانتقالية خلال الفترة الماضية سعت لإرضاء المجتمع الدولي دون الاهتمام بالمواطن السوداني وهو واضح من خلال تنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي بنسبة عالية دون إيجاد المعالجات التي تحمي الشرائح الضعيفة ومحدودي الدخل وشدد على أهمية أن تكون مساعي الحكومة في الموازنة المقبلة معالجة قضايا الأجور في القطاع العام بما يتوافق مع الحد الأدنى لمستوى المعيشة في ظل معدل تضخم مرتفع يصل إلى 400% كما أن على الدولة أيضا مناقشة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وان تتبنى مشروعات كبيرة لتشغيل الشباب باعتبار أن هذه الفئة تمثل نحو 60%ومعدل البطالة في البلاد بلغ حوالي 40%معظمهم من الفئات الشابة وأضاف على الدول أن تعمل على إيجاد مصادر دخل متعددة للمواطنين من خلال التوظيف في القطاع العام وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي لخلق مزيد من الوظائف في القطاع الخاص وتشجيع التمويل الأصغر والانتشار في كافة بقاع السودان والعمل على تحويل كثير من الأسر الفقيرة وإدخالها في دائرة الإنتاج مما يحسن من مستوى المعيشة مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالخدمات الضرورية من الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والاهتمام بالبنى التحتية إضافة إلى إنفاذ ترتيبات السلام فضلا عن اعتماد الموازنة على الموارد الذاتية بتوسيع مواعين ايرادات الدولة دون المساس بحياة المواطن بالاستفادة من موارد الدولة.
