وضع تعليق المنحة الخارجية الخاصة بدعم الموازنة العامة السنوية للعام المالي الحالي (2022(بمبلغ (500(مليون دولار(225(مليارجنيه، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي فوق سطح صفيح ساخن لاضطرارها للبحث حثيثًا عن البدائل المطلوبة لتمويل العجز المتوقع والبالغ (363 (مليار جنيه سوداني. ودفعت الأوضاع السياسية الراهنة في السودان مؤسسات التمويل الدولية لاتخاذ موقف حاسم في مواجهة الجناح العسكري الذي يستولى على السلطة بالإيقاف الفوري للمنحة الخارجية المزمعة لدعم الموازنة . وقال المحلل الاقتصادي د.محمد الناير ل(السوداني)إن إيقاف الدعم الخارجي للموازنة قلص فرص توفير التمويل أمام وزارة المالية ولم يجعل أمامها خيارًا سوى الاستدانة من النظام المصرفي بمبلغ (374(مليار جنيه واللجوء لصكوك الاستثمارات الحكومية وشهادات شهامة للتمويل بمبلغ (8(مليارات جنيه بزيادة (1(مليار جنيه عن موازنة العام السابق (500,7 ( مليارجنيه . وإستبعد الناير تغطية العجز بالاستدانة من النظام المصرفي لأن ذلك لا يغطي العجز في الموازنة ويؤدي لضغوط تضخمية وكذلك الشهادات الحكومية فقد لا تفي بالمبلغ الذي رصد لها في الموازنة بسبب عدم التزام الحكومة بسداد الأرباح في مواعيدها، ملمحًا لاحتمال لجوء وزارة المالية لاستغلال البند المخصص لاقتناء الأصول غيرالمالية(التنمية القومية) والبالغ (373 (مليار جنيه لتغطية العجز في الموازنة. وأشار إلى ضبابية توفير وزارة المالية للإيرادات العامة المستهدفة خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية السالبة على البلاد وحالة السيولة الأمنية و(التتريس)والتي تسهم في خفض الإيرادات وتقليص حضورالعاملين في الخدمة المدنية. وقدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تكلفة تمويل الموازنة بحوالي (8 (مليارات جنيه شاملة لكافة القروض المحلية ( بمعدل نقصان (82 %( عن الموازنة السابقة للعام 2021 بسبب توقف السحب على القروض الأجنبية. وأشارت وزارة المالية السودانية ل(صفرية) تقديرات القروض الخارجية في الموازنة الجديدة مقارنة باعتمادات العام السابق (818,36 (مليار جنيه وصفرية التمويل الخارجي مقارنة بالعام السابق (145 (مليار جنيه والسحب من القروض خلال العام مقارنة بالعام السابق (242 (مليار جنيه وصفرية سداد أصل القروض خلال العام 2022 مقارنة بمبلغ (282,97 ( مليار جنيه. وقال وزيرالدولة الأسبق بوزارة المالية بروفيسورعزالدين إبراهيم ل(السوداني)إن عدم التزام الحكومة بسداد أرباح شهادات شهامة للمؤسسات والبنوك خلق عدم ثقة في هذه الشهادات، ما يعتبر عائقًا أمام توفير المبالغ التي رصدتها وزارة المالية لتمويل الموازنة عبرها، لافتًا لالتزام المالية فقط بسداد أرباح شهامة للأفراد. وحذر إبراهيم من اللجوء للاستدانة من النظام المصرفي لتسببها في القفز بمعدلات التضخم لمستويات أعلى من المستهدف وخلق نقود كثيرة مقابل سلع قليلة، ودعا الحكومة للاهتمام بالتحكم في حجم الكتلة النقدية حال اضطرارها للاستدانة من خلال الضغط على القطاع الخاص لتقليل استدانته من القطاع المصرفي حتى لا يتسبب ذلك في زيادة الكتلة النقدية والتي قفزت خلال عام واحد من ديسمبر 2020 وحتى ديسمبر 2021 من (1 ( تريليون لأكثر من (2 (تريليون جنيه ما تسبب في الانفلات الراهن في الأسواق وتصاعد أسعار الدولار.