سودارس : رؤية الحل السياسي..هل تحقق العدالة؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رؤية الحل السياسي..هل تحقق العدالة؟

وجدان طلحة نشر في السوداني يوم 19 - 10 - 2022

أكثر من (100) شهيد حصيلة انقلاب 25 أكتوبر، خرجت مواكب متعددة للمطالبة بالعدالة لهم، وفيها أيضاً سقط شهداء، وما يزال الشباب يرددون شعار "يا نجيب حقهم يا نموت زيهم"، المطالبة بالعدالة من أبرز شعارات ثورة ديسمبر، وتمسكت بها الحرية والتغيير المجلس المركزي في رؤيتها التي طرحتها أمس الأول، حول الحل السياسي المفضي إلى لإنهاء الانقلاب .

العدالة الانتقالية :
يبدو أن الإرهاق الخلاق هو الذي قاد الحرية والتغيير إلى لقاءات غير رسمية مع العسكر، ويبدو أنها تعبت من الصراع مع العسكر الذي لا يعرف كثيرون متى سينتهي؟ وعلى ماذا؟ رغم أن السياسة تحمل المفاجآت ولا شيء ثابت فيها، أشارت قيادات بالحرية والتغيير إلى أنه يمكن أن يحدث الحوار المشترك مع العسكريين إذا حدث اتفاق على ذلك.. فالحرية والتغيير تعتبر أن الحل السياسي من أدوات إنهاء الانقلاب بجانب المقاومة الشعبية والدعم الدولي .
الرؤية نصت على عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب المنتهكين وتنصف الضحايا وتبرئ الجراح بما يضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرة أخرى، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وإصلاح الأجهزة العدلية بما يشمل وزارة العدل والنيابة العامة والقضاء بصورة تحقق استقلاليتها ونزاهتها ومهنيتها، على أن تشكل لجنة وطنية بصلاحيات النائب العام للتحقيق في كل الجرائم المرتكبة قبل وفي وبعد انقلاب 25 أكتوبر، ويتم تشكيل لجنة للتحقيق في جرائم 3 يونيو بدعم دولي فني ومالي، على أن يتم كل ذلك بمشاركة واسعة لذوي الضحايا.
القصاص للشهداء:
في الفترة الماضية تم تنظيم مواكب ووقفات احتجاجية للمطالبة يتحقيق العدالة، ونفذت عدداً من الأجسام والكيانات الثورية، والمهنية والنقابية والحزبية بتحالف الردة مستحيلة، وقفة إحياء ذكرى مجزرة فض اعتصام القيادة العامة أمام منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر بالخرطوم، ورفع المحتجون شعارات تطالب بالعدالة والقصاص للشهداء، وجددوا تمسكهم بالقصاص لشهداء مجزرة فض اعتصام القيادة العامة وشهداء الثورة السودانية منذ اندلاعها حتى آخر شهيد بعد الانقلاب، والمطالبة بإسقاط كل من وصفتهم بالقتلة .
وكانت منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر، تأسفت لإطلاق سراح متهمين بقتل بعض الشهداء، ووصفت الخطوة بأنها ذبح العدالة الغائبة، ودق آخر مسمار في نعش الدولة السودانية التي تترنح بفعل الانقلاب.
يمكن إعفاؤهم :
لجنة فض اعتصام القيادة العامة تهدف إلى تحقيق العدالة، وتنتهي بتوجيه اتهامات خاضعة لموافقة النائب العام، والمحكمة هي التي تقرر في الاتهامات، كما أن اللجنة جزء من العدالة الجنائية التقليدية، ولا يمكن ان تُحققها وحدها.
رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، نبيل أديب، أشار في تصريح ل(السوداني) إلى أن (اللجنة) التي وردت في رؤية الحرية والتغيير (المجلس المركزي) موجودة أصلاً، ورئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، منحها الدعم الدولي، إلا أن عملها توقف بعد انقلاب 25 أكتوبر، وقال يمكن لرئيس الوزراء أن يعيد تشكيلها .
أديب أضاف: "لا يجب أن يتم تشكيل لجنة جديدة، لأن اللجنة الحالية قامت بعمل كبير، ولم يتبقَّ إلا القليل، لكن إذا كانت المسألة متعلقة بقدرات أعضائها يمكن إعفاؤهم وتعيين بديل لهم "
وحول كيف سيكون موقفه إذا تم إبعاده من رئاسة لجنة التحقيق؟ قال: سأتخذ القرار المناسب"
غير صحيحة:
خبراء قانونيون أكدوا أن تحقيق العدالة الانتقالية لا يمكن أن يحدث إلا بإصلاح المنظومة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها وما يتوافق مع النظام المدني الديمقراطي .
الخبير القانوني المعز حضرة أوضح في تصريح ل(السوداني) أن رؤية الحرية والتغيير (المجلس المركزي) المتعلقة بالعدالة قديمة تحتاج إلى تعديل، وقال إن كلمة (إصلاح) الواردة في عبارة إصلاح الأجهزة العدلية غير صحيحة، لأن تلك الأجهزة تحتاج إلى إعادة بناء، وأضاف: "الإصلاح لا يصلح في شيء فاسد، وإن حدث سيكون (ترقيع) لا يجدي" ، وهذا ما حدث بالضبط بعد ثورة ديسمبر، وفشل الإصلاح وعادت كل منظومة النظام السابق .
حضرة قال إن الردة وعودة فلول النظام السابق حدثت بواسطة الفلول الموجودين في القضائية والنيابة وصمتوا عن القتل والفساد، وما يزالون يميزون في المعاملة في القضاء والنيابة في فتح البيانات وإخفاء قضايا الشهداء، وإعفاء قاتلي الشهداء، لذلك المنظومة العدلية تحتاج إلى إعادة بناء .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.