أعلن والي القضارف المكلف محمد عبدالرحمن محجوب،عن قيام حملة كبيرة للحد من عمليات الكسر والكتفلي والأعمال الربوية غيرالمشروعة التي تفشت مؤخرًا في الأسواق وبعض المعاملات التجارية. وقال الوالي في ورشة فقه المعاملات المالية والمصرفية بالقضارف أمس التي ينظمها بنك السودان المركزي إنهم في حكومة ولاية القضارف يسعون لتفعيل قانون الثراء الحرام بمشاركة الأجهزة العدلية والقضاء والاجهزة الأمنية، وعزا الوالي تفشي ظاهرة الكسر والكتفلي لتأخر التمويل في المصارف إلى جانب قصر فترة السداد، وأضاف لابد من ان يكون التمويل طويل الأجل لتلبية وتغطية حاجة المستفيد، داعيا المصارف والبنك المركزي لتكوين محفظة تمويل طويلة الأجل بالولاية والولايات الأخرى لتلبية حاجات المزارعين والتجار المصدرين ببورصة الأسواق لمجابهة عمليات الحصاد والتسويق، منوهًا لأهمية مراجعة الصيغ التمويلية وطريقة إنفاذها، مشيدا بمبادرات بنك السودان المركزي بالقضارف في توفير الكتلة النقدية واسناد العمليات الفلاحية والتصدي لكل الأنشطة الزراعية وفرض سياسة الحفاظ علي المال العام وضبط المصارف . وأكد مديربنك السودان المركزي بالقضارف عبدالله تكرون، حرص البنك المركزي على انفاذ القيود والإجراءات الشرعية في كل الأعمال البنكية والصيغ والمرابحات للحفاظ على المال العام، مبينا بأن الدورة التدريبية تشمل المحافظة على ضبط المصارف والالتزام بالنهج الشرعي وعدم تجاوز الضوابط الشرعية، مشيرًا الى حرص ومتابعة كل الصيغ التمويلية والمرابحات عبر أقسام الرقابة والتفتيش. وأكد رئيس الرقابة الشرعية العليا بالبنك المركزي، د. محمد علي يوسف، أهمية قيام مثل هذه الدورات التدريبية، والورش لتأهيل العاملين في المصارف وتوضيح الحلال والحرام، مؤكدا اتباع كل المصارف والبنوك الصيغ الإسلامية المتاحة في عمليات المرابحة والمضاربة، ونبه إلى ضرورة تداول المصارف للصيغ والعمل على كشف المعاملات غير الشرعية .