تدريب القوات وبيع الأسلحة والمرتزقة تعتبر أساسيات الدعم الأمني لروسيا في إفريقيا. لكن محللين يقولون إن الحرب في أوكرانيا كشفت مخاطر الاعتماد على الدعم العسكري الروسي للدول الإفريقية. الخرطوم: سحر أحمد تدريبات مشتركة.. روسيا والجزائر بدأت روسيا والجزائر مناورات عسكرية مشتركة في منطقة صحراوية شمال غرب الجزائر. وبمشاركة حوالي 80 جنديًا من القوات الخاصة الروسية، تقوم القوات بمحاكاة الكشف عن الجماعات الإرهابية والقضاء عليها خلال التدريبات التي تستغرق أسابيع. إنها المرة الأولى التي يتدرب فيها جنود من البلدين معًا على الأراضي الجزائرية، وهي المرة الثالثة هذا العام التي تجري فيها روسيا والجزائر تدريبات مشتركة. رست السفن الحربية الروسية في المياه الجزائرية لإجراء مناورة بحرية مشتركة في أكتوبر، بينما شاركت القوات الجزائرية في تدريبات فوستوك العسكرية الروسية الضخمة في سبتمبر باعتبارها الدولة الوحيدة من إفريقيا. أهم حليف لموسكو في افريقيا حيث تعتبر الجزائر هي أحد أهم الحلفاء العسكريين لروسيا في إفريقيا. كما أنها أكبر متلقي للأسلحة الروسية في القارة، تليها مصر والسودان وأنغولا، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الذي يهتم بعمليات التسلح. فيما تعتبر القوات المسلحة الجزائرية مجهزة بالكامل تقريبًا بأسلحة وأنظمة عسكرية روسية الصنع. ومن المقرر أن تشتري الجزائر بموجب الاتفاق الأخير، المبرم في عام 2021، معدات دفاعية روسية بقيمة 7 مليارات دولار. فيما كانت الجزائر الدولة الإفريقية الوحيدة من بين 17 دولة التي تشارك في مناورات فوستوك الروسية 2022. وتعتبر روسيا المورد الرئيسي للأسلحة لإفريقيا حيث يتم توفير ما يقرب من نصف المعدات العسكرية في إفريقيا من قبل روسيا. ليس فقط لروسيا روابط تاريخية قوية منذ أن قامت بتسليح الدول الإفريقية خلال نضالاتها التحررية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، ولكن صفقات الأسلحة الروسية تأتي أيضًا مع اشتراطات سياسية أقل. على سبيل المثال، عندما انسحبت الولاياتالمتحدة، بدعوى مخاوف حقوق الإنسان، من صفقة عام 2014 لتزويد نيجيريا بطائرات هليكوبتر هجومية، لجأت نيجيريا إلى روسيا، كما فعلت مصر عندما قطعت الولاياتالمتحدة إمدادات الأسلحة بعد انقلاب 2013. صادرات لأفريقيا.. أنواع وأشكال وتشمل الصادرات الروسية الحالية إلى إفريقيا أسلحة رئيسية مثل الدبابات والسفن الحربية والطائرات المقاتلة والمروحيات والأسلحة الصغيرة مثل المسدسات والبنادق الهجومية، وفقًا لمقال حديث حول تأثير حرب أوكرانيا على الأسلحة الإفريقية بواسطة المحلل الدفاعي موسى كانيلي، مدير مركز الدراسات العسكرية بجامعة ستيلينبوش بجنوب إفريقيا، ويحذر الخبراء من أن اعتماد الجزائر ودول إفريقية أخرى على التسلح الروسي يعرض حاليا أنظمتها الدفاعية للخطر. تتدافع الصناعات الدفاعية الروسية بالفعل لتجديد مخزون البلاد من الأسلحة، الذي استنزفته الحرب في أوكرانيا. علاوة على ذلك، فإن وصول البلاد إلى المكونات المتقدمة المستخدمة في أنظمة أسلحتها مقيد بالعقوبات. تحذيرات من التسليح الروسي.. لماذا؟ وقال كانيلي ل "إذاعة صوت ألمانيا" إن هذا يعني أنهم قد لا يتمكنون من تلبية الطلبيات الحالية، كما أن هناك مشاكل الصيانة والإصلاح. لافتا إلى أن "مجموعة كاملة من الدول الإفريقية مثل الجزائر تعتمد فقط أو في الغالب على روسيا في أصولها العسكرية". "وأنه يتوجب صيانتها وإصلاحها أو استبدالها إذا حدث خطأ ما؛ فهي بحاجة إلى قطع غيار." لكن كانيلي قال إن ضوابط التصدير تقيد توفر قطع الغيار، بينما تمنع العقوبات الشركات المصنعة من الطيران. كما أن تعليق روسيا عن أنظمة التمويل العالمية يجعل من "الصعب للغاية" على العملاء الأفارقة تلقي مثل هذه الخدمات من موسكو ودفع ثمنها. في ذات الاتجاه خلص تحليل لصادرات الأسلحة الروسية في أعقاب حرب أوكرانيا من قبل مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية إلى نتيجة مماثلة، وقالت الصحيفة إنها تتوقع "تباطؤ كبير في شحنات أسلحة الكرملين إلى إفريقيا" وأن العقوبات "قد تسهم بالفعل في تآكل قدرة الكرملين على إعادة تجميع أجزاء معقدة ". هناك أيضًا تهديد بفرض عقوبات أمريكية على الدول التي تشتري أسلحة روسية. على سبيل المثال، دعا السناتور ماركو روبيو عضو في مجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري إلى فرض عقوبات على الجزائر في سبتمبر الماضي بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات لأن "تدفق الأموال" من صفقة الأسلحة من شأنه "زيادة تمكين آلة الحرب الروسية في أوكرانيا. المرتزقة الروس.. المتعاقدون اسم مهذب فيما، تتمثل الركيزة الثانية لدبلوماسية الدفاع الروسية في توفير متعاقدين عسكريين خاصين، غالبًا للدول التي تعتبر أكثر دول إفريقيا هشاشة. على سبيل المثال، ظهر مرتزقة من مجموعة فاغنر، وهي شركة عسكرية روسية خاصة ممولة من قِبَل الأوليغارشية المقربة من بوتين، لأول مرة في ليبيا في عام 2015، وتلاها السودان في عام 2016 وجمهورية إفريقيا الوسطى في عام 2018. في جمهورية إفريقيا الوسطى، عمل المرتزقة في البداية كمدربين، ثم وسعوا نفوذهم ليشمل السياسة والاستخبارات والموارد. في مقابل دعم نظام الرئيس فوستين أرشانج تواديرا، مُنحت شركات التعدين الروسية امتيازات تعدين الذهب والماس وكذلك حقوق الغابات. ووفقًا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث أمريكي، فإن مجموعة فاغنر التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الكرملين تنشط فيما لا يقل عن 10 دول إفريقية، من بينها تشادونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وموزمبيق وزيمبابوي وبوتسوانا ومدغشقر، وفي الآونة الأخيرة، عمل حوالي 1000 مرتزق من فاغنر جنبًا إلى جنب مع القوات المحلية في مالي بتكلفة تزيد عن 10 ملايين دولار شهريًا. أعمال مربحة.. التكسب من الموت والموارد بالنظر إلى الطبيعة المربحة لهذه الصفقات، لا يرى المحلل الدفاعي كانيلي أن روسيا ستسحب مرتزقتها إلى الوطن للقتال في أوكرانيا على الرغم من أنها تبحث عن قوة بشرية. مشيرا إلى أنهم " يدعمون أنظمة غير آمنة في إفريقيا، ويؤمنون بذلك حقوق التعدين ويحققون دخلاً للبلد الأم، فلا يوجد سبب يدعوهم للانسحاب". ولدى Ovigwe Eguegu ، محلل السياسات في شركة الاستشارات الدولية Development Reimagined ، وجهة نظر مماثلة. حيث قال، "إنها خدمة مدفوعة الأجر"، في إشارة للمتعاقدين العسكريين الخاصين. نظرًا لأن الدولة الروسية لها مصلحة راسخة في هذه البلدان الإفريقية، فلن تسحب المتعاقدين من القطاع الخاص. من جانبه يقول بيلاي إيجيغو، الذي نشر مؤخرًا ورقة بحثية تستكشف الدبلوماسية العسكرية الروسية الخاصة في إفريقيا، إن الخطر على الدول الإفريقية هو أنه منذ بدء الحرب مع أوكرانيا في فبراير، تأتي الشراكة مع روسيا "بتكلفة دبلوماسية عالية". وقال إنه إذا اختارت دولة إفريقية روسيا كشريك أمني مفضل لها، فإنها لن تعتبر شريكًا مناسبًا من قبل الدول الغربية. "إذا ذهبت مع روسيا، فسوف تكون معزولًا". بغض النظر عن الحرب في أوكرانيا، فهو يعتقد أن روسيا ستستمر في توفير "أمن النظام" لدول إفريقية معينة وفقًا لما تتطلبه المصالح الاستراتيجية للكرملين. لكنه قال إنه حتى لو حافظت روسيا على هذه الالتزامات الأمنية على الرغم من التحديات العسكرية في الداخل، فإن هذا لن يجلب سوى القليل من الفوائد على المدى الطويل. وقال إن "روسيا لا تقدم حلا شاملا لمشاكل الأمن الإفريقي. كل ما تفعله هو توفير الوصول إلى أسلحة أرخص نسبيًا وتدريب القوات. لا يوجد جهد يذكر لإصلاح قطاع الأمن أو بناء السلام". الدب الروسي.. إعادة إنتاج للدور السوفيتي من جانبها، ترى وتقول الخبيرة الروسية إيرينا فيلاتوفا، أستاذة الأبحاث في المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو، إن روسيا تسعى لإيجاد موطئ قدم لها في إفريقيا عن طريق إبراز نفسها كوسيط أمني لمواجهة "الإجماع الغربي" وتصدير نفسها في صورة "المدافع عن إفريقيا" في هدف يبدو أن الدول الغربية فشلت في تحقيقه. بيد أن هذه ليست المرة الأولى التي تنخرط فيها روسيا في شؤون القارة الإفريقية إذ يعود الأمر إلى الحقبة السوفيتية، خصوصًا بعد ما حدث في مالي وبوركينا فاسو. ففي خلال خمسينيات القرن الماضي، قدم الاتحاد السوفيتي الدعم لحركات التحرر في أنحاء إفريقيا فيما اقتصرت صادرات الأسلحة الروسية إلى إفريقيا على أسلحة وذخيرة خفيفة ومتوسطة في ذاك الوقت. وقد حظى الانخراط السوفيتي في إفريقيا في ذاك الوقت بالترحيب الكبير، حسبما قال النائب السابق لمحافظ البنك المركزي النيجيري ، عوبديا ميلافيا. وفي مقابلة مع DW، أضاف "لولا الموقف الحازم الذي اتخذه الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة وذروة النضال الإفريقي ضد الاستعمار، فإن العديد من بلداننا لن يكون بمقدورها نيل الاستقلال".
