ياسر الكُردي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته باركوها يا جماعة..!! من ضمن ما أُبتلي به الشعب السوداني ( الفضل) مصيبة إسمها الخنوع والإستسلام والإستكانة لعبارة قضت على الأخضر واليابس اسمها ( باركوها .. باركوها يا جماعة) لدرجة جعلت من يدافع عن حق أصيل له يُوصف من قِبَل الآخرين بأنه ( مشاتر) و ( متلقِّي حجج) بل هناك من يوصمه بأنه (جاعان وجِلدة)!!.. ولهذا أضحى الكثيرون يتنازلون عن حقوقهم بطريقة غريبة ومريبة جداً تجعلك تجزم أن ( عفريتاً ) قد ألجمنا وجعلنا لا نقوى على الدفاع ليس عن حقوق الآخرين بل عن حقوقنا ذات نفسها.. وهنا تكمن الخطورة لأنَّ الذي يعجز في الدفاع عن حقوقه من المستحيل أن يدافع عن حقوق الآخرين..!! وحتى لا نطلق الحديث على عواهنه أستدل لكم هنا بموقفين كنتُ شاهد عيان عليهما ورأيت بأم عيني الأفعال وردود الأفعال معاً.. فقبل أسبوعين كنا أكثر من عشرين ( راكباً ) نستقل حافلة مواصلات من الميناء البري الى المحطة الوسطى بحري.. وحسب آخر تعرفة أصدرتها إدارة النقل ولا زال العمل بها سارياً.. فإنَّ ثمن التذكرة هو واحد جنيه وثلاثين قرشاً.. لكن بكل (قوة عين) أخذ ( الكمساري) من كل راكب جنيهين إثنين أي بزيادة قاربة ال ( 100 %) على التعرفة القانونية.. وعندما حاول قِلَّة تُحسب على أصابع اليد الواحدة الإحتجاج على هذه الزيادة وطلبوا من ( الكمساري) أن يقنعهم بمنشور رسمي يثبت أحقيته بالقيمة التي أخذها من المواطنين وإلا فعليه أن يعيد لكل راكب حقه.. فشل ( الكمساري) ومن قبله سائق الحافلة في إقناع الركاب بهذه الزيادة الوهمية.. هنا أصرَّ أحد الركاب عليهما – (الكمساري والسائق)- بأن يُعطى باقيه بأسرع ما تيسَّر أو تذهب به الى أقرب مركز شُرطة.. تصوَّروا ماذا كان رد فعل بقية الركاب.. لقد وقفوا مع ( الظالم) بكل شراسة ضد ( المظلوم) فمنهم من وصمه ب ( العبيط) ومنهم من ذهب لأبعد من ذلك حين قال : ( بالله ده مُش جاعان..!! أسع سبعمائة جنيه بتسوِّي ليهو شنو؟؟ ونحن ذنبنا ايه في الحاصل ده كلو؟؟).. والغريب جداً أن من قالوا ذلك هم أنفسهم لديهم نفس الحق الذي طالب به هو.. فبدلاً من أن يناصروه فقط بالمطالبة بحقوقهم ذهبوا ينتقدونه وكأنه ارتكب السبع الموبغات!! الموقف الآخر كان بسوق بحري ففي محلات البيع بالجملة وقف أحد المواطنين أمام محل تجاري بغرض شراء جوال سكر زنة عشرة كيلو والمعروف للجميع أن ثمن هذه العبوة كان ب" 32" جنيهاً قبل أن ترتفع مباشرة الى "50" جنيهاً.. ولقفل باب النقاش بين المواطنين والتجار (تبرَّعت!!) الشركات بكتابة الثمن على ظهر الجوال حيث خطَّت بوضوح عبارة تقول: ( الثمن للمستهلك " 50" جنيهاً ).. لكن في ظل تهاون وتنازل المواطن عن حقوقه أصبحت هذه العبارة ( حبر على بلاستيك) فكل تاجر يبيع على هواه..!! صحيح أن هناك من يدافعون عن حقوقهم ورغم أنهم ليسوا بأغلبية إلا أن المشكلة الحقيقية لا تتمثل في أقليتهم بل في الانتقاد اللاذع الذي يواجهونه من مواطنين أمثالهم يقول المنطق انهم يجب ان يسيروا في ذات طريقهم حتى يعرف التجار ومن قبلهم الحكومة أن المواطنين لا ولن يُفرِّطوا في حقوقهم على قلتها..!! أتدرون ماذا حدث بين الموغاطن الذي أراد شراء جوال السكر زنة العشرة كيلو وذلكم التاجر ؟؟ أخذ الأول جوال السكر ودفع مقابله للثاني المبلغ المكتوب على الجوال بخط أوضح من الشمس في رابعة النهار وهو " 50" جنيهاً.. لكن التاجر خاطب المواطن بكل عنجهية قائلاً : ده سعرو " 55" جنيهاً .. وعندما أراد المواطن الاستفسار عن السبب كان نصيبه رد مُفحم نصه : ( ياشيخنا " 55" جنيه ولو ما عاجبك أمشي عشان ما تضيِّع زمنَّا!!). هكذا ردَّ عليه التاجر وكأنه الوحيد الذي عنده زمن في هذه البلاد العجيبة!!.. المواطن من جهته أصرَّ على الشراء بالمبلغ الذي حدَّدته الدولة وكتبته الشركات على المنتج للمستهلك ودار ناقش عنيف كاد أن يتطوَّر لتشابك بالأيدي.. لكن ثالثة الأثافي تمثلت في وقوف المواطنين مع التاجر ضد مواطن مثلهم لمجرَّد انه دافع عن حقه وقبل ذلك عن حقوقهم هم أنفسهم.. حيث خاطبوه بقولهم : ( المسكين ده ذنبو شنو؟؟).. يصفون التاجر ب( المسكين) والمواطن المغلوب على أمره بأنه ( مفتري و جاعان و ماعندو شغلة يقضاها ووو إلخ..). لقد ردَّ عليهم بغضب بائن: ذنبه ان الجهة المُنتجة حدَّدت الثمن بعد أن وضعت له الربح الكافي .. لكن لأنه يتعامل مع أمثالكم لم يكتفِ بهذا الربح بل وضع ضعفه ثلاث مرات..!! السؤال الذي يفرض نفسه بقوة هو : متى يعرف أؤلئك ( المتهاونون) في حقوقهم والذين يطالبون الاخرين بإلحاح ان يحذوا حذوهم في هذا المسلك التخاذلي الغريب.. متى يعرفون أن بسبب هذه الروح الإنهزامية وصل جُملة المال العام المعتدى عليه حسب آخر تقرير للمراجع العام والذي صدر قبل أيام " 174" مليار جنيه ب(القديم).. فالذي لا يسأل عن حقه الخاص حتى ولو كان ( مليماً) من المستحيل أن يسأل عن حق عام ولو بلغ ملايين الترليونات ب (الجديد)!!.
