شَرَعَ جهاز تنظيم شوؤن السودانيين العاملين بالخارج في تنفيذ الحزمة الأولى من مصفوفة حوافز المُغتربين التي أعلنها مجلس الوزراء مُؤخّراً والتي اشتملت على ثلاثة محاور، الرسوم المُوحّدة أو النافذة الواحدة، والإعفاء الجمركي، والتأمين الصحي لأُسر المُغتربين. الى ذلك، وصف عدد من الخبراء والاقتصاديين، الحوافز بالعملية، مُتوقِّعين أن تسهم فى جذب تحويلات وَمُدّخَرات المُغتربين الذين يقدِّر عددهم بنحو 5 آلاف مُغترب فى حال إنفاذها بالصُورة المطلوبة. وأكد نائب الأمين العام لجهاز تنظيم شوؤن السودانيين العاملين بالخارج د. عبد الرحمن سيد أحمد في حديثه ل(السوداني)، صدور المنشورات التي تضبط إنفاذ الحزمة الأولى من قِبل مجلس الوزاء وتوزيعها للجهات ذات الصلة، لافتاً لشروعها في تنزيلها على أرض الواقع، مُشيراً إلى انتظام اجتماعات داخل الجهاز وخارجه تَتَعَلّق بالحزمة الثانية، الشاملة للتمويل العقاري والاستثمار وبُطَاقة المُغترب الذكية، وذلك بالتّنسيق مع الجهات ذات الصلة، مُتوقِّعاً بدء إنفاذ الحزمة الثانية قريباً بعد إكمال الترتيبات الفنيّة اللازمة. ودعا الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي في حديثه ل (السوداني) إلى اتّخاذ مجموعة من الخطوات، منها الاستماع إلى المُغتربين والتّعرُّف على مُتطلباتهم وأنواع المشروعات التي يُريدونها، بجانب مُناقشة أفكارهم لتناسب المشروعات مع المُستويات، مشدداً على أهمية إعادة الثقة بين المُغتربين والأجهزة الحكومية خَاصّةً أنّها لم تكن على علاقة جيدة خلال الفترة الماضية. ورهن الأمين العام السابق لجهاز العاملين بالخارج د. كرار التهامي في وقت سابقٍ دخول حوالي 4 مليارات دولار سنوياً من تحويلات المُغتربين عبر القنوات الرسمية، بإنفاذ الحوافز التي اقرّتها الدولة مُؤخّراً، مُشدِّداً على أهمية تطبيق حزمة الحوافز الأخيرة، وقال إنّ انخفاض التحويلات عبر القنوات الرّسميّة أدّى إلى استمرار السُّوق المُوازي، مُؤكِّداً أنّ تحويلات المُغتربين تُعد من مَوارد النقد الأجنبي المُهمّة التي يُمكن أن يستفيد منها الاقتصاد، مُبيِّناً أنّ أبرز التحديات التي تُواجه المُغتربين تتمثل في عدم استقرار الصرف وضعف الاستثمار، وشدّد على أهمية إعادة الثقَة بين المُغتربين والدولة لجذب تحويلاتهم عبر الجهاز المصرفي، مُنوِّهاً الى عدم وجود إحصائيات دقيقة حول أعداد المُهاجرين لعدم استقرار تيارات الهجرة، مُشيراً الى أنّ الحوافز التي وافقت عليها الدولة دُرست بعناية، ولكنّ تطبيقها يحتاج إلى مُراجعات مع الجمارك. وكان مجلس الوزراء أجاز مصفوفة حوافز تشجيعية للمُغتربين في يوليو الماضي، بينها تحديد سعر صرف مُناسبٍ يُشجِّع جذب تحويلات ومُدّخرات المُغتربين، وإنشاء بنك المُغترب، ووضع ضوابط خَاصّة للتمويل العقاري للمُغتربين، واستخدام بطاقة المُغترب الذكية في الدفع الإلكتروني، إضافةً إلى منح إعفاءات جمركية كل خمس سنوات للسّيّارات، وإعداد مشروعات استثمارية فرديّة وجماعيّة لتشجيع المُغتربين على الاستثمار، وإنشاء شركات مُساهمة عامّة بين القطاع العام والمُغتربين للعمل في مجال الصادر واستيراد مُدخلات الإنتاج.
