دكتور/هاشم أبوبكر الجعلي يستجيب لنداء رئيس التحرير ما حدث سقوط مهني وأخلاقي يجب أن يسأل عنه من كان وراءه. اطلعت مِثلي مثل آلاف السودانيين ما كتبته عن محاكمة المستشار مدحت عبدالقادر/ المستشار بوزارة العدل ، وفي ثنايا مقالكم ورد ذكر لاسمي وناشدتني قول الحق ووصفتني بما أسأل الله أن أكون عنده أفضل مما يظن من يعرفونني. وردت مناشدتكم لي مطلقة ولذلك انصرف ذهن كثير من القراء إلى أنني على علم بوقائع تتعلق بالدعوى الجنائية التي واجهها المستشار مدحت عبدالقادر أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال، والحق الذي أسأل عنه يوم يقوم الأشهاد أنني لا علم لي بوقائع الدعوى أعلاه ، ولم يصل إلى علمي من ذلك شيء. أنا لست بعيداً عن وزارة العدل وأعلم أن هنالك صراع ونزاع بين فئات من منسوبيها لا أعلم له سبباً واضحاً ، ولكن لا شك أن هنالك من الأسباب مافرق صف المستشارين قاد أسباب الفرقة نفر لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد الواحدة ولكن انداحت دائرة الفرقة لتشمل أصحاب الهوى والغرض والخائفين على مواقعهم ومصالحهم وقد يكون هنا وهناك أشخاص تحملهم المصلحة العامة لاتخاذ موقف ما هنا أو هناك وقليل أولئك. مبلغ علمي أن الأخ الوزير محمد بشارة دوسة قد بذل جهوداً كبيرة لرأب الصدع بين الفرقاء وقد سبق أن كلفني بأن أقود عملاً يؤدي إلى ذلك ولكن لا تخلو ساحة المقربين من السيد الوزير من يظن توهماً أنني لا أصلح لرأب الصدع بسبب علاقتي الوطيدة بالأخ عبدالدائم زمراوي وكيل الوزارة السابق ، وهي علاقة أعتز بها وأتشرف ، لأن الأخ زمراوي عرفته طالباً مثابراً ملتزماً نظيفاً مجاهداً، تأخر عنا في الدراسة في جامعة الخرطوم عاماً كاملاً ذهب وأمضاه في صحراء ليبيا مع المجاهدين دون أن يذكر ذلك لأحدٍ ، ولا حتى أنا الذي كنت أقتسم معه غرفة السكن في داخليات جامعة الخرطوم ، ثم جاء بعد ذلك وحمل السلاح مجاهداً في الجنوب وكان يمضي الأشهر وهو يمتشق سلاحه في وقت احتل فيه أعداؤه من المنافقين مواقعهم في وزارة العدل دون أن يكونوا أهلاً لذلك لا من حيث العلم ولا من حيث التأهيل الأخلاقي ولا حتى الالتزام التنظيمي الذي يظن كثيرون خطأ أنه أحد وسائل بلوغ الغايات. لقد كنت من أشقى الناس بما حدث من نزاع بين الأخوين زمراوي ومدحت لعلاقتي الحميمة بكليهما ، فالأخ مدحت أيضاً رجل خلوق وله عليَّ أيادٍ بيضاء ليس من بينها تصديق بقطعة أرض بل فشلت عندما كان مديراً للأراضي في الحصول على حقي في خطة إسكانية أو حقي في البدل حتى فتح الله عليّ بما مكنني من شراء قطعة أرض من حر مالي . الأخ ضياء أنا أعلم أن كثيراً من الذين تجمعوا حول الأخ مدحت منافقون وليسوا ناصحين وقد أساؤوا سمعة وزارة العدل بسيرتهم السيئة التي سارت بها الركبان وأعلم عن هؤلاء ماهو خارج عن نطاق الحق الذي ناشدتني الحديث. أما الدعوى الجنائية التي قدمتها وزارة العدل ضد المستشار مدحت فقد كانت خطوة غير محسوبة النتائج، لأنه ما كان يليق بالوزارة أن تقدم أحد منسوبيها للمحاكمة دون أن تكون هنالك أسباب موضوعية تؤسس عليها الدعوى، فإذا كانت الوزارة على قناعة ببراءة منسوبها فكان عليها أن تقف عند تلك القناعة مهما كانت الظروف وإذا كانت لا تزال على قناعة بأنها قدمت المستشار مدحت للمحاكمة بحق فعليها أن تستأنف ضد الحكم، أما وقد قدمته للمحاكمة فكان عليها أن تحترم القواعد المهنية للمقاضاة وتقدم دعوى بغرض الحصول على حكم لصالحها وليس بغرض الحصول على براءة للمتهم ، لقد كان ذلك السلوك سقوطاً مهنياً وأخلاقياً يجب أن يسأل عنه من كان وراءه. وفي المقام أناشد الأخ الوزير بالتحري عن أسباب إحالة المستشار مدحت للمحاكمة في عدم وجود أسباب تمكن الوزارة من كسب الدعوى ، فإذا كان هنالك من يظن أنه قدم للمستشار مدحت خدمة بإسباغ البراءة عليه من المحكمة فهذا لا شك صديق جاهل يضر من حيث يقصد النفع، أما إذا كان القصد أن يتم الحكم بالإدانة فكان علي ممثل الاتهام أن يعمل لذلك بإعداد الدعوى الجنائية إعداداً يليق بالوزارة ، لا أن يقدم قضية يضحك عليها طلاب القانون وربما تثير سخرية وهُزء من يتردد على المحاكم من عامة المواطنين . أسأل الله للأخ الوزير بطانة خير تعينه على أداء مهامه الكبيرة في هذه الظروف التي يستهدف فيها السودان ويشكل المنافقون الثغرة الأخطر التي يؤتى منها الوطن وأناشد الوزير بأن يمد يده بيضاء لكل المستشارين وأدعو المستشارين التقدم نحو الوزير خطوات جادة والعمل على مصلحة البلاد وإقصاء المفسدين في الأرض . ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام.