عبد الحي يوسف جدد الدعوة مرة أخرى للخروج في مليونية (نصرة الشريعة الإسلامية) صباح الغد بحديقة الشهداء أمام القصر الجمهوري، معلنا أيضا في خطبة الجمعة الماضية أن دين الله خط أحمر وقال: الدستور الذي يراد فرضه وإزالة تطبيق الشريعة الإسلامية باطل ولا يحق لأحد تبديل دين الله وأن دين الله خط أحمر وسندافع عنه حتى لو قتلنا في الشوارع وجاهزون للذود عنه. ونفى عبد الحي فتواه للبشير التي تجيز قتل ثلث الشعب واصفا ذلك بالترويج المحض، وأضاف: شعارات المتظاهرين (حرية، سلام، عدالة ) تمثل مقاصد الدين الإسلامي، مشيرا إلى أن هناك من أراد أن يجعل ثورة الشباب مطية لنيل الحكم والتسلط على الناس لأربع سنوات دون أن يخولهم أحد، وتساءل: أين الحرية والعدالة التي يزعمون؟ ونوه إلى أن وثيقة تجمع المهنيين تنطلق من منطلق علماني. مصالح شخصية باسم الدين (الدين الإسلامي لم يأتِ مع الإنقاذ ولن يذهب مع الإنقاذ وأن الله متم نوره ولو كره الكافرون وإلى أن يرث الله الارض ومن عليها).. هكذا ابتدر المحلل السياسي د.الحاج حمد حديثه ل(السوداني) أمس، ليؤكد بذلك أن دعوات عبد الحي يوسف للخروج في مليونية لنصرة الشريعة ما هي إلا محاولة للحفاظ على مصالحه الشخصية المرتبطة بالنظام البائد باسم الدين أو في الحد الأدنى هي محاولة للخروج بأقل الخسائر، وأضاف: رجال الدين الآن تشعبوا لتذهب ثلة منهم مع التغيير والوقوف بجانب الشعب الذي خرج يطلب العدل وثلة أخرى مكثت بجانب النظام البائد لحماية مصالح دنيوية بحتة. وشدد د.الحاج على أن أي محاولة لشرخ النسيج الاجتماعي ووحدة الصف الوطني ستكون خرقا واضحا للقانون الأمر الذي يستوجب المحاسبة والمساءلة الاجتماعية. المعتصمون ليسوا ضد الشريعة الإسلامية وبحسب متابعات (السوداني)، فإن الشيخ مهران ماهر عثمان، أكد في أحد تصريحاته: (ساءني ما سمعت عن أن مسيرة ستخرج يوم الاثنين القادم، وساءني أن اسمي مع من سيخرج. وعليه فأعلن: أني لم أوافق على الخروج في هذه المسيرة، ولن أخرج فيها؛ لأن هذا ليس وقتا مناسباً لها، ولأنها توصل رسالة مفادها: أن المعتصمين الآن ضد الشريعة وهذا باطل) وأضاف: (أرجو ألا تخرج هذه المسيرة، أرجو أن نخمد نار الفتنة، أرجو ألا نشق صف وحدتنا، أرجو أن نعي أن ممن حولنا من يمكر بنا). ويوصف مهران بأنه كان وما يزال داعما للثورة المجيدة وحاضرا في ساحة الاعتصام إماما وخطيبا. خرق للقانون الأخلاقي المحلل السياسي محمد عبد السيد يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن الموقف القانوني لهذه الدعوة في وقت كهذا تخترق القانون الأخلاقي ولا تخضع للمساءلة الجنائية باعتبار أن الأمر برمته يعود لتقدير حالة الشارع وقراءة الوضع السياسي للبلاد وحساسيته ويجب أن يكون الداعي للخروج أكثر حصافة وفهما للظروف السياسية، منوها إلى أنه من الواضح أن هناك عددا من الدعاة الذين يعتلون منابر المساجد لا يقرأون الواقع الإقليمي والدولي بالحساسية الفائقة للتيارات الإسلامية التي توغلت عميقا داخل المشهد السياسي في بلدانها وبلدان الغير.
