*على المستوى النظري لا يملك المرء إلا الإعجاب بجرأة أهل الإنقاذ عامة ووزراء المالية الذين تعاقبوا على تولي مهام وزارة المالية والاقتصاد الوطني ابتداءً من مهندس سياسة التحرير الاقتصادي وراعي أسلوب الصدمة الاقتصادية عبد الرحيم حمدي ووصولاً إلى وزير المالية الحالي علي محمود. *إعجابنا بجرأتهم وشجاعتهم في الدفاع عن سياساتهم التى أغرقت الجنيه السوداني وحتلت به وتنعكس كل يوم سلباً على حياة المواطنين اليومية بعد أن اثقلت كاهلهم بالأعباء المالية والضغوط الاقتصادية تحت شعارات مضحكة مبكية. *كنا نعلم علم اليقين أن إسقاط نواب البرلمان لمقترح رفع الدعم عن البنزين ليس سوى مسكن مؤقت وأنه "عائد عائد" وان طال السفر وها هو وزير المالية والاقتصاد الوطني على محمود يقولها بكل وضوح للزميل فتح الرحمن الشبارقة الذي أجرى معه حوارا للزميلة "الرأي العام": رفع الدعم عن البنزين سيعود خدمة للمواطن المسكين!. *لا نعرف كيف سيعود رفع الدعم عن البنزين بالنفع على المواطن المسكين الذي يركب المواصلات التي تأثرت بالفعل بمجرد تقديم مقترح رئيس لجنة الطاقة بالمجلس الوطني أما أثرها النافع قد انعكس على زيادة كل الأسعار ربما فيها أسعار الاحتياجات الاساسية لمعيشته وأسرته فهي واضحة لكل من يتعامل مع السوق مباشرة ولكن رفع الدعم سيوفر للخزينة العامة ترليون جنيه حتى لا تتأثر مخصصات وامتيازات الدستوريين. *وزير المالية دافع في نفس الوقت عن عدم المساس بمخصصات وإمتيازات الدستوريين التى قال إنها رمزية مقارنة بما يصرفه الدستوريون في دول الجوار مثل كينيا ويوغندا, ومضى قائلاً: أنا اتلقي مبلغ "11.165" احد عشر ألف ومائه وخمسة وستون جنيهاً ودعا المحرر لحسابها بالدولار "بالله شوف" *نأخذ ما ذكره وزير المالية على سبيل المثال ولا نقول ان ما يأخذه كثيراً أو قليلا- ربنا يزيد ويبارك- ولكننا فقط نتناول الارقام التي ذكرها في ذات الحوار لتبيان مدى الخلل في ميزان الأولويات عند الحديث عن توفير ايرادات للخزينة لسد العجز في الموازنة. *هناك مبلغ خمسة آلاف جنيه بدل سكن للوزير الذي يسكن في منزله الخاص، ولا يأخذها الوزير الذي يسكن في منزل حكومي، ونتوقف هنا عند المفارقة، ليس فقط في المبلغ المخصص لدى السكن "خمسة مليون" جنيه بالتمام والكمال ولكن نتساءل فقط لماذا يعطي للوزير الذي يسكن في بيته؟. *واذا كانت مخصصات الدستوريين كما قال السيد الوزير رمزية فلماذا يتمكسون بها ويصرون على زيادة الأعباء على كاهل المواطنين.