منذ أن تقدم رئيس لجنة الطاقة بالمجلس الوطني (برلمان الإنقاذ) بمقترح لرفع الدعم عن البنزين باعتباره سلعة يستهلكها المقتدرون، كنا نعلم أن اقتراحه بالونة اختبار لقرار حكومي مرتقب في ذات الاتجاهكتبنا وقتها وأعلنا استنكارنا لهذا المقترح وقلنا إن أي زيادة في سعر البنزين ستنعكس كما هو معلوم حتى على الذين يقفون وراء هذا المقترح على كل السلع وعلى تعريفة الترحيل الذي تأثر بالفعل منذ إعلان هذا المقترح العجيبالغريب أن المجلس الوطني بعد ردة الفعل المناهضة لهذا المقترح حاول تبرئة نفسه عبر تصريحات من رئيسه أحمد إبراهيم الطاهر ولكنه لم ينفه تماماً ، لذلك لم نفاجأ بما تسرب من داخل المجلس الوطني أمس الأول عن زيادة مقترحة لجالون البنزين بمبلغ جنيه ونصف الجنيه ليصبح سعر جالون البنزين عشرة جنيهات بالتمام والكمال. نجدد استنكارنا لهذا المقترح الذي سيزيد الأعباء على كاهل المواطنين عامة وليس أصحاب العربات الخاصة كما جاء في تبرير مقترح رئيس لجنة الطاقة . ونضيف أن نواب البرلمان إذا كانوا بالفعل نواباً للشعب كان ينبغي أن ينحازوا للشعب ولكن يبدو أنهم بالفعل نوابٌ للحكومة لأنهم يتطوعون إنابة عنها في اتخاذ قرارات كان ينبغي أن يتصدوا لها إن جاءتهم من الجهاز التنفيذي. لذلك فإننا نبارك حملة المناهضة لهذا المقترح ونحيي النواب الذين شرعوا في جمع توقيعات للوقوف ضد تمرير هذا المقترح الذي يهدف لزيادة الإيرادات العامة من المواطنين فيما تظل الهياكل الحكومية المترهلة كما هي بكل مخصصاتها وامتيازاتها. إن الاتجاه السليم ينبغي أن يبدأ بتقليص الهياكل الحكومية الاتحادية والولائية وضبط الصرف الحكومي خاصة على الامتيازات والمخصصات بدلاً من زيادة الأعباء على كاهل المواطنين الذين لم يعد كاهلهم يحتمل أي أعباء إضافية. مع وقوفنا إلى جانب النواب الذين أعلنوا وقوفهم ضد هذه الزيادة المكلفة، فإننا ننبه للمخاطر التي يمكن أن تترتب من زيادة الضغوط الاقتصادية على المواطنين ، وهي مخاطر قائمة تماماً كالفتنة النائمة لعن الله من يوقظها.