العمل السري .. العودة الى تحت الأرض!! (....) هذه هي خيارات العمل السري لقوى المعارضة الشيوعي: (المضطر بيركب الصعب) الوطني: يجب تقديم موقعي وثيقة (الفجر الجديد) للمحاكمة وإخضاعهم للقانون الجنائي الحاج وراق: الاختفاء يفضي لخلق إشكالات نفسية عميقة للشخص المختفي إن لم يتسلح بالوعي اللازم, لذلك يجب عدم إسناد مهام قيادية لشخصيات عملت طويلا في هذا المناخ. تقرير: خالد احمد هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته بعد أن وضع (الطوبة) في مكانها أعلى الحائط وجلس بشكل هادئ أمام المنزل الأم درماني العتيق ووضع رجلا فوق الأخرى كانت "الكلمة السرية" لمكان اجتماع المعارضة قد اكتمل فما على المجتمعين إلا معرفة الرجل والطوبة حتى يدلفوا للمنزل مباشرة لبدء الاجتماع لما كان يعرف بتجمع الداخل حيث كانت البلاد في منتصف قرنها الماضي ونظام الإنقاذ في عشريته الأولى التي حذف فيها من قاموس الكلمات كلمة "معارض" فسارعت الأحزاب والقوى السياسية للنزول بشكل انسحابي للعمل تحت الأرض فظهر اجتماع "الطوبة" كأحدى تكتيكات العمل السري الذي عادة ما يلجأ اليه في حالة عرقلة العمل السياسي العام او في حالة منع النشاط السياسي الجماهيري والعلني. المارشات التي تضرب الآن في آذان قوى المعارضة بعد أن وقعت على ميثاق الفجر الجديد مع الحركات المسلحة وعلى الرغم من أنها تنصلت عن المثياق إلا أنها الآن مهددة بالحظر من العمل السياسي حيث رفع مجلس الأحزاب السياسية قائمة للمحكمة الدستورية للبت في هذا الأمر من عدمه وأرسلت قبلها طلبات توضيحية لهذه القوى وهي بدورها قامت بالرد عليها نافية نيتها انتهاج العمل العسكري كوسيلة للتغيير وأن الثورة الشعبية سبيلها للتغير إلا أن هذا يبدو لا يكفي وأن هذه القوى استشعرت الخطر القادم نحوها لذلك صعدت أمس الأول من خطابها السياسي حيث لوحت بشكل مباشر بالعودة مجددا للعمل السري اذا أحال مسجل التنظيمات السياسية الشكوى الموجهة ضد أحزاب المعارضة لتوقيعها على وثيقة(الفجر الجديد) للمحكمة الدستورية وأصدرت فيها حكما بإيقاف نشاطهم حيث كشف الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر تسليمهم لمسجل التنظيمات السياسية رد الأحزاب على الشكوى فى شكل دفوعات موضوعية وشكلية، مشيرا الى أنهم أكدوا فى ردهم على حقهم فى الحوار مع الجبهة الثورية مع التزامهم بالدستور الانتقالي والقانون والعمل السلمي، وأضاف:" أطلعنا المسجل أننا سنتواصل مع الجبهة الثورية لحين التوصل لمعادلة سياسية ودستورية لإيقاف الحرب ونقل البلاد لواقع ديمقراطي، واشترط عمر لإحالة الشكوى للمحكمة الدستورية من مسجل التنظيمات وجود بينات أولية وتصويت ثلثي أعضاء مجلس الأحزاب عليها، مشددا على أنه حال تم إحالتها للدستورية واتخذت إجراءات بفرض عقوبات على الأحزاب وإيقاف نشاطها فإن الأحزاب ستعود للعمل السري وعلى الحكومة تحمل التداعيات التى لا يمكن التكهن بها. الوطني يضغط في الجهة المقابلة يرمي المؤتمر الوطني الكرة في ملعب مجلس الأحزاب السياسية والمحكمة الدستورية للبت في حظر الأحزاب من عدمها حيث قال الناطق باسمه بدر الدين ابراهيم ل(السوداني) إن حزبه لن يتدخل في عمل مجلس الأحزاب وحتى المعتقلين من القوى السياسية قال إن هذه تقديرات الأجهزة الأمنية فيما طالبت أول أمس القيادية بالحزب والخبيرة القانونية بدرية سليمان باستعجال تقديم موقعي وثيقة (الفجر الجديد) للمحاكمة وإخضاعهم للقانون الجنائي، وشددت على خطورة وثيقة كمبالا على الأمن القومي باعتبارها تمثل تقويضا للنظام الدستوري وتندرج تحت طائلة الجرائم الموجهة ضد الدولة، واعتبرت الوثيقة مشروعا (إجراميا عنصريا منظما) يهدف الى إسقاط النظام ويهدد الأمن القومي، وأبدت بدرية فى مؤتمر صحفي بالمركز السوداني للخدمات الصحفية استغرابها من أن الوثيقة تدعو الى الإطاحة بالنظام لمجرد وجود قانون النظام العام، مشيرة الى أن قانون النظام العام لا يخرج من كونه أوامر محلية ولا يمكن أن يكون سبباً لحمل السلاح، وأضافت أن القانون مصمم للشيشة والكوافير. ووجهة نظر بدرية إنما تعبر عن تباين في التيارات في الوطني فمنهم من يدعو لحظر هذه الأحزاب وعدم التهاون معها والتيار الآخر رافض باعتبار أنه يتحسب من رد فعل هذه الأحزاب وأن تدفع للعمل العسكري المباشر ضد النظام. تجريب المجرب يعد الحزب الشيوعي من أكثر الأحزاب التي مارست العمل السري في تاريخ القوى السياسية ولديها خبرة كبيرة وحتى في أوقات الانفراجات السياسية والأنظمة الديمقراطية يكون الحزب في حالة تحسب لذلك لا يقوم بكشف جميع أوراقه في العلن وهو الذي اتعظ من الشموليات خاصة خلال فترة الرئيس جعفر نميري وهم من شايعوه في بادىء الأمر وانقلب عليهم بشكل سيئ وأعدم قيادات الصف الأول التي كانت تعمل في الظل أيضا ومن خلال العمل السري وحيث عين السكرتير العام للحزب محمد ابراهيم نقد خلفا لعبد الخالق محجوب والحزب كان يعمل في السر وبعد انتفاضة ابريل عاد الحزب للعلن وعقب انقلاب الإنقاذ عاد لباطن الأرض مجددا فاختفى نقد عن ظهر الأرض لباطنها من جديد وعقب انفراجة اتفاق السلام الشامل في 2005م خرج نقد مجددا ومعه الحزب الشيوعي للعلن وهو يزداد خبرة في دروب العمل السري لدرجة أن عضوية لجنته المركزية مايزال عددا كبير من عضويتها غير معروف للعلن أو حتى عامة عضوية الحزب حيث تبقى سرية لأي طارئ ولذلك يعد من أكثر القوى استعداد لأي تحول للعمل السري إلا أن البعض يرى أن الحزب العجوز فقد بعض مميزاته في هذا الأمر خاصة وأن العضوية التي تدربت على العمل السري خرجت الآن من دائرة العمل السياسي بسبب "العمر" حيث نال الزمان منها بالإضافة إلى أن العضوية الحالية تربت في أوقات قلت فيها درجة العمل السري وبعيدة عن الانضباط التنظيمي السابق إلا أن الناطق باسم الحزب يوسف حسين قال في حديث ل(السوداني) إنهم مستعدون للعودة للعمل السياسي السري في حالة حظرهم من قبل المحكمة الدستورية وأن "المضطر يركب الصعب" مشيرا الى أنه لا توجد ضمانات وأن حزبه مر بهذه التجارب في السابق وليست غريبة عليه مشيرا الى أن المؤتمر الوطني ليس لديه القدرة ولا الحق في حظر نشاط القوى المعارضة باعتبار أن الميثاق الذي وقع في كمبالا لا يمت لشرعية الأحزاب في صلة ولا يسحبها من هذه القوى الموقعة لأن الحوار مع الحركات المسلحة أمر شرعي وحق يمارسه حتى المؤتمر الوطني عبر منبر الدوحة بالإضافة إلى أن القوى السياسية رفضت آلية تغيير النظام عبر الطرق العسكرية وأنها تنتهج وسائل التغيير السلمي عبر تحريك الجماهير ولذلك تعد الكرة في ملعب المؤتمر الوطني في دفع القوى السياسية للعمل السري أم العمل المفتوح. القيادي السابق بالشيوعي وبعدها بحركة (حق) الحاج وراق قدم انتقادات كبيرة للعمل السري وأشار الى أنه يؤثر حتى على أخلاقيات العمل وأن سلبياته تكمن في اعتماد الاختفاء على الكذب والتمويه, والكذب يتحول الى عادة عند ممارسته لفترة طويلة, كما أنه أي الاختفاء يطرح على الإنسان سؤال الأخلاق في العمل السياسي, إضافة الى أن الاختفاء يفضي الى خلق إشكالات نفسية عميقة للشخص المختفي إن لم يتسلح بالوعي اللازم, ودعا وراق بحسب حديث سابق لصحيفة البيان الى عدم إسناد مهام قيادية لشخصيات عملت طويلا في مناخ العمل السري. وأشار وراق الى أن العمل السري قد يؤدي لتجميد الشخصية الحقيقية بشكل نهائي وفي بعض الأحيان يتم جدل بين الشخصية المخفية والشخصية الحقيقية وهذا يؤدي الى تغذية حاسة التوجس تجاه الحقيقية, فيما تظل شخصية المموه او (الذات الكاذبة) هي الشخص المسيطر في العلن وهو أمر مربك جدا. إشعال النيران درجة القوى المعارضة من الحظر الى عدم الحظر تتفاوت نسبة لأن بعض القوى نفضت يدها من الميثاق ولو بشكل جزئي مثل الشيوعي والأمة والشعبي الآن القوى التي ماتزال تتمسك بموقفها يعد أمر حظرها قريب من التحقق وفي مقدمة هذه الأحزاب التحالف الوطني بقيادة عبد العزيز خالد الذي مايزال معتقلا عقب عودته من كمبالا وهو يقود حزبا خرج في ظل العمل السري خاصة وأنه بدأ بالعمل السياسي والعسكري معا لذلك قد يكون مؤهلا بدرجة ما للقيام بمهامه السياسية والتنظيمية في ظل ظروف سرية وفي هذا تقول القيادية بالحزب زهرا حيدر ل(السوداني) إنهم مستعدون لكافة الخيارات مشيرة الى أن تعامل النظام مع القوى السياسية يتم بشكل مزاجي ولا يتم عبر المسلك القانوني ومحذرة من مغامرة حظر القوى السياسية باعتبار أن هذا الأمر سيدفعها للعمل بوسائل أخرى لم يعرفها النظام من قبل وفي حالة خروج قرار من المحكمة الدستورية بحظر القوى السياسية المعارضة تقول زهرا إنهم سيسلكون الدرب القانوني عبر مناهضة هذا القرار عبر الوسائل القانونية باعتبار أنهم قوى مدنية ولكن مع ذلك سيعودون للعمل السري مباشرة خاصة وأنهم يمتلكون رصيدا وخبرة باعتبار أن حركتهم نبعت من العمل السري مشيرة الى أنه يعطي فرصة للعمل المنظم والتمدد الشعبي وأنهم بأي الأحوال في حالة استعداد لقرار الحل أو الحظر. المؤتمر الشعبي يعد من أضعف الحلقات في حالات اللجوء للعمل السري باعتبار أنه يعاني من الانكشاف مع النظام وهو منذ المفاصلة يخشى أعين المؤتمر الوطني فيه بالإضافة لأنه يعيش في حالة مطاردة خاصة على مستوى القيادات وأن أي اعتقال للترابي يعرقل كثيرا من آليات العمل لديهم وهم مع ذلك لا يفضلون العمل السري وهذا يرجع لطبيعة الحركات الإسلامية التي تفضل المواجهة. أساليب التمويه دون فرز كل القوى السياسية حاكمة ومعارضة مارست العمل السياسي السري ولجأت "للمنشورات" بدل البيانات وقد تتسرب بعض القيادات خارج البلاد حتى تسهل حركتها وفي مجمل الأمر العمل السري لديه العديد من الفوائد خاصة التنظيمية وأيضا لديه الكثير من السلبيات وفي هذا يقول المحلل السياسي د.ادريس بانقا إن العمل السري يحرم القوى السياسية المدنية من التطور بشكل طبيعي وأن هذا المنهج هو سبب تراجع الديمقراطية داخل الأحزاب حيث لم يحدث تبادل حقيقي للمناصب في الحزب وهذا يرجع لعدم وجود فرصة لهذا التغيير لأن كلفته أثناء العمل السري كبيرة، مضيفا خلال حديثه ل(السوداني) أن أي قرار بحظر القوى المعارضة الموقعة على ميثاق كمبالا يعد خطأ سياسيا لأن هذا يدفع القوى المدنية للتحالف بشكل أكبر مع القوى العسكرية ويعقد من مستقبل التحول الديمقراطي السلمي وينهي تطور الحياة السياسية حتى بالنسبة للأحزاب، مشيرا الى أن أساليب العمل السري تتنوع وتختلف من حزب لآخر لأنها تقوم على إعادة تأهيل الكادر التنظمي للتعامل بشكل حازم وأن يخفي شخصيته الحزبية حتي على أهله وأنه يتم الاستعانة في هذه الحالات بكوادر غير "محروقة" بمعني غير معروفة جماهيريا أو لدى الأجهزة الأمنية لتقوم بالمهام والحركة حيث يصعب رصدها وتتبعها معتبرا أن تطور وسائل التكنلوجيا سيسهل كثيرا من حركة العمل السياسي السري إلا أنه أيضا ليس محصنا من الاختراق.
