على ذمة قناة العربية أن السعودية ربما تتخذ قراراً (أو سياسة إن شئت) بتجنيس أساتذة جامعات والكفاءات النادرة من مختلف الدول. هذا يعني منح الجنسية السعودية (بالتجنس) لأميز الأساتذة الجامعيين واستقطابهم من مختلف أنحاء العالم. إن صح هذا الخبر فهذا في تقديري يعني أن المملكة العربية السعودية تسعى للاستفادة من التجربة الأمريكية. وهي فكرة ذكية أن تتجاوز السعودية التحفظات القديمة وتنفتح أكثر على العالم من ناحية الخبرات والكفاءات كما هي منذ عهد بعيد أصبحت حاضنة للتقانة الحديثة في مختلف المجالات. (وأتمنى أن تتخلى السعودية عن تحفظها في استقدام أساتذة علوم سياسية لأكون أول المغادرين لها). أرى أن المملكة العربية السعودية إذا ما نفذت هذا القرار سوف تتحول إلى دولة كبرى (ولا أقول قوة عظمى) ويمكن أن تضع نفسها في مصاف الدول المتقدمة مثل اليابان وغيرها وتخرج من منظومة الدول النامية أو حتى دول العالم الثاني. أقول هذا لأن الولاياتالمتحدة نهضت لأنها تكونت من خليط من الأجناس والقوميات المختلفة التي نزحت إليها من عدة مناطق في العالم. فقد استقطبت أمريكا الباحثين والمفكرين والعلماء الذين ضاقت بهم الدكتاتوريات والامبراطوريات الأوروبية فوفرت لهم أمريكا المناخ الملائم للخلق والابتكار والإبداع، فوجدوا في أمريكا الحرية فانطلقوا بها حتى أصبحت قوة عظمى وهي عمرها لا يتجاوز القرنين بعد أن استقلت من بريطانيا في عام 1776م. تفاعلت هذه الأجناس والعناصر المختلفة وشكلت المجتمع الأمريكي المعاصر. بلا شك أن للسعودية أيضا حضارة سامية تتمثل في حضارة الإسلام وهي حضارة عالمية كما جاءت باعتراف المستشرقين مثل مارشال هودجستون، مؤسس مدرسة شيكاغو للتاريخ الشامل في كتابه "مغامرة الإسلام: الوعي والتاريخ في حضارة عالمية"، وكذلك ريتشارد بوليت أستاذ التاريخ بجامعة كولومبيا الأمريكية ... ولذلك هي فرصة تاريخية للسعودية أن تقدم نفسها للعالم بقيمها الإسلامية في إطار حضاري وتقانة حديثة تديرها أميز الكفاءات الموجودة من مختلف العالم. في الحقيقة لنا أيضاً أن نفخر بدولة مسلمة متطورة على الطراز الغربي وهي ماليزيا (زرتها مرتين). لكن ما يعيب العرب أنهم جعلوا مسافة بينهم وبين ماليزيا – وأخص باللوم هنا السعودية ودول الخليج. ماليزيا من الدول التي يمكن أن تكون قريبة أكثر من الدول العربية في مجال تبادل الخبرات والتقانة والاستثمارات لتعزيز النهضة الإسلامية. غير أن الأموال العربية تذهب أكثر لاتجاه الغرب من اتجاه الدول الإسلامية. السعودية يمكن أن تنهض سياسيا في مجال الحريات والديمقراطية دون أن تتخلى عن نظامها الملكي. ليس هناك ما يمنع قيام نظام برلماني بانتخابات في ظل نظام ملكي ولنا في أوربا تجربة تاريخية ممتدة حتى الآن – خاصة من خلال الإصلاح التدريجي الذي يضمن استقرار الدولة من خلال انتقال سلمي بعيد المدى. وهنا الاستقرار السياسي مهم جداً للسعودية لأنها مركز المقدسات الإسلامية ولذلك طالما أن نظامها الملكي يوفر الاستقرار فلا غضاضة من استمراره مع بعض الإصلاحات التي تحقق قيم الديمقراطية التي لا تتناقض مع قيم الإسلام. فالآن بريطانيا تحتفظ بالنظام الملكي على الرغم من أنها مهد الديمقراطية في العالم. حتى عندما كانت هنالك ملكيات في أوربا كان هناك فلاسفة ومفكرون يدافعون عن النظام الملكي وقدموا مبررات عديدة في هذا السياق مثل: أن انتقال السلطة محسوم بالوراثة وبالتالي لا تظهر أزمة أو صراعات؛ وكون أن الملك حاكم لفترة طويلة فهذا يترتب عليه عدة صفات إيجابية مثل تراكم الخبرة، وتوافر الحكمة في التعامل مع المشكلات والصراعات بين مكونات المجتمع، وكذلك توافر علاقات دبلوماسية مع الدول والتي يستطيع توظيفها لخدمة شعبه ونهضته... لكن هذه المرافعات لا تعني ترجيح كفة الملكية، خاصة وأن الملكية الحاكمة القابضة قد تجاوزها التاريخ بديمقراطيات معاصرة مختلفة الشكل (واحدة في المضمون) من ديمقراطية تمثيلية (أو نيابية) ورئاسية وبرلمانية وليبرالية وتشاركية ... إلى الديمقراطية التوافقية. تلك الملكيات كانت ملكيات مستبدة despotic وساد فيها حكم الطغاة tyranny ولم تصمد أمام ثورات الشعوب. الآن ما تبقى من الملكية هي الملكية "الدستورية" والملكية "المستنيرة" – أي تلك الملكيات التي تعمل لصالح الشعب وتكون سلطتها مقيدة بالدستور، أو كما يُقال عنها في بريطانيا (الملك يسود ولا يحكم). بالطبع حتى الديمقراطية الغربية (الليبرالية) هي ليست مثالية وفيها كثير من العيوب وتجد انتقادا في الغرب نفسه. ولكن كما يُقال عن الامتحان (ليس هو الوسيلة الأمثل ولكن الوسيلة الوحيدة المتاحة للتمييز بين قدرات الناس). ومنذ الربع الأخير من القرن العشرين بدأ العلماء يفكرون في أشكال جديدة للديمقراطية تناسب واقع مجتمعات تختلف عن الغرب – خاصة المجتمعات المنقسمة على نفسها وغير المتجانسة والتي تتسم بالتنوع الشديد والصراع – وذلك بعد أن فشلت الديمقراطية الغربية في كثير من دول العالم الثالث. ومن هنا جاءت فكرة الديمقراطية (التوافقية) والتي ابتدعها عالم سياسي أمريكي من أصل هولندي هو آرند لايبهارت (Arend Lijphart) وقد تم تطبيقها في هولندا ودول أخرى، وهي تناسب العالم الثالث بما فيه السودان. وهذا يحتاج لمقال آخر.
