السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل!    "واتساب" تحظر 7 ملايين حساب مُصممة للاحتيال    نجوم الدوري الإنجليزي في "سباق عاطفي" للفوز بقلب نجمة هوليوود    بيان من لجنة الانتخابات بنادي المريخ    كلية الارباع لمهارات كرة القدم تنظم مهرجانا تودع فيه لاعب تقي الاسبق عثمان امبده    رواندا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا    يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية    بيان من الجالية السودانية بأيرلندا    شاهد بالفيديو.. السيدة المصرية التي عانقت جارتها السودانية لحظة وداعها تنهار بالبكاء بعد فراقها وتصرح: (السودانيين ناس بتوع دين وعوضتني فقد أمي وسوف أسافر الخرطوم وألحق بها قريباً)    شاهد بالصورة.. بعد أن أعلنت في وقت سابق رفضها فكرة الزواج والإرتباط بأي رجل.. الناشطة السودانية وئام شوقي تفاجئ الجميع وتحتفل بخطبتها    البرهان : لن نضع السلاح إلا باستئصال التمرد والعدوان الغاشم    وفد عسكري أوغندي قرب جوبا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمهورية الثالثة ( 2)
قضايا ومدارات نشر في السوداني يوم 02 - 04 - 2013


د. عثمان البدري عبد الله
الجمهورية الثالثة ( 2)
الحوار الوطني والسياسات
هل تستمر السياسات العامة كما كان عليها الحال في الفترة السابقة الممتدة حتى 2014م وهي ربع قرن؟. لقد تعاطت الإنقاذ عدداً من السياسات العامة في فتراتها المختلفة وجزء منها فيه استمرارية وجزء فيه مفارقات أساسية مع بعضها وأخرى بين بين. وهنالك عدد من السياسات والممارسات في السياسة والاقتصاد والاجتماع والإدارة لا بد من توضيحها وطرح خيارات متعددة للرئيس القادم من أي تشكيل جاء؛ فربما مستمراً بنفس الفريق أو بغيره، أو جاء رئيساً جديداً مستمراً أو جديداً تماماً ذو استمرارية قوية أو ضعيفة، أو جديد تماماً. وهل ستكون هيكلة الحكم كما هي أم ستعدل جزئياً أم كلياً ومن هم الذين يشكلون الفريق التنفيذي والتشريعي معه؟
وعلى الأرجح أياً كانت الترتيبات والتركيبة الرئاسية فلا بد من طرح رؤية واضحة وإبداء رؤى متكاملة لإدارة السياسات العامة للدولة، خاصة في الموضوعات المحورية للدولة، والتي تستدعي طرحها ومعالجتها قبل أن نعرض للتشكيلات والتركيبات المحتملة والشخصيات المحتملة في الجزء الثالث من هذا المقال، ومن هذه الموضوعات تركيبة الدولة.
هل ستستمر تركيبة الدولة الدستورية والإدارية بهذه الكيفية والهيكلية؟ بمعنى هل سيكون النظام الدستوري رئاسياً صافياً مثل ما هو حادث الآن؛ بحيث أن السلطة التنفيذية موحدة في شخص الرئيس وهو الذي يحدد تركيبة الجهاز التنفيذي بمراسيم تنفيذية رئاسية وليس بمراسيم تشريعية، من حيث نائب أو نواب الرئيس ومساعديه ومستشاريه والوزارات الاتحادية والأجهزة التنفيذية القائمة؟ وهل سيستمر الجهاز التشريعي بمحلية الوطن والولايات بنفس العدد الكبير وبعدم التوازن بينهما وبنفس نمط الدور التشريعي والرقابي المحدود الأثر والمبادرات، وبنفس الخلط بين العمل التشريعي والرقابي ومحاولة أخذ دور تنفيذي غير المنصوص عليه في الدستور؟ وهل سيستمر الحكم الاتحادي بنفس عدد وحداته السبعة عشرة والقابلة للزيادة بتشطير وتوليد مزيد من الولايات وما يستتبع ذلك من هياكل تشريعية وتنفيذية وسياسية وبنفس القدر من الصرف الكبير وعدم الفاعلية؟ أم سيعاد النظر فيها لخلق وحدات أكبر ومتماسكة أكثر وأقل صرفاً على الهياكل الإدارية والتنفيذية والتشريعية القائمة، ومعظمها ربما للمديريات والأقاليم الستة المعهودة سابقاً، والموجودة في وجدان الكثيرين والتي يطالب بها الكثيرون الآن؟.
هل تستمر السياسات التفكيكية مقابل التجميع والتوحيد؟ لقد ورث السودان القديم عن الاستعمار تسعة أقاليم أو مديريات، استمرت لأكثر من تسعين عاماً تقريباً، واستقرت فيها البنيات والأعراف والموازانات والترتيبات الإدارية والسياسية والأمنية والخدمية، وكان الناس إلى حدٍّ كبير بها راضون وقانعون وإن كان مستوى الخدمات لا يرضيهم جميعاً لضعف السياسات والموارد وعدم عدالة توزيع الخدمات وغياب الأسس الصحيحة المستدامة للمشاركة في الحكم على مستوى المركز أو على مستوى المديريات، وكان أولى التفكير في بسط النظم الحديثة بدل الاستجابة لدواعي التحريض التفكيكي إلى أدنى، والذي تكون بواعثه أحياناً قضايا وخصومات محلية، أو تطلعات للبعض وهم في الغالب مِن مَن لا يقيمون بتلك الأصقاع بصفة مستمرة، ويتخذونا سكناً وإقامة لهم وفيها ذويهم ومعاشهم، بل استخدمت دوافع سياسية في مقارعة المركز المتعاطف أو الحريص على منصبه، أو الذين وجدوا فيه قابلية للابتزاز والاستجابة لتلك الضغوط تحت شعار التأييد أو الخروج.
إن السياسات التفكيكية إلى أسفل ستؤدي إلى تفكيك لا نهاية أو قرار له، وستنتهي بخلق وحدات لا تفي بأية معايير موضوعية لأنظمة حكم راشدة وفاعلة. وإذا بدأنا بالتنازع القبلي للقبائل الكبيرة تحت شعار الجهوية فسرعان ما تبدأ نزاعات القبائل الأصغر التي وجدت نفسها تحت عباءة القبائل والمجموعات الكبرى فتدعو لمزيد من التفكيك بدعوى رفع الظلم والعدل والمساواة وقطع دابر دواعي الخروج عن سلطان الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي وتبدأ ساقية المؤتمرات القبلية والصلح والديات والتي تعجز الولاية والمركز عن أدائها وهذا يخرق مبدأ قانوني وشرعي مستقر وهو أساس الحكم الراشد في كل زمان ومكان وألا تزر وزر أخري ، "فكل شاة معلقة من عصباتها " وهذا مع العدل ولو علي الحاكم والزعيم والشريف والوضيع كفيل بقطع دابر الفتن.
ونقترح كأحد أجندة الحوار الوطني نقاش هذا الأمر ليس من الناحية الآيديولوجية بأن هذا حق أو باطل أو ممنوع أو مباح، بل بحسب هل هو مفيد أم غير مفيد عملي أم غير عملي اقتصادياً وإدارياً مجدي أم غير ذلك؟ والتجارب كثيرة؛ فما هو الضرر من أن تكون دارفور إقليماً واحداً والوسط واحد والشمال واحد والشرق واحد وكردفان واحد؟ ليس هنالك خطأ مطلق أو صحيح مطلق بل ترجيح مصالح عامة، ولكن لترجيح المصالح العامة لا بد من كشف تيارات المصالح الخاصة وإبرازها للسطح وعدم قبول أن تعمل عملاً تحتياً تحريضياً وهذا يستدعي مناقشة واضحة وصريحة وشفافة في مواضيع قسمة السلطة والثروة ومعادلاتها بين الأقاليم المختلفة في حضور الممثلين الشرعيين لتلك الأقاليم وليس بحضور بعض ممثلي المركز الذين يتفاوضون بثنائية مع الجهات الخارجة والمطالبة. فهنا يعتبر المفاوض المركزي أنه يملك 100% ولا بأس أن يعطي الأمر المطالبين 20 أو 30% طالما احتفظ هو بالباقي ولكن في حضور الممثلين الشرعيين فلن يطلب إقليم بأكثر من حصته المعقولة وإن طالب فلن يستجيب له الآخرون لأنهم حاضرون.
هذه السياسة التفكيكية أدت إلي تشرنق مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية وتضخمت علي المستوى التنفيذي المركزي قاربت الوزارات الأربعين ومثلها وأكثر منها وزراء الدولة ومن في حكمهم وتفككت الوزارات حتى أصبحت وحدات أو مصالح أو كادت ومع كل مفاوضات تفكيك جديد وهذا يؤدي إلي تفكيك الدولة وليس تقويتها وتضارب سياساتها ويصعب التحكم فيها وعدم ضبطها وخاصة إذا لم يتم ضبط العمل بشفافية وإخضاع الجميع للمساءلات القانونية بدون استدعاء حملات حماية سياسية أو إقليمية أو جهوية وما حادث التراشق الأخير بين وزيرة الموارد البشرية والنقابة ووقف زملائها في الوزارة والدولة كأن الأمر لا يعنيهم ، والتراشق بين وزير المالية ووزيرة الرعاية الاجتماعية المستقيلة أمام البرلمان واستقالتها الأخيرة – وشفي الله والدتها إن كانت هي السبب كلياً أو جزئياً في الاستقالة -وغيرها من الاستقالات ،أم وجدت ووجدوا شطةً في الجو فعطسوا كما فعل المغفور له باذن الله البروفيسور/ محمد هاشم عوض والمغفور له بإذن الله الأخ الكريم المفضال الدكتور محمد يوسف أبو حريرة – وزير التجارة الأسبق في حكومة السيد/ الصادق.
وكنا نحسب أن هذه الدولة يكفيها 14 – 15 وزارة فقط والأقاليم الست كافية للحكم الإقليمي الراشد القادر المفيد. والتمثيل بأن كان من يطلبونه حقاً يمكن أن يكون تمثيلاً بالأوزان وليس الأعداد فقط فالذي أعطي المؤتمر 45% والأمة 30% والاتحادي 25% فلا يهم كم العدد حقيقة.
فالتقليل يجلب المزيد من التكلفة والمزيد من التنازع وعلي المستوى التشريعي فلا معني لوجود مجلسين أحدهما بلا سلطات حقيقية و لا داعي لمجلس نيابي بأكثر من أعداد مجلس الحكم الذاتي والاستقلال 99 نائباً.
السياسات الاقتصادية وتجاهل السياسات الاجتماعية:
وهل ستستمر سياسة التحرير والسياسات الاقتصادية الجريئة الفاحشة مقابل السياسات الاجتماعيات الخجولة والمنافقة ؟ فهل سيستمر النهج التحريري المطلق من كل القيود ولا يقف حتى عند سياسات آدم سميث المبنية علي رفع الدولة يدها تماماً عن كل ما يهم الشعب وانتهاج السياسة التي وضعها العرابون في الميزانية حيث رفعوا شعار المجتمع المكتفي بذاته وإخلاء مسئولية الدولة وهل كان مبدأ م ضرورة؟؟
والأخذ بمبادئ آدم سميث وسياسات صندوق النقد الدولي ومدرسة العرض والمدرسة النقدية وتلاميذها نافذون أم الأولي الأخذ بالسياسة العمرية في قولة ابن الخطاب رضي الله عنه المشهورة ( إنا ولينا علي الناس لثلاثة: لنسد جوعتهم ، ونوفر حرفتهم ، ونجاهد عدوهم). هذه أولي أم تلك ولكل مستتبعات وتبعات.
لقد جربت الدولة سياسة التحرير في خلال ما يزيد عن العشرين سنة الماضية والنتيجة أنه لم يرض عنها إلا القليلون والذين استفادوا من سياسة الإطلاق هذه واختاروا الامتيازات والمميزات واصبحوا نافذين في القرار السياسي نفوذاً بيناً طاغياً غير متوازن وهي ظاهرة تمددت في ثمانينات وتسعينات القرن العشرين وأصبح ديناً له أتباعه والمسبحون به بكرة وعشيا في العالم الغربي والثالث والعربي والأفريقي من حولنا فالتحمت في كل بلدان الربيع العربي الكامل والمنقوص السياسة والمال والميزات والإعفاءات والامتيازات ولم يلبثوا غير بعيد حتى انقلب الناس عليهم وضاقوا بهم وأصبحوا بعد السعة في ضيق ولأن أغلب منظومات البت السياسي السوداني محاطة بسياج سميك من أصحاب النفوذ الرأسمالي المطالبة بمزيد من التحرير ورفع الدولة إلا من تدخلها لحمايتهم وإعطائهم المزيد من الامتيازات والميزات وبينما يرفضون أي دعم للفقراء ويفترونه نجدهم يدعون لدعم الأثرياء والأغنياء تحت كل الصيغ والحجج والمبررات.
فلا بد من إعمال مبدأ الشفافية الواضح وعدم تضارب المصالح بين متخذ القرار والمحرض عليه والكشف عن أي ارتباط مصلحي بينهما وحتى علي مستوى المجالس الريفية تحت قانون مارشال 1951م بحيث تحظر علي عضو المجلس أداء القسم حتى يفك أي ارتباط تجاري بينه وبين المجلس الريفي – ولا بد أن يسود هذا المبدأ لدي التشريعيين علي المستوى القومي وما هي حدود ارتباطاتهم المصلحية والتجارية مع الدولة ومع الولايات والمحليات التي يمثلونها وهل اختاروا ما لم يكن عندهم مثل ذلك وكذلك السلطة التنفيذية علي المستوى الوزاري وغيره وهنالك لغط كثير في هذا الجانب.
إلي أي مدي تريد الدولة التخلي عن الخدمات التي تقدم للشعب هل التعليم مسئولية الدولة أم التجار؟ هل العلاج مسئولية الدولة أم المستثمرون؟ وما هي حدود ذلك وهي يجرؤ أي مرشح للرئاسة أو غيرها أن يتقدم للشعب ببرنامج فيه أنه غير مسئول عن تقديم الخدمات بل مسئول فقط عن تسهيل الاستثمار؟
هل السياسات الاستثمارية المتبعة الآن لمصلحة المواطن مباشرة أم التهافت في إعطاء الإعفاءات والامتيازات للمستثمرين الأجانب أرضاً وماء وإعفاءات وحتى إعطاءهم فضاءاًَ خاصاً وهل الأصل هو الاستثمار من أجل المواطن السوداني الفقير أم خلق طبقات مرتبطة برأسمال الأجنبي؟ لقد قام الإنجليز بالاقتراض لإنشاء مشروع الجزيرة والسكك الحديدية وغيرها فلماذا لا تقترض الحكومة لإنشاء الترع ومسح الأراضي ليزرعها المواطنون بل إعطاء الأرض والماء للأجانب بلا أعباء عليهم وبلا عائد للدولة وهل يتحول الاندفاع للاستثمار لاستعمار أم هو استحمار؟! وهل تخلت الحركة الإسلامية عن العدالة الاجتماعية والحزب الشيوعي عن الاشتراكية والأمة عن الصحوة الإسلامية والاتحادي عن الجمهورية الإسلامية الإسلامية والبعث عن منظومة حرية اشتراكية ووحدة أم سقطت كل الأيديولوجيات والفكريات؟!
و على فلا مندوحة لكل مرشح او حزب او تجمع يريد ان يقف امام الشعب لينال ثقته ان يحيب اجابة واضحة غير مراوغة عن مجموعة من الاشئلة و الاهتمامات المحورية كاول مبادء الديمقراطية و الشفافية الحقة:
1/ الموقف من تطبيق الشريعة الاسلامية
2/السياسيات الاقتصادية خاصة سياسات التحرير ةو الخصخصة و بيع ممتلكات الدولة الاستراتيجية
3/السياسية نحو تقديم الحكومة للخدمات او عدمها و الى مدى فى التعليم و الصحة و المياه و الكهرباء
4/سباسات الاستخدام
5/تنمية المناطق المتخلفة
6/الرؤية حول نظام الحكم:
رئاسى برئيس فقط أو رئيس وزراء مسؤل أمام البرلمان أو لا .بنائب أم اكثر ام نظام برلماني برئيس سيادي أم مجلس سيادة و رئيس وزراء مسؤول امام البرلمان أم بنظام برلماسي مختلط
7/الحكم الإقليمي أو الاتحادي بنفس عدد الولايات أم بالإقاليم الستة أم نظام جديد
8/قسمة السلطة والثروة
9/ الإستثمار الأجنبي والموقف من الامتيازات والاعفاءات للأجانب أم لمصلحة المواطنين، وما هي المعادلة المنصفة
السياسة الخارجية.
و نعرض في الحلقة القادمة لعدد من الخيارات بالأسماء والمواقع والتركيبات من سيناريو الزيرو الذي يفترض بقاء الرئيس ورجاله وسياساته حتى الخيار ستة.
10/ الموقف في المالية العامة للدولة، والسياسات النقدية والمالية للدولة، وسعر الصرف ومعالجة العجز الهيكلي في الموازنة.
11/ السياسة التجارية وإيقاف صادرات الخام.
هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.