الخرطوم: سلوى حمزة طالب الخبير الاقتصادي د.ياسين حسن بشير بإلغاء النظام الفيدرالي لأنه "بلوى" كبيرة وإعادة هيكلة الدولة وعودة السودان ل "6" أقاليم فقط بدون الضجة الفارغة التي تمتص من جيوب المواطن من غير عائد، نافيا دواعي وجود نائبين للرئيس باعتبار أن النائب الواحد يكفي وإلغاء المستشارين ووزراء الدولة، وحل الأقسام الإدارية السياسية والأجسام الاقتصادية "الوهمية" وإيقاف الترضيات السياسية وعقد المؤتمرات وبدعة الحوافز والمكافآت باعتبارها فسادا مقننا وإلغاء مجلس الولايات "حاجة وهمية وازدواجية غير مفيدة ومكلفة من أجل إحداث التعافي الاقتصادي المنشود بالبلاد. وأكد بشير خلال حديثه في منتدى (المستهلك قرارات اقتصادية متوقعة وتأثيرها على المستهلك) أمس أن الأزمة الاقتصادية سياسية الجذور، ولا بد من اتخاذ قرارات سياسية جريئة وجراحية حادة لتغيير الواقع الاقتصادي، ودفع بخيارين أمام الحكومة إما التنحي او اتخاذ قرارات سياسية حادة لتغيير الواقع الاقتصادي، مؤكدا أن العقلية "سلطوية" وليست تنموية لا تفكر في عملية التنمية ودفع البلاد للأمام ومنذ 25 عاما والبلاد تدور في حلقة مفرغة غير تنموية، مستدلا بضياع فرصة إيرادات البترول في العشر سنوات التي كان من الممكن أن تضعنا في موضع متقدم لو تم استثمارها في القطاعات الزراعية والإنتاجية، وزاد: "حجة انفصال الجنوب واهية، لم يتم الترتيب لما بعد الانفصال والتحفيز للوحدة، صناعة الحروب والأزمات في دارفور وجنوب كردفان وتضخيم الأجهزة الإدارية بشكل كبير كأننا دولة غنية نتيجة لترضيات سياسية كلها أدت للأزمة الاقتصادية والقرار السياسي لا ينفصل من القرار الاقتصادي. وقال إن وزير المالية يتعامل مع الأزمة الاقتصادية بعقلية حسابية وهو وزير للمحاسبة وليس اللاقتصاد، مؤكدا عدم وجود دعم حقيقي للمحروقات، بالعكس ففي ميزانية 2012 حقق قطاع البترول أرباحا تصل لحوالي "4" مليارات دولار و2013م "1,5" مليار دولار، ويتم بيع البنزين المصفى لدولة إثيوبيا منذ سنوات بحوالي "60" تانكر يوميا، مؤكدا عدم وجود دعم إلا إذا كان الوزير ينوي بيعه وتحريره كما هو الحال بالخارج، وزاد: "بيان وزير المالية أمام البرلمان حول الأداء الاقتصادي من يناير ديسمبر عن العجز في الميزانية ليس بالضخامة التي صورها البيان ففرق العجز بسيط يصل لحوالي "3" ملايين، وهذه الميزانية خالية من رسوم البترول، والسحب من القروض والمنح بلغ حوالي "586" مليون جنيه"، وقال إن البيان أشار لدفع جزء من الديون الخارجية بلغت حوالي "206" ملايين جنيه، مؤكدا أن الحجم الكلي للديون وصل لقرابة ال"50" مليار دولار، وأن البيان لم يذكر إيرادات الذهب والمعادن، مؤكدا أنها ميزانية غير حقيقية "وهمية"، ولم تذكر الولايات وكأنها أصبحت دولا أخرى. وأكد بشير خطورة القرارات الاقتصادية وتأثيرها على مجمل الاقتصاد السوداني، التي نتج عنها ركود في السوق وهذا يعني أن إيرادات الدولة تقل، وانخفاض الدولار يؤدي لإحجام المستوردين ويصبح المناخ غير مناسب للاستيراد في ظل زيادة الرسوم وغيرها، وأن القرارات أدت لزيادة أسعار جالون وقود الطائرات الذي وصل "4,4" دولار ويصبح أغلى سعرا مقارنة بمصر، إثيوبيا والسعودية مما أدى لتوقف الطائرات العابرة التي أصبحت تعبئ احتياجاتها منه من مصر بسعر "3,1.7" دولار، مؤكدا أن الخسارة يوميا تبلغ "800" ألف دولار، مشيرا الى فرض رسوم على الشركات الخاصة المحلية كأنها أجنبية مما أدى الى توقف بعض الشركات نهائيا وتقليل الرحلات الداخلية، وقطع الغيار للطائرات المحلية 43% رسوم وضرائب. أصلا تكلفة التشغيل عالية، ومع ذلك يتم إصدار قرار رئاسي بعدم زيادة التذاكر لدارفور، مؤكدا أن مارسلاند أوقفت رحلاتها نهائيا والبعض خفض الرحلات، مؤكدا تأثير النقل البري بحوالي 40% أي حوالي "650" عربة وصلت تكلفة التشغيل الى 300% وتم زيادة التذكرة "50" جنيها مع العلم أن 90% يستخدمون النقل البري، مؤكدا أن القرارات الاقتصادية أدت الى نتائج سالبة على الاقتصاد وبالتالي عائد الدولة قل". وزاد قائلاً: "هذا يسمى تدميرا وليس إصلاحا اقتصاديا، ولا بد من توجيه عائدات البترول والذهب والمعادن الأخرى بشكل واضح للقطاع الزراعي بشقيه". وأكد غازي عبدالرحمن طه أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة المالية، لحل عجز الميزانية وليس إصلاحات اقتصادية"، مؤكدا أن الميزانيات كلها "وهمية " ولا تساوي الحبر المكتوب بها ولا تصلح كوثيقة للاقتصاد بالبلاد وأن التكلفة الإدارية عالية "نظام فيدرالي"، مؤكدا أن النتيجة تؤدي لركود مستمر بالأسواق لعدم تحفيز وتنشيط القطاعات الاقتصادية مما يؤدي الى فرض رسوم جديدة على الاسمنت والسكر والقمح، مطالبا بجمع مختصين لتحليل الاقتصاد وإيجاد بدائل للمشاكل السياسية بالبلاد وحل للإنفاق البذخي.
