هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته يعمل النظام المصرفي في أي بلد على تجميع المدخرات من القطاع العائلي ومن قطاع الأعمال ومن الفوائض الحكومية (إن وجدت) بغرض توجيهها كتمويل للقطاعات الإنتاجية وللتجارة. وهو بهذا يعتبر المحرك الأساسي للتنمية. فإن كان نشطاً وقادراً على جذب المدخرات ومن بعد إعادة توجيهها لمن يطلب التمويل تحرك الاقتصاد كله. وإن فشل في هذا ركد الاقتصاد. يبلغ عدد البنوك في السودان نحواً من ثلاثين بنكاً بعدد فروع أكثر من 500 فرع، أربعين بالمائة منها بولاية الخرطوم. برغم هذا العدد الكبير من البنوك بفروعها المختلفة فإن دورها في الاقتصاد ظل محدوداً جداً. جملة الودائع المصرفية والقروض تشكل أقل من 20% من الناتج المحلي الإجمالي. في حين أن هذه النسبة تبلغ 83% في منطقة الشرق الأوسط، وتبلغ نسبة 65% في منطقة شمال إفريقيا. الدور المحدود للنظام المصرفي في الاقتصاد السوداني يعود لعدة أسباب أهمها: ضعف التغلغل المصرفي في المجتمع. فبحسب الجهاز المركزي للإحصاء فإن 4% من السكان يتعاملون مع المصارف وقد ارتفع هذا الرقم مؤخرا الى حدود 6% بعد أن شرع بنك الادخار في توزيع دعم الطالب الجامعي والدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة عبر البطاقات المصرفية. ومن الواضح أن هذه زيادة شكلية لا غير. يترافق مع ضعف عدد المتعاملين. عجز البنوك عن نشر ثقافة الادخار وحث الناس على وضع مدخراتهم بالمصارف (يقدر بنك السودان أن حوالي 40% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي). ويحكي الكثير من المصرفيين أن أموالاً هائلة يخرجها تجار مواشي ومواطنين من باطن الأرض عندما تكون هناك عمليات لتبديل العملة. بالطبع إن قيام المواطنين بوضع مدخراتهم خارج النظام المصرفي يعطل كتلة نقدية مقدرة من الدوران. فبحسب نظرية المعجل فإن جنيهاً واحداً يتحرك في الإنفاق أو الإقراض يدور على الأقل أربعة مرات في السنة في اقتصاد عادي النمو. السبب الأرجح في احتفاظ المواطنين بمدخراتهم خارج النظام المصرفي هو عدم منح أرباح أو فائدة عن الحسابات الجارية. وما بين فتوى الشيخ شلتوت في مصر التي تبيح منح الفائدة المصرفية ولا تعتبرها ربا بشروط معينة، وفتاوى الشيخ الجليل الصديق الأمين الضرير في السودان التي تقف عكس ذلك هل نحن في حاجة لاجتهاد جديد؟ من الأسباب الرئيسة الأخرى لضعف مساهمة النظام المصرفي في الاقتصاد السوداني هو السياسات التقشفية التي يتبعها البنك المركزي نتيجة فوبيا التضخم التي تسيطر على سياسات البنك المركزي منذ فترة طويلة. يُعتقد أن البنك المركزي يتجاهل حقيقة أساسية فيما يتعلق بالتضخم في السودان هي أن ما يقاس عليه التضخم في الوقت الحالي هو ما بين 40% الى 60% من الاقتصاد الحقيقي في السودان. جزء كبير من الاقتصاد السوداني يقدره البعض بالنصف هو اقتصاد خفي بمعنى أنه لا يطاله الإحصاء أو الضرائب أو الرصد على أي مستوى. عليه فإن إصرار البنك المركزي على خفض التضخم بتحجيم السيولة في الاقتصاد أمر غير مفيد على الأرجح. السبب الرئيس الثالث لضعف مساهمة النظام المصرفي في الاقتصاد السوداني هو عجزه عن حشد موارد بالعملات الأجنبية داخل وخارج السودان. وعلى سبيل المقارنة فإن موجودات النظام المصرفي اللبناني والتي تعادل ثمانية أضعاف موجودات النظام المصرفي السوداني( 160 مليار دولار و20 مليار دولار على التوالي) تعود بالأساس لنجاح النظام المصرفي اللبناني في جذب مدخرات اللبنانيين المهاجرين ومدخرات أجانب آخرين. أصدر البنك المركزي مؤخرا سياسات توجه البنوك بتسليم التحويلات من الخارج بالعملة التي حولت بها. قد يساعد هذا في جذب جزء من المدخرات. غير أنه مطلوب نشاط كبير وسياسات أكثر جرأة ومنتجات مصرفية تلبي احتياجات السودانيين العاملين بالخارج. من ذلك قيام البنوك بتقديم قروض ميسرة لبناء المساكن بالداخل للمغتربين ضمن حزمة متكاملة تشارك فيها مصانع الاسمنت والسيراميك والطوب الأسمنتي. على أن يتم هذا العمل المتكامل من خلال فروع لهذه البنوك تفتح بدول المهاجر الرئيسية. والله الموفق.
