:: الجمعة والسبت، بعاصمة ولاية الجزيرة، بتشريف نائب الرئيس ورعاية والي الجزيرة، وبمشاركة كل ولايات السودان وبتمثيل مقدر لمناديب بعض الدول العربية والإسلامية، تم عقد المؤتمر العالمي الأول لتوطين قراءة القرآن الكريم برواية الدوري..وناقش المؤتمر ( 14 ورقة) على مدار ثلاث جلسات، وتهدف كل هذه الأوراق إلى توطين (رواية الدوري)..وبلغت ميزانية المؤتمر مبلغاً قدره ( 500 الف جنيه)، والتزمت حكومة الجزيرة - حسب نص الخبر بسونا - بسدادها.. وختم المؤتمر فعالياته بتوصيات منها العمل على توطين رواية الدوري في البلاد، وأن يكون هناك مؤتمراً عالمياً كل عامين لهذا التوطين، ثم تم اختيار السودان كدولة مقر لمؤتمر توطين (رواية الدوري) .! :: تلك تفاصيل مؤتمر توطين (رواية الدوري)، ومسرحها أرض الجزيرة العاجز ولاة أمرها عن (توطين القمح). عفواً، توطين القمح ليس مهماً، ولذلك نتجاوز قضية الساعة المسماة بتقاوي القمح الفاسدة، ونتحدث عن ( توطين العدل)..نعم، بالتأكيد توطين العدل بالجزيرة وكل السودان لا يقل أهمية عن توطين رواية الدوري، ولذلك نحكي قضية صغيرة ولكن تفاصيلها تجسد أن توطين العدل بالجزيرة أيضاً بحاجة إلى (مؤتمر عالمي).. ممدوح مصطفى، من عامة الناس بالجزيرة ويعمل موظفاً بمراسم محلية الحصاحيصا..ناداه المعتمد ذات يوم - قبل ثلاثة أشهر – وأخطره أمام المدير التنفيذي ومدير مكتبه بأن فاتورة وجبة الإفطار التي تم إحضارها من كافتريا صابرين (فاتورة مزعجة)، وأن السعر الموضح في الفاتورة غير صحيح، وكان مبلغ السعر لتلك الوجبة (70 جنيهاً فقط لاغير)!! :: لم يقبل موظف المراسم تشكيك المعتمد في ذمته، فسأله: (إنت شاكي في أمانتي؟)، فرد المعتمد بمنتهى الوضوح: ( أنا ما شاكي في أمانتك، بل على يقين بعدم أمانتك)، أو هكذا وجه الاتهام أمام شهود عدول.. فاستأذنه الموظف، وغادره إلى حيث الأجهزة الشرطية والأمنية بالمحلية لتحقق في صحة تلك الفاتورة أوعدمها ثم تحديد المخطئ ( أنا ولا المعتمد؟).. تحرت الأجهزة وأرسلت منسوبيها إلى كافتريا صابرين، وكانت النتائج ( صحة الفاتورة)، أي سعر الوجبة التي أكلها المعتمد وآخرون في ذاك كان ( 70 جنيهاً)..بعد تأكيد صحة الفاتورة من قبل السلطات المختصة وأجهزتها الشرطية والأمنية، توجه الموظف إلى النيابة العامة ليدون بلاغاً ضد المعتمد تحت المادة (159، إشانة سمعة).. !! :: ليس في الأمر عجب، فالكل سواسية أمام القانون، أو هكذا يجب أن يكون الحال في البلاد التي يؤمن ولاة أمرها بضرورة ( توطين العدل).. ولكن، أحالت النيابة الشكوى إلى الإدارة القانونية بالولاية.. وبدلا عن رفع الحصانة عن المعتمد بحيث يتساوى مع هذا الموظف أمام القانون، رفعت الإدارة القانونية بولاية الجزيرة شكوى الموظف إلى والي الجزيرة ملحقاً بنص فحواه: ( للسيد الوالي، لاتخاذ مايراه مناسباً)، أو هكذا تم خلط السلطات العدلية بالسلطات السياسية، وهنا ( مربط فرس الزاوية).. منذ 16 سبتمبر وحتى الأسبوع الفائت، لم يتخذ الوالي ( ما يراه مناسباً)، علماً بأن الإدارة القانونية هي السلطة الشرعية المناط بها اتخاذ (ما تراها مناسبا)..وبعد أشهر من انتظار العدالة بالجزيرة، لعدم اتخاذ الوالي (مايراه مناسبا) ولصمت الإدارة القانونية عن اتخاذ (ماتراها مناسبا)، تجاوزهما الموظف ورفع شكواه للمدعي العام بوزارة العدل مطلع الأسبوع الفائت، وينتظر قرار رفع الحصانة عن المعتمد.. وعليه، نسأل: ما الذي جاء بهذا الموظف من تلك الولاية باحثاً عن العدالة بالمركز؟..عدم توطين العدل بتلك الولاية، وليست هناك إجابة أخرى.. فالشريعة مقاصد، وليست (مظاهر)..ولذلك، قبل عقد المؤتمر الثاني لتوطين رواية الدوري، نقترح ( توطين العدل)..!!