أكد الخبير الاقتصادي السوداني د. عبدالله الرمادي أن معدلات التضخم الحقيقية حالياً في السودان أعلى بكثير من المعدلات الرسمية التي تعلنها الحكومة، مضيفاً أن مستويات التضخم الحقيقية تتراوح بين 60% و80%، وليس كما يؤكد الجهاز الحكومي للإحصاء، أنها عند مستوى 42%. وفقا لإحصائيات نوفمبر المنصرم. وقال الرمادي إن الجهاز الحكومي يحاول بهذه النسب عدم بث القلق في أوساط المواطنين، مطالبا بضرورة تحقيق الشفافية في البيانات المعروضة. وأوضح أن أسباب ارتفاع معدل التضخم في البلاد يرجع في المقام الأول للفهم الخاطئ للمسئولين عن الاقتصاد للأسباب الحقيقية وهي أن التضخم ناتج عن زيادة في تكلفة الإنتاج وليس عن زيادة في الكتلة النقدية كما يعتقد المسؤولون. وقال الرمادي إن توقعات التجار والمضاربين في السوق لأسعار السلع له تأثير كبير على ارتفاع التضخم والسلع، وتابع في هذا الصدد: "زيادة السلع تتضاعف تلقائياً مع التفاعلات الاقتصادية التي تحدث زيادة عن المتوقع"، وأضاف أن "آفة الاقتصاد السوداني الآن أن القائمين على أمره ليسوا من ذوي الدراية والمهنية حتى يحللوا ويشخصوا المشاكل بصورة صحيحة، ومن ثم الخروج بمعالجات صائبة.