قطاع الشمال يطالب بحكومة قومية ومؤتمر دستوري تعثر مفاوضات الحكومة وقطاع الشمال لتباعد مواقف الطرفين أديس ابابا: عبدالباسط ادريس تعثرت انطلاقة المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال في يومها الثاني واصطدمت بمواقف الطرفين التي تباعدت حول أجندة الحوار. وتبادل الوفدان الاوراق التفاوضية امس حيث طالبت الحركة الشعبية قطاع الشمال بحكومة انتقالية لمدة عامين ومؤتمر دستوري قومي، والاحتفاظ بقواتها المتمردة خلال تلك الفترة وورد وقف اطلاق النار في سطرين فقط في ورقة الحركة، فيما وصف كبير مفاوضي الحكومة مساعد رئيس الجمهورية د. ابراهيم غندور في تصريح ل(السوداني) ورقة الحركة بأنها تمثل مواقف قديمة ووصفها بعدم الجدية وانهم يتمسكون ببعض المواقف ووصف الورقة بأنها ليس بها اي اتجاه للتفاهم الآخرين. ونشط الوسطاء الدوليون يتقدمهم مبعوثا بريطانيا والولايات المتحدة وسفراء الترويكا بكثافة لتقريب وجهات النظر وانقاذ بدايات التفاوض من الانهيار. وتقدم الطرفان بورقتيهما التفاوضيتين للآلية الافريقية التي شرعت في عملية مواءمة توطئة لتقديم ورقة توفيقية للطرفين قالت المصادر انها ستكون خلال الساعات المقبلة. وابلغت مصادر مطلعة (السوداني) أن الوفد الحكومي تقدم بورقة شاملة ترتكز على انهاء الحرب بحلول لا تعيدها مرة اخرى وقالت إن الحكومة اشترطت وقفاً فورياً وشاملاً لإطلاق النار وربطت كافة القضايا السياسية والانسانية بالترتيبات الامنية وشكلت ثلاث لجان تفاوضية هي لجنة للترتيبات الامنية برئاسة الفريق جراهام ولجنة الحوار السياسي برئاسة د. عبدالرحمن ابومدين ولجنة لمناقشة القضية الانسانية برئاسة د. سليمان عبدالرحمن مرحب واكدت التزامها بمناقشة قضايا المنطقتين فقط والمحاور الثلاثة ومرجعيات مجلس السلم الافريقي وقرار مجلس الامن الدولي رقم 2046.