نشرت صحيفة الانتباهة يوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري خبرا (تسريب مقصود فى الغالب) جاء فيه أن وثيقة الإصلاح السياسي الشامل التى أعدها المؤتمر الوطني للتحاور حولها مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني تحمل تساؤلات حول الحكم الاتحادي, وسواء كان ما نشر تسريبا مقصودا أو نباهة صحفية فإنه يثير سؤالا حول مدى استعداد المؤتمر لطرح هذا الموضوع الذى يعده من أهم ثوابته وإنجازاته خلال ربع القرن الأخير للفحص والتدقيق على طاولة الحوار. ولكن ما هو مؤكد ودقيق أن غالب الأحزاب والمنظمات التى ستشارك فى الحوار ستبادر لإثارة تساؤلات لا تمس جوهر تجربة الحكم الاتحادي. وكان واضحا من خبر الإنتباهة أن الفرق التى عكفت على إعداد وثيقة الإصلاح على اطلاع متعمق بما يشغل ذهن القوى السياسية فى القضايا شبه الفرعية. فالممارسات ذات الصلة بتطبيق هذا النظام تأتي عرضا فى مناقشات غالب المعارضين أو شركاء المؤتمر الوطني. ورغم ذلك فإن النقاش حول الحكم الاتحادي سيستغرق وقتا طويلا. ولن يقتصر الحوار فقط كما يشير (التسريب) على ما اذا كان الأفضل الاستمرار فى تبني العدد الحالي للولايات أم إعادة دمجها واستعادة الخريطة الإدارية الشمالية التى ورثتها البلاد من المستعمر, ليصبح عدد الولايات ست أو سبع, أو فى حدها الأقصى تسع بدلا من العدد الحالي البالغ 18. وينصب معظم اعتراضات عدد من القوى السياسية رغم تسليمها بأهمية تقصير الظل الإداري ومنح المواطنين فى مدنهم وقراهم فرصة إدارة شؤونهم التنموية والخدمية بعيدا عن هيمنة المركز, على ما يعتبرونه (فشل النظام الفدرالي الحالي فى تحقيق الأهداف التى شجعت خبراء الإدارة فى العالم على تبني هذا النهج من الحكم) ويضيفون أن الحكم الاتحادي الإنقاذي كرس الجهوية والقبلية وجر المواطنين خارج المركز لصراعات مسلحة. ويرفض عدد من الأحزاب الدساتير التى تحكم الولايات الحالية, لأنها تمنح سلطات مطلقة للوالي محمية بدستور البلاد تصل حد غل يد رئيس الجمهورية (نظريا على الأقل) فى مساءلة الوالى. ويتحفظ كثيرون من متابعي تطبيق اللامركزية فى أعلى تجلياتها(الإتحادى) فى البلاد على الدور المغيب دستوريا للمجالس التشريعية بالولايات, واختلال أولويات الإنفاق, حيث تمنح الأولوية للتوسع فى إنشاء الهياكل الإدارية ذات الكلفة المالية العالية(معتمديات, مجالس تشريعية تابعة..الخ). ومن التحفظات التى يثيرها المعترضون على تجربة الإنقاذ الفدرالية, الاحتفاظ بعدة وزارات مركزية يديرها وزير بالإضافة لأكثر من وزير دولة أحيانا, يقابلها وزارات شبيهة فى الولايات (كالصحة, التعليم, الإعلام, الرعاية الاجتماعية، المالية والزراعة.), وتحت منظريات تقليص الظل الإداري تذويب الوزارات المركزية عدا المعنية بشؤون الدفاع والخارجية والأمن القومي ونقل صلاحياتها الى الولايات, والاكتفاء بجسم تنسيقي رشيق. ورغم هذه التحفظات التى لا شك إنها ستطرح على طاولة الحوار وعلى مستوى خبراء, سيكون من الخطأ القفز على الأوضاع الحالية التى حققت امتيازات لقطاعات سكانية شكلت لها وجاهة اجتماعية بدلا من توسيع قاعدة المشاركة فى السلطة واتخاذ القرار الملائم للمكان المناسب. لذا سيكون من الأوفق إشراك أصحاب المصلحة الحقيقية فى الولايات المختلفة فى نقاشات متعمقة حول الوسائل الكفيلة بتحقيق حكم اتحادي يلبي طموحات القطاع الأوسع من السكان ويقضي على شكايات القطاعات التى تهرب من سلبياته الى المطالبة بإنشاء المزيد من الولايات. ملاحظات:× الديمقراطية هي الوسيلة الرئيسة التى يتولى عبرها المسؤولون السلطة فى كل مستوياتها بالدول التى تتخذ من الفدرالية أداة لإشراك القطاع الأوسع من المواطنين(العمدة, المحافظ والحاكم). ×عرف السودان محاولات تقصير الظل الإدارى منذ وقت مبكر عندما تم سن قانون الحكم المحلي لعام 1951 الذى اعتمد نظام المديريات التى قسمت الى عدة مجالس محلية. × يعد المرحوم الدكتور جعفر محمد علي بخيت وزير الحكم المحلي فى السنوات الأولى من سلطة مايو أبرز دعاة نقل سلطة المركز الى الأقاليم وهو إن لم تخني الذاكرة صاحب عبارة ضباط الإدارة السيارة أي الذين يصحبون الرعاة (المسيرية) لتقديم الخدمات. × فى إطار تقصير الظل الإداري أصدرت سلطة مايو قوانين الحكم الشعبي المحلي لعام 1970 والحكم المحلي لعام1980 والحكم الشعبي المحلي لعام 1981. × قانون عام81 دفع السلطة للانقضاض على اتفاقية أديس أبابا لعام 1972 التى منحت الإقليم الجنوبي حكما ذاتيا بحكومة ومجلس تشريعي يحاسبها. × ترتب على إلغاء اتفاقية أديس, تقسيم الإقليم الجنوبي الى ثلاثة أقاليم الذى قاد بدوره الى عودة الحرب عام 1983. × قرار حكومة الإنقاذ بحكم البلاد فدراليا بموجب المرسوم العاشر لعام 1994, جاء بناء على توصيات مؤتمر الحوار الوطني عام 1990.
