ياسر يوسف: على الصحفيين الموازنة بين الحرية والمسؤولية أحمد أبو القاسم هاشم: هنالك إجراءات عطلت الحوار مصطفى محمود: المشاركون في الحوار لم يجملوا وجه المؤتمر الوطني، والمؤتمر الوطني له مساحيق أخرى. سلسلة من الندوات تناولت الحوار الوطني وتداعياته، احتضنها مركز الشهيد الزبير للمؤتمرات، وبحضور عدد من السياسيين والإعلاميين، حيث اتسم الحديث فيه بشد وجذب، وأخذ ورد. سارت ندوة أمس بصورة أكثر شفافية، وتحدث فيها كل من أمين أمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني ياسر يوسف، وممثل تحالف قوى الشعب العاملة في آلية الحوار أحمد أبو القاسم هاشم، ورئيسة القطاع الفئوي بالمؤتمر الوطني سامية أحمد محمد، إضافة إلى الأمين العام للحزب الاشتراكي العربي الناصري مصطفى محمود. /////////////////////////////////// رصد: محمد محمود نائبة رئيس المجلس الوطني ورئيسة القطاع الفئوي بالمؤتمر الوطني سامية محمد أحمد، طالبت في حديثها بإشراك مكونات المجتمع السوداني في مشروع الحوار الوطني، من المفكرين والباحثين ورجال الطرق الصوفية والمثقفين، وبررت سامية تلك المطالبة بالقول إن الحوار ما هو إلا قناعة المجتمع، وهو منهج للحراك السياسي، مما سيزيد السودان قوة ومنعة، نافية بشدة تماطل أو تلكؤ المؤتمر الوطني في دفعه لعجلة الحوار إلى الأمام، وقالت: "كيف يماطل المؤتمر الوطني في ذلك وهو صاحب المبادرة، والمؤتمر الوطني ليس مسؤولاً عن إعاقة الحوار بأي شكل من الأشكال". ودعت سامية أطراف الحركات المسلحة إلى الجلوس على منضدة الحوار مثلهم ومثل بقية القوى السياسية، قائلةً: "الخرطوم أقرب من باريس". لقد كانت المطالبة بتوفير الحريات الصحفية من اشتراطات كثيرة من الأحزاب للمشاركة في مائدة الحوار وترد هنا سامية أحمد محمد بقولها: "هنالك قيم ومبادئ ورسائل سامية، ويجب أن تلتزم وسائل الإعلام بالمسؤولية تجاة قضايا الوطن والمواطن"، مضيفة: "إن حرية الصحافة يحكهما القانون، وكذلك مصادرة الصحف يجب أن تتم وفق القانون". ونفت سامية أن تكون الانتخابات عائقاً في عملية المصالحة الوطنية والحوار، وزادت: "الدستور وضعته الأحزاب السابقة بقيادة فاروق أبو عيسى" في إشارة إلى مشاركة أحزاب التجمع الوطني في إجازة الدستور الانتقالي 2005 أثناء حصولها على عضوية البرلمان الذي أجاز الدستور. وتمضي سامية في حديثها قائلة: "لن يكون المؤتمر الوطني سعيداً إذا اكتسح الانتخابات المقبلة، لأن الانتخابات أمر مشاركة ومسؤولية وطنية". وقالت سامية إن السودان ليس في مأزق، وقالت إن الوضع الراهن به عدد من القضايا الملحة التي تتطلب حواراً جاداً ومسؤولاً، ونوهت إلى أن نجاح الحوار الوطني يعتمد على السند الداخلي، وقلَّلت سامية من أهمية السند الخارجي لعملية الحوار. عطفاً على الحرية الصحفية أمين أمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني، ياسر يوسف، عطف على حديث سامية أحمد محمد المتعلق بالحرية الصحفية، مؤكداً أن القانون وحده هو الذي يحكم العمل الصحفي بالبلاد، وقال إن الإجراءات التي تحجر الصحف وتمنع صدورها تتم وفق القانون والدستور المعمول به. وزاد يوسف: "لا يسرنا في المؤتمر الوطني أن نرى صحيفة مصادرة أو موقوفة"، كما دعا الصحفيين والإعلاميين لمراجعة مواد قانون الصحافة ومعرفة كيفية الموازنة بين الحرية والمسؤولية، مشدداً على ضرورة الالتزام بنصوص القانون والمواد التي فيه. وأكد يوسف أن المؤتمر الوطني حريص على حرية الإعلام وقضاياه خصوصاً بعد مؤتمر الإعلام الأخير. ثلاثة أشهر فقط: ممثل تحالف قوى الشعب العاملة في آلية الحوار، أحمد أبو القاسم هاشم، قال إن التحالف حدد فترة زمنية وقدرها ثلاثة أشهر تزاول فيها عملية الحوار، وزاد: "نعم الحوار في بدايته تعرض لتعسف واتخذت إجراءات عرقلت مسيرة الحوار"، واستشهد أبو القاسم لذلك بحادثة اعتقال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، وطالب بخطوات أساسية للولوج إلى عملية الحوار كإطلاق الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين وضرورة أن يفضي الحوار إلى ترتيب وضع انتقالي وحكومة مهام وطنية عاجلة. ويمضي أبو القاسم في حديثه قائلاً: "نحن لا نمثل ولا نعبر عن غالبية الشعب السوداني، وإن الغرض من الحوار ليس المحاصصة وأي أحد يرغب في المحاصصة سيجد نفسه خارج الدائرة". وشدد أبو القاسم على أن موضوع الانتخابات سيكون محله طاولة الحوار، كما طالب بضرورة مشاركة شخصيات وطنية وضمانة ومراقبة من المجتمع الدولي لعملية الحوار. وأضاف أبو القاسم: "بما أنه لا توجد أي مظاهرات في الشارع ولا توجد إضرابات في النقابات، هذا يكشف ويدل على أن الشكل العام للدولة مترابط"، منوهاً إلى أن المؤتمر الوطني ليس وصياً على الأحزاب. مساحيق تجميل: الأمين العام للحزب الاشتراكي العربي الناصري، مصطفى محمود، أكد أنهم لم يأتوا للحوار الوطني، ليجملوا وجه المؤتمر الوطني، وزاد "المؤتمر الوطني لديه مساحيقه التي يجمل بها وجهه". واتهم مصطفى محمود مؤسسات حكومية -لم يسمِّها- بأنها تضع العراقيل وتزرع الألغام أمام الحوار الوطني، وزاد: "هنالك مؤسسات داخل الحكومة لا تريد أن تدفع عملية الحوار"، مشدداً على أنه يجب أن تتحمل تلك المؤسسات الحكومية مسؤوليتها الوطنية، ويجب أن تمهد وتسهل لإنجاح عملية الحوار.
