هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته وفقاً لمبادرة رئيس الجمهورية التي أعلن عنها بتاريخ 27 يناير الماضي حول مطلوبات التغيير السياسي في السودان فيما عرف بمبادرة (الوثبة)، وخطابه أمام مجلس الوزراء الاتحادي في يوم الأحد 23 أبريل 2014 فإن التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في السودان تشير للاتجاه نحو إقرار مبادئ تؤدي للحكم الراشد، الذي يعرف بأنه الحكم الذي تقوم به قيادات سياسية منتخبة وكوادر إدارية ملتزمة مهنياً بتطوير موارد المجتمع وتحقيق حاجات المواطنين وتحسين نوعية حياتهم، من خلال مشاركتهم ودعمهم. ويتضمن هذا التعريف أبعاداً ثلاثة: البعد السياسي والبعد الاقتصادي الاجتماعي، والبعد المهني. يعتمد البعد السياسي للبعد الراشد على مبادئ قيمية عليا، وعلى آليات ومنهج للنشاط السياسي قائم على تلك المبادئ القيمية التي تتضمن الشورى والحرية والمساواة والعدالة والمشاركة والمساءلة. وهذه المبادئ القيمية العليا تسمى بالمبادئ فوق الدستورية، أي يبنى عليها دستور الحكم، ويوصف ذلك بحكم القانون الذي ينفذ عبر آليات الحكم الديمقراطي وهي : الانتخابات الحرة النزيهة، وكفاءة الأداء الحكومي، واحترام حقوق الإنسان والأقليات، وحرية الإعلام، وانتشار قيم التسامح سياسياً واجتماعياً. أما البعد الاجتماعي والاقتصادي للحكم الراشد فيعتمد على بنية المجتمع ومدى حيوية واستقلاله عن الدولة، من ناحية، وسياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وانعكاسها على المواطنين، من ناحية أخرى، المقصود هنا طبيعة العملية التي تمارس بها السلطة السياسية إدارة موارد البلاد الاقتصادية والبشرية لتحقيق التنمية العادلة والمنصفة والمستدامة. أما البعد المهني للحكم الراشد فيتعلق بكفاءة وفاعلية وشفافية الجهاز التنفيذي، ويتعلق كذلك بمدى استقلاله عن النفوذ السياسي. فيصبح ضرورياً التركيز على التنمية البشرية والتنمية البشرية المستدامة لتيسير الانتقال من الرأسمال البشري إلى الرأسمال الاجتماعي وصولاً للتنمية الإنسانية عامة لتستوعب مشاركة المواطنين، والتعاون بين الأفراد والفئات المختلفة، والعدالة في توزيع الفرص تعليماً وصحة وغيرها، والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. تتمثل مظاهر الحكم الراشد في النشاط الاقتصادي في عدة محاور تشمل أولاً: إدراك مشروعية السلطة، بحيث يكون فرض الجباية وصرفها قائم على قناعة حقيقية من المواطنين بشرعية الجابي وشرعية من يصرف ويتصرف. ويرتبط هذا بموقع المواطنين من مركز اهتمامات صناع القرار والمشروعية المجتمعية التي ترتكز على مشاركة المواطنين. وثانياً: ملائمة الإدارة العامة مع احتياجات المواطنين، من حيث التكوين وتقصير الظل الاداري والفعالية. وثالثاً: احترام حقوق الإنسان من حيث سد حاجاته الأساسية في التعليم والصحة والمياه الصالح للشرب وسلامة البيئة المحيطة به. ورابعاً: الشفافية في إدارة شأن المال العام بما يبعد شبهات الفساد واستغلال النفوذ. وخامساً: تخصيص الإنفاق الحكومي للأغراض العامة بحيث لا يتم الصرف على أنشطة حزبية أو نقابية. وسادساً: الصحافة المستقلة والفعالة المرتبطة بحرية تدفق المعلومات لتكون الصحافة رقيباً مجتمعياً على سلوك الإدارة الاقتصادية. وسابعاً: الكفاءة الإدارية بحيث تؤدي الأعمال الحكومية والعامة بأقصى معايير الجودة وبأقل تكلفة ممكنة. عندما يتسم أسلوب إدارة الحكم بالرشد، فإن الاستثمارات العامة تشكل مصدر جذب للاستثمار الخاص عن طريق توفير موارد الطاقة والطرق وخطوط النقل والإمداد والاتصالات اللازمة للشركات للعمل على نحو منتج. ولكن في ظل سوء إدارة الحكم، فإن الاستثمار العام يزاحم الاستثمار الخاص على الأرجح في استخدام الموارد. وعلاوة على ذلك، فإن الاستثمار العام قد لا يحفز النمو لأنه يُنفق على أصول غير منتجة تكون مرغوبة فقط من جانب مجموعات ذات اهتمامات خاصة.