:: قبل ثلاث سنوات تقريباً، بمستشفى الصداقة بأمدرمان، التزم نائب المدير العام بلوائح الخدمة العامة ورفض التوقيع على طلب الحوافز المقدم من بعض العاملين بالمستشفى، وكان أحدهم يشغل منصب مدير مكتب مسؤول رقابي بوزارة الصحة الولائية.. فغضبوا على رفض الطلب، وخرجوا من مكتب نائب المدير العام، ولكن بعد أن وعدوا - وتوعدوا - بالنص : (كويس يا مستر علاء، ح نجيبها ليك من فوق).. وقد صدقوا.. قبل أن لم يبلغ عمر وعيدهم أسبوعاً، استلم نائب المدير العام للمستشفى (قرار الإعفاء)..!! :: والله أعلم، يبدو أن النائب البرلماني السابق - أو أي مسؤول آخر - لم يعجبه إدارة وتشغيل شركة كومون لبعض صالات مطار الخرطوم، فخرج من صالات المطار غاضباً، وقصد - مباشرة - مجلس الوزراء، و(جابها من فوق).. فالقرار الصادر عن مجلس الوزراء ينص بحصر كل موجودات صالات كبار الزوار ثم تقييمها، وتحديد حقوق شركة كومون بموجب العقود، وإبداء الرأي القانوني في تصفية عمل الشركة بالمطار، ثم تقديم مقترح عملي لإدارات الصالات في المستقبل.. نعم، لم يقرر المجلس إلغاء العقد الموقع بين كومون ومطار الخرطوم، بل وجه القانون بالنظر في (أمر الإلغاء)، ولهذا ليس من العدل أن نسبق (الرأي القانوني)..!! :: ولكن ما يُثير الانتباه هو السؤال: لماذا القرار من مجلس الوزراء (شخصياً)؟. على سبيل المثال، قبل أسابيع، ألغت السلطة المختصة بمطار الخرطوم - الشركة القابضة - عقدها مع شركة كنون للفنادق والتي كانت تدير وتشغل بعض الخدمات بمطار الخرطوم، ورفضت شركة كنون هذا الإلغاء وتساجلت مع الشركة القابضة إعلامياً، ثم سلكا سوياً (درب المحاكم).. وتلك من طبيعة الأشياء وليس فيه ما يثير الانتباه.. نعم، اختلاف بين وحدة حكومية وإحدى شركات القطاع في أمر ما، وبمنتهى الرقي والحضارة فوضا أمر خلافهما للقانون والمحاكم.. هكذا قصة كنون وسلطات مطار الخرطوم..!! :: ولكن أمر شركة كومون يختلف (كتير).. وبالمناسبة، (كنون) و(كومون)، ورغم تشابه الأسماء لا يربطهما رابط غير إنهما قطاع خاص، و أكرر - بعد التقصي - قطاع خاص لبعض أفراد المجتمع الذين ثابروا ونجحوا بفضل الله.. ولا تمتا - بأدنى صلة - لأية جهة حكومية أو شخصية حكومية (نافذة أو مغمورة)، أو هكذا يظلمهم البعض قبل أن (يتبينوا).. وإن ظلمتك الحكومة باليقين فليس من العدل أن تظلم الأبرياء بالظنون.. والمهم، كومون عقدها مع ذات السلطة التي تتعاقد معها كنون وهي (الشركة القابضة)، ولكن الغريب في الأمر أن الجهة التي تقرر حول إمكانية إلغاء العقد مع شركة كومون ليست هي الطرف الآخر في العقد (الشركة القابضة)، أو كما الحال في قضية كنون، بل هي مجلس الوزراء (شخصياً)، ولذلك كان السؤال (ليه جابها من فوق؟)..!! :: وعلى كلٍّ، كان – ولا يزال وسيظل - النداء بضرورة توفير المناخ المعافى للقطاع الخاص لينهض باقتصاد البلاد وأهلها.. وإن كانت لشركة كومون أو كنون - أو غيرهما - تجاوزات ذات صلة بالحق العام، فالأفضل أن تفتح السلطات الرقابية ملفات التجاوزات لصاحب الحق العام - المواطن - عبر البرلمان والإعلام، ثم يساق المتجاوزين مباشرة إلى المحاكم.. وتذكروا أن من قواعد أهل الاقتصاد (رأس المال جبان)، ومثل هذه القرارات المفاجئة، وإن كانت صائبة، ما لم تخرج للناس والإعلام بشفافية تحمل (الحيثيات وأطرافها)، وعبر نصوص الدستور والقوانين التي تنظم حياة الناس والبلد، فإنها تثير الرعب والتوجس في (قلب القطاع الخاص).. !!
