توقفت بالأمس عند تقريري حكم المباراة الحمودي ومنسق المباراة تراوري وكيف أكدا أن من اعتدى على الحكم بتوجيه لكمة في الوجه أفقدته صوابه دقائق قد كان الأمين محمد البرير رئيس نادي الهلال. ولما كانت الفقرة في المادة (32) من اللائحة تتطلب التحقق من صحة ودقة تقارير المسئولين فقد تطلب الوصول إلى ذلك فحص وتدقيق دفوعات المتهم وما قدمه من وثائق. وكان دفاع المتهم في سبيل تبرئة موكله قد قدم إقراراً من عادل أحمد رجب نصر يؤكد فيه أنه من اعتدى، ثم تقريراً طبياً يؤكد فيه أن موكله قد كان طريح المستشفى في وقت حدوث الاعتداء. وإقرار عادل أحمد رجب نصر تلخص في اعتراف وإقرار بأنه وتعبيراً عن استيائه من حكم المباراة قد دفعه وهو بذلك يدعي أنه هو المعتدي مما يعني أن الأمين البرير لم يكن ينكر شيئاً قام به حينما قال إنه لم يعتد على الحكم إذ إنه لم يفعل ذلك فعلاً. ولكن لا بد من ملاحظة، كما تقول لجنة الاستئنافات: إن عادل أحمد رجب نصر قد أقر بأنه دفع الحكم ولم يقل أنه قد وجه لكمة إلى الحكم في وجهه في وقت أكد فيه شهود الحادثة وتحديداً، الحكام والمنسق، رسمياً أن الحكم قد تلقى لكمة عنيفة في الوجه وهو ما لم ينفه أو يعارضه أحد، ويضاف إلى ذلك أن ما أقر به عادل أحمد رجب نصر يتناقض مع ما جاء في تقارير الحكام والمسئولين الذين لم يروا أو يلحظوا أحداً دفع الحكم وأسقطه أرضاً. ومما يثير الدهشة أنه ليس هناك ما يجعل ادعاء عادل أحمد رجب نصر قابلاً للتصديق حيث إن الحادثة قد حدثت أمام عدد من الشهود وفي مساحة مؤمنة من قبل رجال الأمن ولا يمكن أن يصل إليها أو يوجد فيها غير المسئولين وبهذا فإن إقرار عادل أحمد رجب نصر لا يمكن الأخذ به دليلا على أن الأمين محمد أحمد البرير ليس هو من اعتدى على الحكم. أما التقرير الطبي فقد قدمه الدفاع ليثبت من خلاله أن موكله لم يكن موجوداً ساعة حادثة الاعتداء . ولقد لاحظت لجنة الاستئنافات أن وقت وصول الأمين البرير للمستشفى لم يذكر على وجه التحديد والدقيقة إذ ذكر التقرير الطبي أن ذلك كان حوالى التاسعة مساء مع ملاحظة أن الأمين البرير نفسه في خطابه الذي وجهه للجنة الاستئنافات قد ذكر أنه غادر الملعب قبل دقيقتين من انتهاء الشوط الأول الذي يفترض انتهاؤه الساعة 08:45 لقد أُعلمت لجنة الاستئنافات بالمسافة بين استاد الهلال والمستشفى المعني وقدرت بعشرين كيلومتراً وفي عاصمة يسكنها حوالى أربعة ملايين ونصف المليون نسمة وتتسم باكتظاظ الشوارع فيها وصعوبة الحركة ولعدم تحديد المستشفى للوقت بدقة ولصعوبة استيعاب، مع ذكر من ظروف، أن الأمين البرير يمكن أن يكون قد وصل المستشفى في التاسعة فإن التقرير الطبي يبقى غير ذي قيمة ليؤخذ دفاعا للمتهم ذلك أن دخول المستشفى وحجزه فيها لا يقف دليلاً ينفي أن الأمين محمد أحمد البرير ضرب الحكم قبل دخوله المستشفى.
