التصعيد الأخير بين دولتي السودان وجنوب السودان خاصة في الملف النفطي وضع حلفاء الطرفين في موقف حرج وخيارات بين الضغط الصريح لدفعهما نحو التصرف بمسؤولية وعقلانية أكبر ولو من باب تخفيف العبء على هؤلاء الحلفاء أو الانسحاب تدريجيا من الاهتمام بالشأن السوداني بكل ما يعنيه ذلك من احتمال كبير لانجراف الدولتين نحو حرب مباشرة تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار تنعكس على الإقليم بمجمله. فالتوجه شرقا الذي بدأته الإنقاذ واكتسب له عمقا اقتصاديا واستراتيجيا مع الصين تحديدا يمر بفترة اختبار وتساؤل عن إمكانية استمراره مع اضمحلال البعد النفطي في الوقت الحالي على الأقل، واتجاه منطقة الحدود بين البلدين أن تصبح نقطة اشتعال وحرب بالوكالة أكثر منها نموذجا للتعايش والترابط، أو أن تلك العلاقة ستصمد بسبب التوسع في المجالات الاقتصادية الأخرى من مشاريع الكهرباء والسدود والطرق والزراعة وغيرها مستندة إلى حقيقة أن السودان شكل معبرا للاستثمارات الصينية إلى أفريقيا وشاهد على نجاحها. ويكفي أن السودان استضاف أول مصفاة تكرير خارجية بنتها الصين وأول مشروع انشاءات كبرى ممثلا في سد مروي. هذا بالطبع إلى جانب الدعم السياسي، الذي جعل من بكين أهم حلفاء الخرطوم على الساحة الدولية. لكن مع أن الصين أصبحت أكبر شريك اقتصادي للسودان قبل الانفصال اذ استقبلت نحو 76 في المائة من صادراته الممثلة في النفط بصورة رئيسية، الا أن السودان جاء في المرتبة السادسة كمورد للنفط إلى السوق الصينية بعد السعودية، وأنجولا وإيران وعمان وروسيا. وتبلغ نسبة الإمدادات النفطية السودانية ما يقل عن 6 في المائة من إجمالي الواردات النفطية الصينية. وهذا ما يضع خيارا أمام بكين في كيفية موازاة علاقاتها بين الخرطوموجوبا. صورة الوضع بالنسبة للسودان قد لا تستغرق كثيرا حتى تتضح أبعادها. ففي وقت ما من شهر مارس أو أبريل المقبلين يفترض أن يبدأ الإعلان عن نتيجة رغبة المستثمرين في المربعات الستة التي طرحتها وزارة النفط السودانية عليهم الشهر الماضي. المعلومات التي توفرت للكاتب أن 53 شركة حضرت جولة العرض تلك ودخلت في استطلاعات ونقاشات تفصيلية سيتم على ضوئها تقديم عروض. ويبقى المهم معرفة الشركات التي ستبدي رغبتها في الاستثمار في السودان النفطي. واذا كانت المربعات الجديدة ستشكل أغراءً مستمرا للصينيين والماليزيين والهنود ومن ثم لسياسة التوجه شرقا أم لا. أما جنوب السودان فإن قرار إغلاق آبار النفط أبرز ثلاث قضايا إلى السطح: أولاها مدى قوة الحركة الشعبية وسيطرتها على المشهد الداخلي في مواجهة تحديات داخلية تتمثل في مسؤولية أي حكومة عن مواطنيها. فالعنف القبلي سيضاف إليه أزمة مالية يمكن أن تسهم في تعقيد إضافي للوضع الأمني والمشهد السياسي. وثانيها مدى التزام أصدقائها وحلفائها بتقديم العون مثلما فعلوا خلال المشوار الطويل الذي قطعته الحركة حتى تحقيق حلمها في الاستقلال بدولة الجنوب، وثالثها إلى أي مدى سيؤدي قرار بناء خط الأنبوب إلى إثارة قضية الأرض وملكيتها؟ فقرار حكومة الجنوب بناء عاصمة جديدة في رامشيل وبعيدا عن جوبا مؤشر على حساسية وتعقيدات قضية الأراضي هذه التي يمكن أن تكتسب لها أبعادا إضافية بسبب خط الأنابيب والطريق التي سيمر بها والقضايا التي ستلحق بها من البيئة والتعويضات وغيرها. فالتحذيرات التي أطلقها وزير النفط الاتحادي السابق الدكتور لوال دينق أن نفط الجنوب عرضة للتجلط بسبب الإغلاق نسبة لخاصيته الشمعية واقتراحه أن يمد خط الأنابيب عبر جيبوتي بدلا من كينيا ودعوته إلى عقد مؤتمر لنقاش البدائل من قبل مختصين يمثل تحديا مبطنا لقرار الإغلاق والتوجه نحو كينيا. لوال أضاف أن الضحية الأولى لقرار الإغلاق ستكون وزارة المالية المطالبة بتوفير الأموال لتتمكن الحكومة من مقابلة التزاماتها. وفي واقع الأمر وعلى قدر متابعتي لقضية إغلاق آبار النفط لم أعثر على شىء محدد حول الكيفية التي ستقوم بها جوبا لسد هذه الفجوة المالية الكبيرة. مستشار الاتحاد الأفريقي اليكس دوال قدر عائدات جوبا من مبيعات النفط شهريا بنحو 650 مليون دولار، وهو رقم من الصعب على أصدقاء الحركة توفيره كما قال في مقال له في صحيفة "نيويورك تايمز" قبيل انعقاد قمة البشير وسلفاكير في أديس أبابا، وهي القمة التي وصفها انها تمثل الفرصة الأخيرة لإعمال العقل وسحب الطرفين من حافة الهاوية. مساعد الأمين العام السابق للأمم المتحدة سير جون هولمز، ساند اليكس دوال في الإشارة إلى البعد المالي لقرار وقف إنتاج النفط. ووصف في مقال له في الصحيفة الأمريكية الإلكترونية "هفنغتون بوست" يوم الجمعة الماضي مشروع خط الأنابيب عبر كينيا على أساس أنه حلم ويحتاج إلى مليارات الدولارات وما بين ثلاث إلى أربع سنوات، وان الوضع بمجمله يبدو انه يتجه إلى هبوب عاصفة نموذجية بسبب ثلاثية الجوع والعنف القبلي والتصعيد المتبادل في ملف النفط. هولمز خلص في مقاله إلى انه حتى اذا تم تجاوز الأزمة الحالية، فأن على المجتمع الدولي أن يضغط على الخرطوم ويطلب من الحركة أكثر وأفضل، لأن هذا جزء من المسؤولية التي تتبع الاستقلال. وهذا فيما يبدو سيكون مربط الفرس فإلى أي مدى سيكون للحلفاء الخارجيين تأثير على ما يجري على الواقع المحلي؟ ففي يوليو الماضي نصح المبعوث الأمريكي الخاص للسودان برنستون ليمان الطرفين بالتوصل إلى اتفاق ولو مبدئي بشأن النفط قبل نهاية الشهر، لكن أكثر من خمسة أشهر تصرمت منذ اقتراحه ذلك الذي لم يجد له آذانا صاغية. رصيفه المبعوث الصيني لوي جيان زار كلا من الخرطوموجوبا في ديسمبر واقترح على الطرفين التوصل إلى اتفاق بشأن النفط قبل أعياد الكريسماس، الأمر الذي لم يحدث بالطبع. وفي هذا مؤشر على محدودية التأثير الخارجي في وجه فوران وقوة العوامل المحلية للتحرك السياسي العاطفي، التي تحجب الرؤية حتى عن المنطق والمصلحة المباشرة. أقرب مثال لهذه الحالة ما شهده الصومال من قبل. والكثيرون يفزعون بآمالهم إلى القول أن السودان ليس مثل الصومال، لكن المجتمع الدولي أعجز من أن ينقذ دولتي السودان وجنوب السودان رغم أنفيهما. السر سيد أحمد