بلادنا تمر بأوضاع اقتصادية حرجة لابد أنها تلقي بظلالها على المجتمع السوداني ؛ هذه حقيقة لا نحتاج لندوات علمية أو أوراق بحثية لتأكيد صحتها ؛ فتيرمومتر الأسعار الذي يرتفع مؤشره بين الحين والآخر كفيل بإثبات هذه الحقيقة .. والتصريحات الحكومية التي يطلقها بعض المسؤولين وهم يتحدثون عن التأثير السلبي لانفصال الجنوب على الإقتصاد كذلك كفيل بتأكيد حقيقة أن الوضع الاقتصادي يحتاج لإجراء عمليات إنقاذ مكثفة .. ونحتاج لأن تعمل الحكومة بكامل طاقتها لتجنيب المواطنين أية أزمة غذاء متوقعة أو أية موجات ارتفاع لأسعار السلع .. ولابد أن الإستثمار وجذب رؤوس الأموال هو أمر مهم جدا ؛ كون أي استثمارات أجنبية في البلاد تدعم الاقتصاد الوطني وكذلك تساعد في ضخ الهواء في رئة الإقتصاد .. كما أن التعامل الحسن مع المستثمرين ورؤوس الأموال وتقديم كل التسهيلات القانونية التي تجعل الإستثمار جاذبا بالنسبة لهم هو أمر من شأنه الدفع بعجلة الاقتصاد وكذلك فتح نوافذ استثمارية جديدة عبر جذب مستثمرين جدد إذا صار المناخ الاستثماري جاذباً .. لذا فمن الضروري أن تعمل كل الجهات ذات الصلة بهذا الملف على تسهيل مهمة المستثمرين .. وهذا يدخل في حيز الواجب الوطني كون البلاد تحتاج لهذه الاستثمارات كما أن (الشعب) يحتاجها أيضا إذا استطاعت الحكومة توفير فرص عمل للعمالة (السودانية) بالمشاريع الاستثمارية وتكون بذلك الحكومة (ضربت عصفورين بحجر) فتكون استفادت من الاستثمارات في تنمية الاقتصاد وكذلك استفادت منه في توفير فرص عمل للمواطنين والمساهمة في تقليل نسبة العطالة .. ولكن هناك خبر مزعج بهذا الشأن وهو خبر يشير لأحاديث (برلمانية) منشورة بصحيفتنا هذه يوم أمس الأول (29 نوفمبر) تشير هذه الأحاديث عن تورط متنفذين بالدولة في تلقي رشاوي وعمولات بالعملة الصعبة من مستثمرين أجانب !! كما جاء بذات الخبر أن وزارة الاستثمار أقرت بعمليات ابتزاز تتم للمستثمرين عبر سماسرة ووسطاء يعملون بالقطاع !! يمكن القول بكل صراحة لوزارة الاستثمار كما يقول المثل المصري (الما يشوف من الغربال يكون أعمى !!) فالمستثمرون في أية دولة هم كروت رابحة تسعى حكومات الدول للإبقاء عليهم وجذب اهتمامهم لذا فيجب أن تعمل وزارة الاستثمار على وقف أية ممارسات من شأنها التسبب في خسارة البلاد لرؤوس أموال المستثمرين والعمل على إنقاذ الموقف خلال الوقت المتبقي لهذه الوزارة في (الخدمة!) حيث كشف مستشار رئيس الجمهورية ومقرر المجلس الأعلى للاستثمار دكتور مصطفى اسماعيل عن إلغاء هذه الوزارة في التشكيلة المقبلة وأيلولة المسؤولية بشأن الاستثمار لرئاسة الجمهورية لإزالة معوقات الاستثمار .. وهو أمر مبشر لما لهذا الملف من أهمية ولكن على الوزير الحالي ومسؤولي الوزارة العمل على إنقاذ الوضع وتذليل كافة الصعاب أمام المستثمرين ووقف أي (ابتزازات!) أو ممارسات من شأنها تنفير المستثمرين من بلادنا كي لا ينطبق علينا المثل الشعبي مع الفارق الكبير طبعا في المضمون والدلالة (جو يعاونوه في دفن أبوه دسا المحافير ..!!) . الأحمدي فرح هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته