(الما بعرف لا تديه يغرف، بكسر الكأس ويعطش الناس) هذا مثل سوداني وليد البيئة وممارسة الجدود، وهو يعادل المثل القائل (اعط العجين لخبازه، ولو يأكل نصفه، وفي رواية أخرى ولو يأكل ثلاثة أرباعه)، ولشرح المثل الأول لمن لم يكن له علاقة بالريف أو معرفة به، أن مصدر المياه الأساسي هو الآبار السطحية (حلوة سطحية دي)، بالتالي يستعينوا في غرفها بالكأس (وهو شطر القرعة)، ولا تحبذ الأواني لأنها تأتي بالعكارة ولكن الكيزان تنفع وهي أيضاً تتكسر، الأمر الذي يتطلب أن يكون الغارف ذو دراية بمسك الكأس حتى لا يكسره ويترك الناس عطشى ... فهل نحن نحترم إنتاجنا الفكري ونعمل بما أثبتته التجارب الإنسانية والوطنية إنه خطأ؟. لا أكتشف جديداً إن قلت إن مآلات وضعنا الاقتصادي المائل، هو نتاج لعدم الاستفادة من تجاربنا والتجارب الإنسانية، عندما نحاول تجريب المجرب للحصول على نتيجة مخالفة لنتائج السالفين، وهذا بالضبط ما يحدث، في إدارة شؤون اقتصادنا، حيث سكت أهل المعرفة، والدراية، وطفق من لا يعرفون إلا بالقشور يقولون ما لا يعرفون، ثم لا يفعلون، ولم يأت هؤلاء القشوريون إلا من بعد أن ثبتها لهم أهل المعرفة والدراية ثم أزاحوهم، بحسبان أنها سهلة الانقياد. فكيف تفسرون أن يبلغ سعر كيلو اللحمة العجالي في (كأس) بولاية جنوب دارفور (25) جنيهاً، وهنا في الخرطوم يتراوح سعره بين (24 – 28) جنيهاً، علماً أن محلية كأس الذي جاء اسمها من الكأس نسبة لإنتاجها للقرع، وبها وادٍ يسمى (وادي قرعة) هي معقل تجمعات الرعاة التقليديين – إن جازت التسمية- والسوق الرئيسي للمواشي، وكان في السابق في مثل هذه الشهور تكون أسعار اللحوم هي الأرخص، ولكن انعكست الآية نسبة للإهمال المتعمد لثروتنا الحيوانية، والتي ذهبت إلى دول الجوار بآليات (نهب مصلح)، وسوء في إدارة مواردنا الاقتصادية التي ينتجها المواطن البسيط. وما دعوة صندوق النقد الدولي للحكومة باتخاذ إجراءات طوارئ لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة وتحقيق استقراراقتصادي، إلا نتاج هذا السلوك الذي ظلت جهات عدة تنبه إليه، وتحذر منه، ولكن ليس هناك من يلتفت لتلك التنبيهات والتحذيرات، وهي الآن قابلة للتطبيق لا لشيء إلا لانها جاءت من صندوق النقد الدولي، لأنه جهة لها قوة باطشة.. فأنهم كسروا الكأس، وتكسرت معه الكيزان، وتركوا الناس عطشى.
