بيع مستشفى العيون.. حركة إحلال أم تقطيع أوصال؟ تقرير: إنعام محمد الطيب خيمت أمس سحابة من الحزن على العاملين بمستشفى العيون بسبب القرار الذي أصدرته وزارة الصحة بإعفاء د. سميرة محمد إبراهيم عن منصبها مديرة للمستشفى ونائبها د. عادل صالح محمد. إحلال وإبدال في الوقت الذي اعتبر فيه المدير الطبي بالمستشفى د. وليد مصطفى أن القرار إجراء عادي ويأتي في إطار الإحلال والإبدال الذي تنفذه وزارة الصحه، أكد عدد من العاملين والقيادات الطبية أن ذلك جزء من مخطط لتقطيع أوصال مستشفى العيون وإبعاد الكوادر التي تسعى لإبطال قرار البيع الذي صدر مؤخرا. وكانت هناك لجنه قد تكونت من داخل المستشفى لمناهضة قرار البيع باعتبار أن المستشفى أثري عريق ويتميز بموقع يمكن أن يصل إليه كل المواطنين البسطاء الذين يعتمدون على العلاج بهذا المشفى، وقالت عميدة مدرسة التمريض بمستشفى العيون درية حسن بشير إن الطريقة التي أعفيت بها المديرة رفضتها القاعدة لأنها فى ظروف والمستشفى أحوج ما تكون لقيادتها وجاءت في الوقت الذي تتعرض فيه المستشفى لهجمة وإنذار بالبيع يرفضه معظم العاملين وتقف مديرة المستشفى مع هذه المناهضة. أجندة خفية وتمضي عضو النقابة ومنسق برنامج الكوادر الطبية درية حسن بشير وتقول إن السلوك الذي انتهجته وزارة الصحة سلوك غير حضاري وبعيد عن المؤسسية ويكشف عن أجندة خفية تطال المستشفى بدأت بقرار نقل خمسة من الأطباء العموميين من المستشفى وتكليفهم بوظائف إدارية بوزارة الصحة في الوقت الذي يعمل فيه هؤلاء الأطباء بتفان ونكران ذات وتحتاجهم المستشفى والمواطنون. وتؤكد الأستاذه درية على أن البيع سيؤثر بصورة مباشرة على برنامج مدرسة التمريض بالمستشفى التي تدرب الكوادر المساعدة ومحضري العمليات ويؤمها طلاب من كل الولايات ويعتبر مستشفى العيون هو الوحيد في السودان الذي يدرب ويخرج هذه الكوادر في مجال طب العيون. وأوضحت درية أن الموقع البديل الذي اقترحته الوزارة مرفوض ولا يتناسب وأعمار ومستويات المواطنين المرضى الذين يؤمون المستشفى وتتراوح أعدادهم من 300 إلى 400 يوميا يعانون من مختلف الأمراض يتلقون العلاج، وعزت تقني واختصاصي البصريات بالمستشفى فائزة عبد الرحمن إعفاء المديرة ونائبها إلى خلافات قديمة داخل المستشفى وصراعات بين المناصرين والمناهضين للبيع وأبانت أن قرار نقل عدد من الأطباء العموميين قرار غير صحيح لأن هناك نقص في عدد الأطباء مقارنة بعدد المرضى الذين يحتاجون لخدمات خاصة باعتبارهم من كبار السن والأطفال غالبا، وقالت: قرار النقل والإعفاء جاء في وقت غير مناسب لأن المستشفى يعاني من تعطل عدد من الأجهزة المهمة مثل جهاز فحص قاع العين وجهاز الليزر وتكاد الصيدلية تخلو من عدد من الأدوية والقطرات التي يحتاجها المواطن البسيط الذي لا يملك أسعار الدواء لشرائها من صيدليات خاصة ويحتاج الموقف إلى إدارة قوية لتكملة النقص الذي يعاني منه المستشفى. قرارات نقل تجدر الإشارة إلى أن قرارا كان قد صدر من وزارة الصحة إدارة الطب العلاجي بنقل خمسة من الأطباء العموميين بالمستشفى إلى وزارة الصحة إدارة المؤسسات العلاجية الخاصه ذلك اعتبارا من 21 مايو الحالي وعلقت د.هالة الكارس وهي واحدة من الذين شملهم قرار النقل بأن القرار يعتبر غير موفق لأننا نعمل في الحوادث فلا يعقل أن نحول للقيام بمهام إدارية، وقالت إن إعفاء د. سميرة في رأيها جاء نتيجة لرفضها التوقيع على قرار نقل الأطباء، وأعلنت عن حاجة المستشفى لهؤلاء الأطباء الذين يشغلون وظائف حيوية بالمستشفى، وقالت إن قرار إعفاء المديرة ونائبها أسلوب لا يليق بمكانتهما وخبرتهما وهناك تهميش واضح لهما لأنهما تعرضا لضغوطات كثيرة بسبب وقوفهما ضد قرار بيع المستشفى وناضلا من أجل ذلك وتعرضا لحرب شعواء من الإداريين المؤيدين لبيع المستشفى. وقالت د. هالة إن الوظيفة الجديدة التي نقلا إليها من ناحية مالية تعتبر مجزية وأضافت:"إلا أنني لا أفهم في الإدارة وليس لدي خبرة في العمل في هذا المجال" وزادت: لكن عطائي يمكن أن يكون كبيرا بوجودي في المستشفى أقدم خدمة يومية للمواطنين خاصة وأن هناك نقصا حادا في أطباء العيون وأن الكادر المؤهل بسيط لا توجد مقارنة بينه وبين الاحتياج، وقالت إن مجالها هو تقديم خدمة إيجابية أما الوظيفة الإدارية فهي تكسيح لي وتجعلني في وضع سلبي. تشتيت الشمل وقالت هالة إن المستشفى في أمس الحاجة للأطباء الخمسة الذين يسري عليهم قرار النقل ويجيئ نقلهم في إطار تشتيت شمل العاملين بالمستشفى والمناهضين لتنفيد قرار البيع، جالت "السوداني" داخل المستشفى واتضح أن هناك عددا من الأجهزة المهمة متوقفة عن العمل من بينها الليزر وجهاز كشف قاع العين الذي جلب للمستشفى من ضمن أجهزه توطين العلاج بالداخل ولم يعمل منذ أن دخل المستشفى، كما أن الصيدلية تتوفر بها أصناف قليلة من الأدويه وتكاد تخلو تماما من المضادات الحيوية، واشتكى عدد من المرضى الموجودين بالمستشفى من رفع سعر رسوم الدخول من خمسة جنيهات إلى عشرة، وقالوا إن تحويل المستشفى للمكان المقترح يعني المزيد من المعاناه بإضافة تكلفة جديدة هي تكلفة الوصول إلى المشفى.
