دكتور صابر : الاقتصاد يحتاج (وصفة علاجية ) وعدم تطبيقها يفاقم المرض الخرطوم : ابتهاج متوكل أكد رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني دكتور صابر محمد الحسن أن الاقتصاد الوطني يحتاج حالياً إلى (وصفة علاجية) وأن عدم تطبيقها يفاقم (المرض) إلى مراحل بعيدة سيكون معها ثمن العلاج أغلى ، باعتبار أن الوضع الاقتصادي الراهن معقد ومصاب باختلالات السياسات في مفاصل الاقتصاد كافة لفترات متراكمة منذ عام 2004م. وأوضح لدى مخاطبته الاجتماع الطارئ الذي عقده أمس المكتب التنفيذي ومجلس الإدارة لاتحاد الغرف التجارية أن الصدمات التي تلقاها الاقتصاد عقب اتفاقية نيفاشا والتي خفضت الإيرادات بنسبة (50%) ، كما أن الازمة المالية جاءت فى 2008م وأخيراً حدث انفصال الجنوب حيث لم يتبعه إصلاح اقتصادي (لم نفعل شيئاً)، كما أن السياسات غير المواتية في توسع الانفاق الحكومي والحكم الفيدرالي والالتزامات المرتبة على اتفاقيات السلام الأخرى، بجانب القيام بمشروعات تنمية ضخمة جداً مما أثر على الاقتصاد. متخوفون من تكلفة العلاج وقال إن تأخير الإصلاح الاقتصادي بسبب (تخوف الحكومة من الناس ) و(الناس خايفين من دفع تكلفة العلاج) مما أدى إلى ظهور الخلل الاقتصادي الحالي بعجز كبير جداً في ميزانية الحكومة وانخفاض للإيرادات وارتفاع المعدلات التضخمية ، مضيفاً أن الدولة لجأت إلى سد الفجوة بين الإيرادات والإنفاق للاستدانة حتى بلغ الدين الداخلي أكثر من (12) مليار جنيه ، وأن الحكومة لتسد فجوة (5.8) مليار جنيه في العام المنصرم قامت بطباعة نقود مما زاد معدل التضخم ، كما أن الجنيه فقد منذ إبريل 2011م إلى إبريل 2012م أكثر من نسبة (50%) من قيمته ، وبالتالي أن هذه الفجوة تسببت في حدوث عدم الاستقرار الاقتصادي الراهن و تباطؤ النموالاقتصادي . إرادة سياسية شجاعة وأكد صابر أن المعالجات للوضع الاقتصادي الراهن يجب أن تكون في أسرع وقت ممكن والتي تتمثل في حلين هما الاستمرار في عدم فعل أي شيء ويتواصل التدهور أو اتخاذ الإجراءات الصحيحة في السياسات الاقتصادية باعتبار أن (أحلاهما مُر ) ، مبيناً أن عدم فعل شيء يؤدي إلى الوصول إلى مرحلة اقتصاد الندرة وارتفاع الأسعار و(التضجر والتضيق) ونتحول من مشكلة اقتصادية إلى سياسية ، كما أن السياسات الإصلاحية هذه لها ثمن ، مشيراً إلى أن معالجة الخلل الداخلي تحتاج إلى إرادة سياسية (شجاعة ) في اتخاذ قرار خفض الصرف الحكومي بنحو (25%) ، ثم إعادة النظر في دعومات السلع الأخرى ، موضحاً أن المطلوب ليس إلغاء الدعم المباشر إنما استبدال الدعم المباشر بآليات أخرى ليست عن طريق الأسعار ، كما أن إجراء رفع الدعم المقترح سيكون جزئياً على ثلاث مراحل خلال الثلاث سنوات المقبلة حتى تأخذ الأسعار طبيعتها الحقيقية، ثم يكون الانتقال إلى المرحلة الثانية في بعض السلع المدعومة الأخرى. إفلاس عام وأكد مأمون سعود البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل أن الأزمة الاقتصادية الراهنة ستتسبب في انهيار القطاع الخاص والجهاز المصرفي بالبلاد بتعسرهم و إفلاسهم لتآكل رؤوس الأموال والأصول معاً، وأن سياسات البنك المركزي أدخلت القطاع الخاص في مشكلات لضبابية السياسات منتقداً عدم صدور منشورات حتى من قبل البنك المركزي للسياسات المالية والنقدية التي اتخذت مؤخراً ، وقال إن زيادة الدولار الجمركي وفقاً لسعر الصرف الحالي يعد (كارثة ) ستنعكس آثارها على القطاعات الإنتاجية خاصة الزراعة والصناعة . مذكرة تجارية وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية المهندس يوسف أحمد يوسف أن الغرض من الاجتماع الطارئ للاتحاد تنوير القطاع التجاري بالوضع الاقتصادي الراهن ثم إعداد رؤيته في الإجراءات والسياسات الاقتصادية المرتقب تنفيذها من خلال اللجنة التي تم تكليفها بصياغة مذكرة الرؤية لتحديد المخاطر والانعكاسات بجانب الحلول التي يجب أن يتم اتخاذها.
