رئيس تشريعي النيل الأبيض مهدي الطيب الخليفة ل(السوداني): (...) لهذه الأسباب طالبنا باستدعاء إدارة سكر النيل الأبيض هنالك اعوجاج في تشريعات المشاريع القومية حوار: سوسن محمد عثمان * دورة جديدة للمجلس التشريعي جاءت بعد الانتخابات الجديد فيها أن الأعضاء جاءوا بالانتخاب وبالتالي هنالك دور أكبر للأعضاء وللمجلس لأنه مجلس منتخب. السوداني جلست الى رئيس المجلس التشريعي مهدي الطيب الخليفة وحاورته عن الفروقات بين المجلس المنتخب والمعين وعن القوانين التي قدمت للمجلس عن دواعي الجلسات الطارئة. عن إجازة خطط الوزارات وممارسة دور المجلس في الرقابة على الجهاز التنفيذي فكانت إجابات العارف فالى إفاداته: هناك حديث عن ضعف أداء المجلس التشريعي للولاية وأنه يكتفي بتمرير القوانين ولا يجرؤ على ردها أو رفضها؟ هذا حديث غير صحيح، فالمجلس يقوم بدوره كما يجب ويمكن هنا أن أشير الى ماحدث لقانون البيئة الذى لم نمرره بعد أن أجازه مجلس الوزراء لوجود نقص به، وكذلك الحال مع قانون الدواء الدوار لم يكن صحيحا أرجعناه وأتانا بالصورة الصحيحة وهكذا هو الحال فيما يتعلق بالدور التشريعي، وأنا أؤكد لك أننا نعمل على مراجعة القوانين والتشريعات بالحرف والكلمة لأنها وثيقة لا تقبل الخطأ. أما فيما يتعلق بالدور الرقابي فأؤكد لك أننا نتابع الأداء التنفيذي عبر (الباب) وبالتقارير، ولدينا رقابة عبر اللجان المتخصصة والدائمة من لجان التعليم والصحة والخدمات والاقتصادية والقانونية تذهب ميدانيا للطواف لترى ماذا يدور في المصالح والمؤسسات الحكومية محل الرقابة وهو طواف مفتوح كل أسبوع أو شهر أو (3) شهور، وهذه المراجعة وتشمل حتى دفتر اليومية، هذا فضلا عن استدعاء واستجواب الوزراء كما حدث لوزيري المالية ووزير التخطيط العمراني بعد أن حدث تضارب بين الوزارتين. البعض ينظر لكل ذلك باعتباره إجراءات شكلية لا تترتب عليها إجراءات محاسبية حاسمة للعلاقة الطيبة بين الجهازين التنفيذي والتشريعي؟ في النهاية هي منظومة حكم واحدة جهاز تنفيذي وجهاز تشريعي وأحزاب سياسية كانت حاكمة في مستوى الحكم أو كانت لسلطات قضائية لكن هذا لا يعني أن السلطات فيها مشاكسة السلطة القضائية على المستوى الاتحادي والتشريعية على مستوى المجلس الوطني او السلطة التنفيذية على مستوى رئاسة الجمهورية ما في مشاكل وعدائيات. أيضا العلاقة هي مميزة وموضحة بالوثائق بالدستور واللائحة وتنسيق بين الجهاز التشريعي ومع الجهاز التنفيذي بتنسيق العمل فيما بينهما. وبالتالي يصبح حبل الود موصولا. احتفالات المجلس ندعو لها الجهاز التنفيذي ليشاركوا وإذا تمت دعوتنا نشارك ويتم تعاون بين هذه الأجهزة لكن هذا لا يخل باختصاصات المجلس التشريعي في الرقابة والمحاسبة ولا نتخطى شغلنا ونتدخل في عمل الجهاز التنفيذي هو مختص بتنفيذ الميزانيات والعمل كله ونحن نقوم بالرقابة وتتكامل الأدوار. ليقوموا في خدمات المواطن في التشريع وذلك تنسيق مع الجهاز التنفيذي والمحصلة هي المواطن دون تضارب ولا مجاملة في الاختصاصات ولا توجد مجاملة من الجهاز التنفيذي أو الدخول في عملنا، وإذا رأينا خطأ ينبغي أن يثنوا على الجهاز التشريعي لأننا لم نعطهم فرصة للخطأ بالرقابة الدقيقة واللصيقة. المراقبة كل شهر ضبطت العمل بصفة عامة ولا أقول ما في خلل بنسبة 100% ولكن لا يوجد خلل ظاهر وكبير لأن ذلك قد يؤدي الى عزل الوزير قد تكون في أخطاء لكن بترتيب الأولويات وفي أخطاء حدثت حاسبنا عليها. والخطط ساعدت الوزراء ونتعامل بأسلوب تربوي سليم؛ جلد ما في ولا نعطي فرصة للخلل. في سابقة قد تكون الأولى البرلمان يستدعي إدارة سكر النيل الأبيض لماذا؟ نعم المجلس عندما تأكد من عدم تشغيل المصنع في اليوم المحدد لأن هذا التأجيل للمرة الثانية حيث كان مقررا افتتاحه في 11/11/2011م الساعة 11 والولاية كانت مهيأة وحتى رئاسة الجمهورية تم الاعتذار لأن الأعلان كان في الأول من أبريل والمسئولية تقع على إدارة المصنع. لأن الدعوات الفاخرة قدمت للافتتاح في هذا اليوم لأن المصنع غير جاهز الوالي ذهب أكثر من (3 ) زيارات لكن كان التأجيل من رئاسة الجمهورية وأكثر من 200 شركة أسلامية وبيوت مال إسلامية ومن الدول العربية والافريقة والعالم أجمع. وأكثر من 50 دولة أسلامية كان يمكن أن تقدم استثمارات ضخمة لكن فشل الافتتاح أضاع الفرصة. إنه أضخم المصانع وبذل فيه مجهود أكبر حدث تناوله الإعلام أدى ذلك لعدم معرفة حجم الفائدة التي كان يمكن أن تحدث وهو يساوي أحداث هجليج وكذلك مسألة المساهمين في هذه المؤسسات الضخمة ودمرت عشرات المشاريع هو دمار ما ساهل وسبق للولاية جلسات اجتماع للمشروعات القومية، مثل الاسمنت / عسلاية / كنانة سكر النيل الابيض ديوان الزكاة كل الشركات او حتى ما يسمى بالمشروعات القومية لأننا نرى أن هنالك اعوجاج في التشريع في معرفة مشروع قومي أو غير قومي وعلى أي أساس والقواعد التي تصنف المشروعات القومية لأن هنالك من يقول إن المشروعات القومية هي التي صرفت عليها الحكومة الاتحادية بالتالي هو قومي وأصبح ملك للشعب السوداني ويتبع للخرطوم مباشرة وهنالك شركات السودان مثل كنانة السودان يساهم ب 16% والباقي شركات أهلية بالتالي الشريك هي ولاية النيل الأبيض في رأيي أن المشروعات القومية وتعريفها يعطينا الفرصة كما هو الحال في مشروع الجزيرة وهو قومي 100% مدير مشروع الجزيرة يقدم تقرير كامل بما يحدث في الجزيرة وهو من كبريات المشروعات في السودان بل هو ابو المشاريع القومية في السودان. * هل مثل أمام المجلس التشريعي؟ لم يمثل لكن من حقنا أن نسأل. المجلس انعقد وخرجت توصية باستدعاء العضو المنتدب والمدير التنفيذي لمصنع سكر النيل الأبيض تم مخاطبة العضو المنتدب عبر الوالي لأن أي وزارة اتحادية المخاطبة تم عبر الوالي. وغير مسموح بالمخاطبة إلا عبر الوالي. تم الاتصال بوالي الولاية لسؤاله لكن شكلت لجنة عليا حتى لا تؤثر على سير التحقيق ننتظر ما تخرج به اللجنة لأن خروج المعلومات ليس في المصلحة العامة ولأن القضية حساسة أحرجت رئيس الجمهورية وأحرجت السودان كله وننتظر ما تخرج به لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الجمهورية برئاسة بروفيسور ابراهيم احمد عمر لكن توصيتنا قائمة نستدعي المدير والعضو التنفيذي للمصنع للتنوير والمعرفة.